تقرير /أحمد الطيار – خبراء يدعون لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين ويحثون موسكو على الدخول ضمن الدول المانحة لليمن روسيا رابع الشركاء التجاريين للواردات اليمنية من القمح وصدرت لليمن ما قيمته 31 مليار ريال

يتصدر ملف علاقات التعاون الاقتصادي والتنموي أولويات المجالات التي ستركز عليها زيارة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي – رئيس الجمهورية اليوم إلى روسيا الاتحادية ضمن زيارته الرسمية التي ستستغرق أربعة أيام خصوصا وأن الرئيس سيلتقي خلال زيارته برئيس الوزراء وعدد من القيادات الروسية ورجال الأعمال والمستثمرين الروس للبحث في سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وكذا دعوة رجال الأعمال الروس للاستثمار في اليمن. وتعتبر العلاقات اليمنية والروسية واحدة من أقدم وأمتن العلاقات الثنائية اليمنية مع دولة صديقة حيث يرجع بدء العلاقات إلى عام 1928م وذلك بالتوقيع على أول اتفاقية بين البلدين هي اتفاقية الوداد والصداقة وقد أخذت هذه العلاقات طريق التطور والنمو خلال السنوات الماضية في مختلف مجالات التعاون الاقتصادي والفني حيث قدم الاتحاد السوفيتي سابقا لبلادنا قروضا ومساعدات لتمويل وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية في شطري اليمن سابقا . وشهدت العلاقات التجارية نموا متواصلاٍ بين البلدين وتعد روسيا رابع دولة تصدر لليمن القمح والذي يحظى بشعبية كبيرة في الأوساط التجارية اليمنية وتشير إحصاءات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء إلى أن الواردات اليمنية من روسيا الاتحادية بلغت 33 مليارا و422 مليون ريال حيث صدرت روسيا منتجات بلغت 492 الف طن في 2011م فيما بلغت قيمة الصادرات اليمنية اليها 2.7 مليون ريال فقط. وتعبر روسيا واحدة من اهم الشركاء التجاريين لليمن في توريد القمح الصلب وبلغت قيمة الواردات منها 31 مليارا و258 مليون ريال كما استوردت اليمن أجزاء وقطع غيار للطائرات بقيمة مليار و270 مليون ريال ومنتجات حديد بقيمة 470 مليون ريال وورقاٍ مقوى بقيمة 55 مليون ريال وتبغاٍ بقيمة 40 مليون ريال وورق صحف بقيمة 40 مليون ريال وإطارات وقطع غيار محركات بقيمة 44 مليون ريال . اتفاقيات تشير وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى أن التوقيع على أول اتفاقية بين البلدين والمسماه (اتفاقية الوداد والصداقة )تم عام 1928م وبعدها تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات بين شطري اليمن سابقا والاتحاد السوفيتي السابق وعلى العديد من البروتوكولات الثنائية في مختلف أوجه التعاون والتي بلغ مجموعها 92 اتفاقية وبرتوكولاٍ فبعد قيام الجمهورية اليمنية تم التوقيع على عدة اتفاقيات ابرزها اتفاقية فبراير 1991م حول تأسيس اللجنة الحكومية اليمنية السوفيتية للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري واتفاقية تجارية واتفاقية حول الممثلية التجارية السوفيتية في الجمهورية اليمنية. اللجان المشتركة كانت هناك لجنتان حكوميتان قبل قيام الجمهورية اليمنية بين بلادنا بشطريه والاتحاد السوفيتي هما اللجنة الحكومية الدائمة للتعاون الاقتصادي والفني وتم تأسيسها طبقا لاتفاقية اللجنة الحكومية الدائمة المبرمة بين الشطر الشمالي سابقا والاتحاد السوفييتي بتاريخ 10 أكتوبر 1984م وعقدت اللجنة اربع دورات لها في كل من موسكو وصنعاء وكان آخرها في صنعاء خلال الفترة من 15-19 مارس 1990ماللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والفني وشكلت هذه اللجنة عام 1975م إلا أن التوقيع على اتفاقية تأسيسها لم يتم إلا في 28 مايو 1980م وعقدت اللجنة سبع دورات لها في كل من عدن وموسكو كان آخرها في عدن خلال الفترة من 27 فبراير إلى 4 مارس 1989م. بعد قيام الجمهورية اليمنية بالرغم من التوقيع على اتفاقية تأسيس اللجنة الحكومية اليمنية السوفيتية الدائمة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري في فبراير 1991م إلا أنها لم تعقد أي دورة لها حتى يومنا هذا وتعمل الإدارة العامة للتعاون مع أوروبا والأمريكيتين بوزارة التخطيط والتعاون الدولي كما يقول مديرها الدكتور أحمد الشبامي على بلورة مجموعة من الرؤى والأفكار لتفعيل التعاون الفني والاقتصادي مع روسيا الاتحادية باعتبار الوضع الحالي للبلدين مؤهلا لتعزيز علاقاتهما الاقتصادية وتشجيع فرص الاستثمار وقيام علاقات تجارية واسعة تعكس علاقاتهما التاريخية . مجال التعاون الاقتصادي بالرغم من أن العلاقات الثنائية بين البلدين بدأت في عام 1928م إلا أن التعاون الاقتصادي والفني لم يبدأ إلا في عام 1956م وذلك بالتوقيع على أول اتفاقية تعاون اقتصادي فني في 11 يوليو 1956م تلا ذلك التوقيع على العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات قدمت بموجبها القروض والمساعدات لتنفيذ العديد من المشاريع التنموية لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني وقد بلغ إجمالي القروض المقدمة 103ملايين و676 الف روبل سوفيتي تم تخصيصها لتمويل المشاريع العدية منها ميناء الحديدة البحري عام 1961م ورصيف السفن 4 عام 1978م ورصيف 5 عام 1981م شبكة أنابيب في مدينة السخنة عام 1962م ومصنع الصفائح بالحديدة لإنتاج 700 الف صفيحة بالسنة وإنشاء طريق تعز الحديدة بطول 200 كم عام 1969م وبناء مصنع أسمنت باجل بإنتاجية 250 الف طن في السنة تم تشغيل الخط الأول عام 1972م والخط الثاني 1984م ومزرعة سردد الإنتاجية عام 1975م وبناء قسم التبريد وإنتاج الجليد في ميناء الحديدة عام 1977م ودراسة تطوير حوض صنعاء وميناء الصليف البحري عام 1992م ويشمل إنشاء أرصفة بطول 450 متراٍ ورصيف واحد تعميق الميناء إلى 46 قدماٍ لاستقبال سفن البضائع التجارية حمولة 50 طناٍ حمولة ساكنة بالإضافة إلى تنفيذ مختلف المرافق اللازمة على الأرصفة والإضاءة والمساحة المفتوحة للبضائع بتكلفة إجمالية قدرها 28.6 مليون دولار. مجالات التعاون الاقتصادي والفني (الشطر الجنوبي) تم التوقيع على أول اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي البلدين (الشطر الجنوبي والاتحاد السوفيتي في 7 فبراير 1969م وتلتها الاتفاقيات والبروتوكولات التي بلغ مجموعها حوالي 54 تقريبا وبلغت القروض الممنوحة لبلادنا ملياراٍ و299 مليون روبل خصصت لتمويل وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية في مختلف القطاعات وهذه القروض قدمت بشروط ميسرة حيث بلغت القروض المقدمة خلال الفترة من فبراير وحتى ديسمبر 1979م 369 مليون روبل . علاقات التعاون الحالية استلمت روسيا كل الالتزامات وحقوق الاتحاد السوفيتي السابق عام 1990م وشهدت العلاقات اليمنية الروسية منذ ذلك الحين تطورا سياسيا كبيرا لكن جانبها التنموي لم يكن في المستوى المأمول الذي يعبر عن العلاقات بين الشعبين الصديقين وكان التطور الوحيد هو الاتفاق حول معالجة الديون من خلال نادي باريس والذي حصلت بلادنا بموجبه على تخفيض لحجم تلك الديون وصل إلى حوالي 90% وهو ما شكل تحسنا كبيرا جدا في مستوى المديونية اليمنية. ويرى خبراء اقتصاد أن الوقت قد حان لدخول روسيا الاتحادية في قائمة الدول المانحة لليمن حيث أن العلاقات الروسية اليمنية تعتبر علاقة راسخة منذ في القدم وتميزت خلال الفترة الماضية بالقوة والانسجام السياسي كما يروا بأن مستوى العلاقات الثنائية بين اليمن وروسيا لايزال في ادنى درجاته ولايعكس بأي حال من الأحوال تاريخ العلاقات السابقة بين اليمن والاتحاد السوفيتي وذلك عائد لعدم وجود تعاون تنموي بين البلدين على أساس المنح والتمويلات الميسرة كما كان في الماضي كما يعاب على السياسة الروسية عدم اهتمامها بأصدقائها القدامى كاليمن حيث لم تسجل أي حضور استثماري وتنموي في اليمن خلال العقدين الماضيين . أهمية تكتسب زيارة الرئيس هادي لروسيا أهمية اقتصادية في المقام الأول كما يرى الباحث الاستراتيجي الدكتور علي الذهب مؤكدا أن زيارة الرئيس هادي لروسيا تكتسب أهمية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع روسيا حيث ستوفر تنوعا اقتصاديا مهماٍ من خلال إنماء وتطوير عمليات التبادل التجاري بين البلدين وخلق شراكة حقيقية بين مؤسسات القطاع الخاص والاستفادة من الخبرة الروسية في هذه الجوانب وإن بدا الجانب اليمني-هنا- أقل حظاٍ من الجانب الروسي في الاستفادة القصوىº لكن الأمر سيكون بمثابة خطوة اقتصادية مشجعة تعيد الحيوية إلى الجسد اليمني الذي ترهل خلال العامين الماضيين في ظل الأحداث التي شهدها منذ فبراير 2011م. الآفاق الاستثمارية وحول الآفاق الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وما إذا كان يعول على ذلك من عدمه يرى الذهب أن المستفيد الأول والحقيقي هو الجانب الروسيº لكن ذلك هو حال الكثير من البلدان النامية الشحيحة الموارد والأموال والمتدنية الخبرةº غير أنه على المدى البعيد سيكون أثره كبيرا وملموسا بالنسبة لليمن وهذا بالتأكيد أفضل من الانغلاق والخوف من هذه الشراكة حيث سيكتسب اليمن على المدى البعيد الكثير من الفوائد من هذه الشراكة أو الانفتاح الاقتصادي ما دام أن ذلك سيقوم على أسس واضحة تراعى فيها مصالح البلدين في القريب وفي المستقبل. كما يمكن أن تنجح تلك الشراكة في الجوانب التي تعتبر في مرتبة الضرورة بالنسبة لليمنيين ومن ذلك: التصنيع والصحة والسياحة والتعليم والجانب العسكري أيضا وقد أثبتت التفاعلات والتجارب السابقة في مثل هذه الشراكة بين البلدين نجاحات كبيرة سواء في عهد الاتحاد السوفيتي(سابقا) أو روسيا الاتحادية(حاليا) ولْمس ذلك في مجال التعليم ومساعدات الابتعاث والتأهيل وفي المجالات الطبية والسياحية والعسكرية كما ستزداد أهمية ذلك مع تصاعد حالة الإغلاق والتضييق الشديد ضد الأيدي اليمنية العاملة في المهاجر الخليجية إذ أن أي انتعاش صناعي واقتصادي وسياحي في اليمنº سيتيح فرص العودة للكثير من الأيدي العاملة في الخارج واستثمار قدراتها ورؤوس أموالها في اليمن.كما أن وضوح وصدق العلاقة بين البلدين قد أثمرت تعاطيا نبيلا مع ديون اليمن لروسيا حيث جرى شطب 80% من تلك الديون والتي بلغت ستة مليارات دولار وذلك مما خرج به اجتماع نادي باريس عام 1998م.