القاهرة/ وكالات – أغلق العشرات من المنتمين للمعارضة المصرية¡ محكمة النقض ومبنى دار القضاء العالي حيث مكتب النائب العام¡ مهددين بمنعه من الدخول ومطالبين بإقالته وبالإفراج عن زملائهم الموقوفين من قبل الشرطة. وبينما وضع المتظاهرون أقفالا وجنازير حديدية على جميع الأبواب¡ مهددين بمنع النائب العام من الوصول إلى مكتبه¡ توافد عشرات من نشطاء حركة شباب 6 أبريل وعناصر قوى سياسية معارضة أمس الأحد إلى محيط مبنى دار القضاء العالي¡ حيث مكتب النائب العام المصري طلعت عبدالله بوسط القاهرة¡ مطالبين بإقالته وبالإفراج عن زملائهم الذين تم إلقاء القبض عليهم خلال مظاهرة جرت مؤخرا◌ٍ أمام منزل وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم. وكان عدد من المعارضين قد بدأ قبل فجر أمس التظاهر أمام مكتب النائب العام¡ غير أن مجهولين أطلقوا الرصاص في الهواء وتعدوا بالضرب عليهم¡ فانفضت المظاهرة قبل أن يعود المحتجون للتظاهر مرة أخرى. وأشارت مصادر إعلامية إلى حالة من الاستياء المتزايد في صفوف المعارضة مع تجدد صدور أوامر من النائب العام بضبط وإحضار نشطاء للتحقيق في بلاغات مقدمة ضدهم بإثارة العنف والتحريض عليه. وكانت دائرة رجال القضاء في محكمة الاستئناف قضت¡ يوم الأربعاء الماضي¡ بإلغاء قرار أصدره الرئيس محمد مرسي بعزل النائب العام السابق عبدالمجيد محمود من منصبه وتعيين المستشار طلعت عبدالله مكانه. وأكد المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا في مصر هشام القرموطي إن النائب العام سيطعن في الحكم الصادر ببطلان قرار تعيينه¡ والذي جاء في إطار إعلان دستوري تضمن تحصين جميع قرارات مرسي من الطعن عليها أمام القضاء¡ واضطر الرئيس إلى إلغاء الإعلان بعد اندلاع أعمال عنف دامية في الشوارع أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 11 شخصا وإصابة مئات آخرين بجروح. ونقلت رويترز عن القرموطي بعد اجتماعه مع عبدالله أن النائب العام سيطعن في الحكم الذي وصفه بأنه باطل ومخالف للدستور بعد مراجعة حيثياته. كما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن القرموطي خلال زيارته للنائب العام في مكتبه بدار القضاء العالي قوله إن الحكم غير واجب النفاذ¡ وإنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الطعن فيه لانعدامه وبطلانه ومخالفته الدستور والقانون. وذكر أن عبدالله أكد حرصه على الشرعية الدستورية والقانونية. يشار إلى أن الحكم جاء بعد يومين من إصدار عبدالله أوامر بإلقاء القبض على عدة نشطاء معارضين اتهموا بالتحريض على العنف ضد مرسي وجماعة الاخوان المسلمين.