أحمد الطيار –

ناشدت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة في الاجتماع الموسع للتجار والصناعيين المتضررين من أحداث عام 2011م والمنعقد أمس بمقر الغرفة فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة وأعضاءها وأمين العاصمة التوجيه بالإسراع بصرف التعويضات المستحقة للتجار والصناعيين بأمانة العاصمة التي كانت احد المسارح الرئيسية لأحداث العام 2011م وابرز المتضررين منها . مطالبة الجهات المسئولة في الحكومة بمتابعة التعويضات الخاصة بالمتضررين من أحداث عام 2011م¡ من القطاع التجاري والصناعي والخدمي والمهني. ونبهت الغرفة أنها ستضطر في حال لم يتم الإسراع في صرف تعويضات التجار والصناعيين المتضررين بأمانة العاصمة اللجوء إلى القضاء لإنصافهم وإلزام الحكومة بمعالجة أوضاعهم أسوة◌ٍ بما تم ويتم من صرف تعويضات لبعض الفئات في بعض محافظات الجمهورية. وفي اللقاء أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة حسن الكبوس أن شريحة واسعة من القطاع الخاص اليمني تعرضت لأضرار جسيمة وصلت ببعضهم إلى حد الإفلاس الكامل وهو ما استدعى الغرفة أن تقوم بتشكيل لجنة للقيام بحصر الأضرار. مشيرا إلى أن عمل اللجنة الميداني استمر لمدة عام رغم ما تعرض له أعضاؤها من مضايقات واحتجازات ومصادرة لمعدات التصوير وما شابه إلا أن اللجنة تمكنت من الرصد والحصر وبالتالي قامت الغرفة بالرفع إلى الجهات المسئولة عن التعويض بأمانة العاصمة والتي بدورها قامت برفعه إلى رئاسة الوزراء ولكن للأسف والى اللحظة لم يتم اتخاذ أية إجراءات من طرف الحكومة. وأضاف :إننا نتابع وبقلق بالغ مماطلة الجهات الرسمية المعنية بالأضرار في القطاعين التجاري والصناعي للمتضررين من الأحداث ومتابعة صرف التعويضات القانونية امتثالا وأداء للواجب القانوني للدولة باعتبار أن أحداث 2011م كانت كارثة عامة لحقت بالمجتمع بشكل عام والقطاع الخاص بشكل خاص. مناشدا◌ٍ فخامة الرئيس ومؤتمر الحوار الوطني وكل الجهات الحكومية إعطاء الموضوع الاهتمام المطلوب . وطالب الكبوس التجار وأعضاء القطاع الخاص بالتفاعل مع هذا الموضوع وتشكيل لجنة لمتابعة الأطراف بما يضمن الحصول على التعويضات العادلة. فيما قدم محمد زيد المهلا المدير العام مداخلة باسم الغرفة أوضح فيها أهمية الالتفاف والتوحد للقطاع الخاص حول مواقف الغرفة ودعمها ومساندتها في مساعيها للمطالبة بحقوق التجار مشيرا◌ٍ إلى ضرورة تحديث وسائل التواصل مع الغرفة. من جانبه أشار نبيل الحجي ممثل التجار المتضررين إلى أن القطاع الخاص فوجئ بقرار رئاسة الوزراء القاضي بتعويض المباني المتضررة فقط وأن على التجار التنسيق مع الغرفة التجارية ووزارة الصناعة وأمانة العاصمة بالرفع بتعويضاتهم مع أنه قد تم الرفع بذلك من قبل التجار بأمانة العاصمة وناشد الغرفة كممثل للتجارة ورجال الأعمال القيام بدورها في الرفع بالعملية من خلال الجهات. وقد تم انتخاب لجنة من التجار مكونة من ثلاث شخصيات ستكون مهمتها المتابعة مع ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة والرفع بالقضية للجهات المختصة على اعلى المستويات.