د.أحمد البواب – من المتوقع في أي وقت من الأوقات تفعيل قانون التأمين الالزامي على المركبات والرعاية الطبية والصحية في اليمن¡ حيث أننا سنجد أن شركات التأمين والمؤسسات التأمينية سوف تحقق هامش ربح عاليا◌ٍ وستكون الساحة التأمينية مرتعا◌ٍ رحبا◌ٍ للرقابة غير الفاعلة¡ كما أن التسعيرة ستبقى مفتوحة على مصراعيها ولو تحدثنا عن التأمين الصحي فإننا نجد شركات التأمين لا تلعب دورا◌ٍ أساسيا◌ٍ على هذا الصعيد إلا في ما ندر وتترقب معظم شركات التأمين الفرصة لاطلاق خدمات التأمين عبر المؤسسات المالية والمصرفية ومن خلال تتبعي لأنشطة قطاع التأمين في بلادنا أجد أن هناك خروقات وتجاوزات في هذا المجال لبيع بواليص التأمين إلا أن ذلك يبشر بالخير لأن ذلك يعتبر تحالفا◌ٍ لحظيا◌ٍ قائما◌ٍ على مفهوم البيع وليس التحالف الاستراتيجي بين المؤسسات المالية والمصرفية وشركات التأمين وتلك المعطيات تدفع شركات التأمين العاملة في اليمن للبحث عن مخارج ذات جدوى اقتصادية ولو في أضيق الحدود لأن السوق التأمينية اليمنية تمتلك وتختزن الثروات التي تحتاج إلى تلميع معتمدة على البيئة التشريعية والتنظيمية لمواكبة التطورات العالمية والعولمة والانفتاح والتكتل الحاصل في قطاع التأمين على الرغم من الظروف المحيطة بالسوق التأمينية اليمنية من حيث عدد الشركات التأمينية التقليدية والمتخصصة والإسلامية وحجمها والمنافسة المستشرية إلا أننا نجد أن شركات التأمين تمتلك قدرات للنهوض واحتلال مواقع متقدمة على الساحة التأمينية العربية وتنتظر مبادرات نحو اندماجات وتكتلات استراتيجية حقيقية التي من شأنها تنشيط شركات التأمين اليمنية وإعادة هيكلتها على أسس صلبة ومتينة والدفع بها نحو تطبيق قانون التأمين الالزامي للمركبات والرعاية الطبية والصحية وممارسة عمليات التأمين الصحي والمركبات وإجراء الرقابة على ح◌ْسن النظام التأميني بصورة علمية وعملية معتمدة على المعايير المتعارف عليها إقليميا◌ٍ وعالميا◌ٍ ولمصلحة جميع الأطراف.

Email: [email protected]