احمد سعيد شماخ –

تسعى الجمهورية اليمنية كغيرها من دول العالم النامي والأقل نموا◌ٍ إلى مسايرة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وفي الاتجاهات والقضايا التي تحاول أن تفرضها توجهات العولمة واقتصاد السوق وترتيبات المؤسسات الدولية الأخرى كالبنك وصندوق النقد الدوليين مما يستلزم معه أكثر من أي وقت مضى في وضع ورسم سياسات اقتصادية واعية وخطط تنموية شاملة وملائمة من شأنها مواكبة المتغيرات المحلية والعالمية والترتيبات الخاصة التي تنسجم مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعي وعلى ذلك فإن معالجة أهم المشاكل والقضايا الرئيسية المتعلقة بالاقتصاد اليمنية والتحكم بها وفي أساليب معالجتها ينبغي أن يكون أحد أهم انشغالات مفكري وواضعي السياسات الاقتصادية اليمنية خلال المرحلة الراهنة وبما يؤدي إلى دفع كل قطاعات الاقتصاد اليمني نحو إحداث وتحقيق النمو الذي يمكن أن يدفع بكثير من القطاعات الواعدة إلى النمو السريع بمختلف الطرق من خلال زيادة طلب القطاعات الرئيسية على منتجات القطاعات الأخرى ذات الصلة وعن طريق المبادرات الفردية من خلال استثماراتها لجني أرباح سريعة وإعطاء الأفضلية للمبادرات الفردية غير أنه وعند مقارنة اليمن بنظيراتها من الدول النامية يتضح أن اليمن تجتذب أدنى مستويات الاستثمار ويتضح ذلك من خلال مقارنة زيادة انسياب الاستثمارات إلى تلك البلدان إذ سجلت اليمن خلال العقود الماضية رقما ضئيلا◌ٍ من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بقطاع الخدمات وفي مجال الصناعات التحويلية وفي مجال الاسمنت وفي تطبيق بعض المعارف والأنشطة القائمة بدلا◌ٍ من استحداث وتطبيق أفكار جديدة تفيد الاقتصادي اليمني ويرجع ذلك إلى الأسباب التالية: 1- التباين الواضح بين السياسات العلمية وسياسة الاستثمار وخصوصا منها الاستثمارات الأجنبية فهذه السياسات مثلا لم تقم بتوطين العلوم والتكنولوجيا والابداع وغيره في خططها واستراتيجياتها وسياساتها. 2- انعدام التنسيق والترابط بين سياسات التنمية الاقتصادية وسياسات البحث العلمي فعلى سبيل المثال اين تسجيل سياسة الاستثمار الأجنبي المباشرة على رؤوس الأموال بدلا من تراكم المعرفة و ورأس المال البشري فهيئة الاستثمار مثلا تركز جل اهتمامها على المشاريع الجاهزة ولا تعطي اهتماما لتحصيل المعرفة. 3- انعدام ثقافة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص اليمني. غير أنه أصبح بالإمكان اليوم لليمن كما هو الحال في بقية بلدان العالم في أن تقوم بربط علاقات وطيدة مع مختلف شبكات الإبداع العالمية من خلال إقامة اتفاقيات وشراكات وتعاون مع العديد من الشركات العالمية من مختلف الجنسيات من جهة والمكاتب والمؤسسات الاستثمارية التي تمتلك المعرفة من جهة أخرى.