الجزائر/وكالات – نددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بقمع مظاهرة احتجاجية نظمها شبان عاطلون وناشطون حقوقيون في غرداية (وسط)¡ مطالبة بالإفراج عن الموقوفين فورا. يأتي هذا في ظل اتساع حركة الاحتجاجات لأكثر من مدينة في مؤشر على «ربيع الجزائر» على الأبواب وفق ما قال مراقبون محليون. وأعلنت الرابطة في بيان لها أن «عددا من الناشطين الحقوقيين ضمنهم فخار كمال الدين عضو المكتب الوطني للرابطة¡ تم توقيفهم ويوجدون حاليا رهن الاعتقال بمخافر الشرطة بغرداية»¡ موضحة أن «هذه الاعتقالات المكثفة من طرف قوات الأمن جاءت بعد حركة احتجاجية سلمية ضد تنظيم فعاليات «عيد الزربية»¡ حيث لم تتوان هذه القوات عن استخدام الهراوات لقمع المتظاهرين». وفرقت قوات الأمن الجزائرية¡ بالقوة¡ مظاهرة نظمها ما بين 200 إلى 300 شخص كانوا يطالبون بحقوق اجتماعية وتنموية¡ فيما حاولوا منع إقامة «عيد الزربية» المحلي في حركة احتجاجية للفت نظر المسؤولين الذين رفضوا الاستجابة لمطــــالب هؤلاء من خـــلال الطرق السلميـة. وندد حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض¡ بمنع قوات الأمن لهذه المظاهرة¡ وما رافقه من اعتقالات في صفوف المحتجين «الذين كانوا يطالبون بالحق في الشغل ويستنكرون تبذير المال العام بغرداية». وجاء في بيان للحزب: «إن «مئات من الشباب العاطل وناشطين حقوقيين منعوا من التجمع من أجل المطالبة بالحق في الشغل واستنكار تبذير المال العام في غرداية¡ بل وتعرض عدد منهم للاعتقال¡ حيث أن السلطات¡ وسيرا على عادتها¡ لجأت إلى مصادرة المطالب المشروعة للشباب من خلال تسخير ترسانة من قوات الأمن». يشار إلى أن مظاهرات تم تنظيمها في الأسابيع الأخيرة في جنوب البلاد بالصحراء للمطالبة بالعمل والسكن والتنمية ومحاربة الفساد في المؤسسات العمومية. وكان أبرز تلك المظاهرات مظاهرة كبرى شهدتها عاصمة النفط ورقلة (800 كلم جنوب شرقي العاصمة) حيث تظاهر آلاف الشباب مطالبين بتوظيف عائدات النفط لخدمة المحافظة. واتسمت المظاهرة بغياب ممثلي المعارضة السياسية التي نجح النظام في تدجينها¡ فأصبحت تحركاتها جزءا من مناورات القصر¡ عدا أحزاب هامشية. وأعلن رئيس الوزراء الجزائري عبدالملك سلال الأسبوع المنصرم عن مشاريع استثمارية جديدة بهدف التخفيف من وطأة الاحتجاجات الشعبية التي بدأت تشهدها بعض محافظات الجنوب الصحراوي. وأصدر سلال توجيهات تتعلق بتسيير سوق العمل في محافظات الجنوب¡ وأعطت الأولوية إلى اليد العاملة المحلية وخاصة اليد العاملة غير المؤهلة تأهيلا عاليا¡ بالإضافة إلى رفع كل القيود التي تحول دون تطور المؤسسات الصغيرة في محافظات الجنوب بما يسمح بتطوير روح المقاولة لدى شباب هذه المناطق. ووفقا◌ٍ لمراقبين فإن السلطات الجزائرية التي استطاعت إجهاض كل المسيرات منذ اندلاع أحداث السكر والزيت في يناير 2011م¡ تحت ذريعة القانون الذي يحظر التظاهر في العاصمة تفاديا لأي استغلال من طرف الإرهابيين¡ تجد نفسها هذه المرة أمام نوع جديد من الناشطين لا يمتون بصلة إلى الطبقة السياسية التي تتخوف من غضب النظام. ونجحت الجزائر إلى حد الآن في تحييد الشارع عن الاستجابة السريعة التي لاقتها دعوات الربيع العربي في تونس ومصر وليبيا عبر التخويف من تكرار تجربة العشرية السوداء التي عاشت الجزائر على وقعها وخلفت قرابة 200 ألف قتيل ومفقود. لكن مراقبين يقولون إن دعوات الربيع الجزائري تجد مبررا لها في بلد يحوز سنويا مليارات الدولارات كعائدات للنفط¡ لكنه يعجز عن توفير شروط حياة كريمة لمواطنيه الذين يضطر الآلاف منه إلى «الحرقة» (الهجرة السرية) إلى أوروبا¡ أو إلى الانخراط في شبكات الجريمة المنظمة. ويشير المراقبون إلى أن الجزائر التي ركزت جهودها على محاربة المجموعات المسلحة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» باعتماد الخيار الأمني¡ كان يمكن أن تخوض نفس الحرب بسلاح أكثر فاعلية وجدوى¡ وهو سلاح التنمية وتشغيل الشباب خريج الجامعات¡ أو المنقطع عن التعليم. ويؤكد هؤلاء المراقبون أن «القاعدة» ومختلف المجموعات المقربة منها استثمرت جهودها في تجنيد الشباب العاطل عن العمل واليائس من الحياة¡ وكان يمكن للسلطات أن تستقطب هذا الشباب وتمنع القاعدة من تجنيده لو ركزت على توفير مواطن العمل¡ والمسكن اللائق¡ والخدمات الصحية الجيدة.