لقاء / محمد راجح – قضية العمالة اليمنية في المملكة العربية السعودية أصبحت حديث الساعة هنا في اليمن بعد الإجراءات التي تتخذ بحقهم بسبب القرارات التي اتخذتها وزارة العمالة في المملكة لتعديل قانون العمل والذي اشتمل على العديد من الإجراءات التعسفية بحق العمالة هناك ومن أهمها وأكثرها العمالة اليمنية. “الثورة” تحركت في الإطار والتقت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق على حمد التي تحدثت حول هذه القضية الهامة بشكل مقتضب وعرض الموضوع بصورة مختصرة. وأكدت الدكتورة حمد أن مشكلة العمالة اليمنية في المملكة العربية السعودية تتطلب تدخل القيادة. وقالت إن من حق المملكة تطبيق ما تراه من قوانين لكن هناك استعجالاٍ في القرارات الأخيرة بالإضافة إلى أن العامل الذي لديه تصريح عمل ولديه مخالفة قانونية من المفترض تسوية وضعة وليس ترحيله..وإليكم التفاصيل:

* كيف تتابعون ما يجري في المملكة العربية السعودية للعمالة اليمنية بعد تعديل بعض مواد قانون العمل هناك وخصوصاٍ أن هناك موجة غضب تعم اليمن بسبب بعض الإجراءات المتخذة ضد العمالة اليمنية هناك ¿ – نعرف أن القرارات التي تتخذ حاليا والتعديلات القانونية في المملكة العربية السعودية جاءت من مشكلة يعانون منها في قضايا تتعلق بتوطين العمالة ومن ارتفاع نسبة البطالة لديهم . هذه مشكلة قائمة ودائما يطرحونها في اجتماع وزراء العمل في دول مجلس التعاون الخليجي, الوزير السعودي الجديد بدأ تنفيذ العديد من البرامج منها برنامج نطاقات الذي يحفز فيه العمالة الوطنية للعمل ويترتب عليها خلق إطار مناسب في قضايا العمالة. لكن للأسف أن بعض التعديلات القانونية ستتضرر منها الكثير من العمالة تطبيق القوانين مثل قانون العمل في السعودية قد يكون فيها استعجال في اتخاذ القرارات على سبيل المثال عندما يتم ترحيل شخص لدية تصريح عمل ويتم ترحيله لأنه يعمل لدى شخص آخر هذه صحيح مخالفة قانونية لكن لا يعقل ترحيل هذا الشخص لأنه من المفترض أن يترك لتسوية وضعه. أين الحكومة * لا يلاحظ أي تحرك حكومي في هذا الصدد لماذا ¿ وهل هناك بالفعل توجه حكومي للتواصل مع الأشقاء في المملكة لحل قضية العمالة اليمنية في السعودية ¿ – وزير شئون المغتربين عرض هذا الموضوع في مجلس الوزراء باعتبار وزارته معنية بهذه القضية بالتنسيق مع وزارة العمل وهناك تكامل وتنسيق بين الوزارتين . تم في هذا الموضوع تشكيل لجنة وزارية لدراسة هذه المشكلات والاطلاع على التقارير والدراسات التي سبق واعدتها وزارة شئون المغتربين وبحيث نجري عليها الإضافات والتعديلات لإيجاد الرؤية التي يمكن بواسطتها من خلالها أن تقوم القيادة السياسية أو الحكومة باتخاذ الإجراءات التي يمكن بواسطتها التنسيق في مثل هذه القضية. هذه القضية ليست سهلة ولا بسيطة كما يتصورها البعض بأنه يمكن أن تحلها هذه الوزارة أو تلك هذه القضية تتطلب تدخل القيادة السياسية للتواصل مع القيادة السعودية لحل هذه القضية. اجتماع العمل * كوزارة مختصة ما الجهود التي يمكن أن تقومون بها لمواجهة هذه القضية الهامة والمتعلقة بأعداد كبيرة من العمالة اليمنية تتخذ إجراءات تعسفية بحقهم ¿ – لدينا اجتماع قادم لوزراء العمل العرب في الجزائر مطلع الشهر القادم وسيحضره بالتأكيد وزراء العمل في دول مجلس التعاون الخليجي وفي إطار هذا الاجتماع لدينا اجتماع تنسيقي يعقد سنويا مع مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي ويتم مناقشة القضايا المتصلة بقضايا العمل على مستوى دول المجلس واليمن بصفتها عضواٍ في مجلس العمل لدول الخليج. سنستعرض في هذا الاجتماع الذي تحدثت عنه هذه القضية وقد سبق وأرسلت رسالة لوزير العمل في المملكة العربية السعودية المهندس عادل فقيه اطلب منه لقاء ثنائياٍ لأن هذه القضية ثنائية وليست مطروحة على مستوى دول مجلس التعاون . الهدف * ما الهدف من هذا اللقاء الذي يتم التنسيق كما ذكرتي لعقده مع وزير العمل السعودي ¿ – الهدف من اللقاء هو بحث موضوع العمالة اليمنية والقضية المثارة حاليا ونأمل أن تصب كل هذه الجهود بما من شأنه معالجة أوضاع العمالة في الحقيقة المشكلة ليست بالسهلة وتحتاج إلى جهود مضنية ودراسة عميقة في إطارات عديدة مع مراعاة أيضا الإجراءات التي يتخذها أي بلد ولكن نحن نعول دائما على دعم دول مجلس التعاون الخليجي الدائم لتمييز العمالة اليمنية وتقديم بعض التسهيلات لها ونأمل أن تنعكس هذه التوجيهات على مستوى واقع العمل . [email protected]