{ لندن/وكالات – خسرت الحكومة البريطانية استئنافا قضائيا آخر لترحيل رجل الدين عمر محمود عثمان المشهور بـ «أبو قتادة» والمطلوب في الأردن بتهم تتعلق بالإرهاب. وقضية أبو قتادة تنطوي في جوهرها على تحد مبدئي يضع لندن والغرب بمواجهة تناقض جوهري يتصل بحماية حقوق الإنسان. إذ تجد نفسها بحكم القوانين الأوروبية¡ وبالاستناد إلى مبادئ حقوق الإنسان¡ مجبرة على أن تؤوي على أراضيها رجلا ملاحقا بتهم إرهابية وأظهر عديد المرات عدم إيمانه بحقوق الإنسان ذاتها التي تمنع ترحيله¡ وبالتعايش السلمي واحترام الآخر وحقه في حرية المعتقد والرأي المخالف. ورفضت أمس الأول محكمة استئناف طعنا قدمته الحكومة على قرار يمنع ترحيل أبو قتادة مستشهدة بمخاوف فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وقالت الحكومة على الفور إنها ستقدم استئنافا وتواصل العمل مع السلطات الأردنية لإزالة المسائل القانونية التي تمنع ترحيل أبو قتادة. وذكر متحدث باسم الداخلية البريطانية: «هذه ليست نهاية طريق. مازالت الحكومة مصرة على ترحيل أبو قتادة». ودفعت القضية¡ التي مضى عليها سنوات في المحاكم وأثارت غضب الحكومات المتعاقبة¡ وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي إلى أن تشير إلى أن بريطانيا قد تنسحب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. واستخدم أبو قتادة مرارا تشريعات حقوق الإنسان كي يتفادى محاولات الترحيل. وتعتبره بريطانيا تهديدا للأمن القومي. فأثناء جلسة استماع لمحكمة الاستئناف في وقت سابق هذا الشهر¡ وصفه محامو ماي بأنه شخص «خطير حقا» أفلت من الترحيل عبر «أخطاء في القانون». لكن أعلن ثلاثة قضاة في المحكمة أمس رفضهم بالاجماع لاسئناف ماي. وأقرت المحكمة بأن أبا قتادة «شخص خطير للغاية» لكنها وجدت أن هذا الامر «غير ذي صلة» بموجب قوانين حقوق الإنسان وفقا لما ذكره رئيس المحكمة اللورد جون ديسون. وفي نوفمبر الماضي ذكرت اللجنة الخاصة للاستئناف في قضايا الهجرة أن أبو قتادة الذي وصف بأنه الذراع الايمن لأسامة بن لادن في أوروبا ربما لن يواجه محاكمة عادلة في الاردن وعرقلت ترحيله. وتمت إدانته في الأردن غيابيا عام 1999م لتورطه في هجوم إرهابي مدبر. ومع ذلك فقد وعد الأردن بإعادة محاكمته لدى عودته¡ بعد إبرام اتفاق مع الحكومة البريطانية في عام 2005م. ومما يزيد حنق البريطانيين على أبو قتادة¡ أن قضيته وصلت حد تسميم علاقة بلادهم¡ بأوروبا التي يعتبر بعضهم أن قوانينها التي تنمع ترحيله أصبحت بمثابة نوع من «الديكتاتورية» وقيدا يحول دون جهود مكافحة الإرهاب¡ ومن هنا تهديد الحكومة البريطانية بالانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الأمر الذي¡ في حال تحققه¡ سيشكل سابقة¡ وقد يصبح مصدر فخر لأتباع أبو قتادة باعتباره دفع إلى سحب دولة بحجم بريطانيا من اتفاقية قارية عالية الأهمية.