عبدالله الخولاني –

الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص أصبحت حتمية إذا كانت قائمة على المنفعة المشروعة بعيدا عن زواج المتعة وامتصاص جيوب المواطن و يؤكد الاقتصاديون أنه حان وقت الفطام بين المنصب الحكومي وممارسة التجارة والمحاباة ومنح الامتيازات والإعفاءات.

ولكن يطرح البعض أن الوصول إلى هذا المناخ المواتي لعملية الشراكة يحتاج بالفعل إلى دولة قوية وأنظمة سلطة محلية تتحلى بروح المسؤولية وقطاع خاص مبني على أساس الحوكمة وروح المسؤولية في الواجبات والإسهام في التنمية الشاملة ما يخلق علاقة متوازنة بين جميع الأطراف علاقة تمنع الدولة من السيطرة على المجتمع المدني والهيمنة عليه كما تمنع القطاع الخاص من فرض سيطرته على أجهزة الدولة وتوظيفها من أجل تحقيق مصالح خاصة ضيقة. ويقصد بالدولة القوية الدولة التي لديها القدرة على تنظيم حركة المجتمع بما يمكنه من إطلاق طاقاته وتعظيم قدراته وفى الوقت نفسه تأكيد قيم سيادة وحكم القانون. دولة قوية فقوة الدولة في الواقع تتحدد بمدى ديمقراطيتها أي إقرارها بحرية تكوين تنظيمات المجتمع المدني المختلفة وتوفير مقومات حقوق الإنسان وضماناتها من ناحية وبمدى قدرتها على صياغة القواعد اللازمة لتحقيق الاستقرار وإعمالها من ناحية أخري. أما المجتمع المدني القوى فيقصد به المجتمع الذي يتمتع بشرعية جماهيرية واسعة تعبر عن تكوينات اجتماعية قائمة في المجتمع والقادر على طرح رؤى جديدة وبديلة والذي تسود فى جنباته قيم الديمقراطية وقبول الاختلاف واحترامه والقادر على استخدام الآليات السلمية والديمقراطية لإدارة الصراعات فضلا عن قدرته على التنسيق والتعاون سواء فيما بين منظماته أو مع المؤسسات الحكومية. ويشدد الخبراء على إعادة هيكلة دور الحكومة لتصبح موجها مشرعاٍ ورقابياٍ على أداء السوق وأداء القطاع الخاص وتنمية علاقة الشراكة مع القطاع الخاص لتأخذ نهج ومفهوم الشراكة الحقيقة المبنية على الثقة والمسئولية من كلا الطرفين. مؤكدين على أهمية بناء مفهوم لشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص قائمة على تطوير نماذج لعقود الشراكة المنهجية نحو التنمية الاقتصادية والتنمية الرادة لدى القطاع الخاص وتطوير سياسات اقتصادية محفزة لأداء القطاع الخاص وليس سياسات استبعاد القطاع الخاص من الموارد الاقتصادية في المجتمع وزيادة الوعي لدى كلُ من الحكومة والقطاع الخاص حول الأدوار الجديدة لكليهما وتحديد هذه الأدوار وتوضيحها. ووفقا للدكتورة نجاة جمعان أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء فإن تطور القطاع الخاص مرهون بتطور السياسات الحكومية وآلياتها التنفيذية بحسب متطلبات التنمية الاقتصادية وتهيئة مناخ الأعمال بالشكل الملائم وبما يحقق منافسة حقيقية وعادلة للقطاع الخاص والقائم على القدرات والإبداع والجودة وليس على الانتماءات السياسية أو القبلية أو المناطقية والابتعاد عن استغلال السلطة السياسة أو العسكرية للاستحواذ على المشاريع الاستثمارية بل قد يتطلب الأمر الفصل بين دور الدولة والقائمين عليها وبين دور القطاع الخاص والقائمين عليه. عمل منظم وأشارت إلى أن استراتيجية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تعتبر مفهوماٍ طويل الأجل يعمل في إطار نظام متكامل يشمل عدداٍ من المكونات كما أن السياسات الاقتصادية المتوازنة التي تخلق بيئة اقتصادية داعمة لعمل القطاع الخاص في إطار الشراكة المستهدفة تمثل الجزء الأساسي لهذه الشراكة كما أن وجود مؤسسات قطاع عام فاعلة وقوانين وأنظمة ولوائح واضحة لأدوار ومسؤوليات هذه المؤسسات يساهم بشكل كبير في عمل نظام الشراكة كما أن الموارد البشرية المؤهلة مهنياٍ وفنياٍ أيضاٍ سوف تساعد بشكل فعال في عمل هذا النظام بفاعلية ويمكن أن تأخذ الشراكة التعاقدية أحد الأشكال التالية ومنها الشراكة على أساس التعاقدية: (عقود الخدمات عقود الإدارة عقود الإيجار عقود البناء والتشغيل والتحويل والشراكة على أساس معيار المبادرة: (الشراكة بمبادرة من الحكومة الشراكة بمبادرة من القطاع الخاص الشراكة بالتعيين كخلق شركات اقتصاد مزدوج ذات مهمات متنوعة وخاصة الشراكة بنظام الامتياز). ودعت الى وضع القوانين المنظمة لهذه العلاقة وبما يشجع تنفيذ هذه الأدوار. توسيع الشراكة شهدت السنوات القليلة الماضية قيام الحكومة باتخاذ عدد من السياسات والإجراءات العملية اللازمة لخلق شراكة حقيقية بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص حيث تم إنشاء مجلس الغذاء من الحكومة وممثلي القطاع الخاص وإنشاء المؤسسة العامة القابضة للاستثمارات والتنمية العقارية تتولى إدارة أراضي الدولة المخصصة للاستثمار وتهدف إلى حل مشكلة الأراضي الخاصة بالاستثمار والمستثمرين. كما أن إنشاء مؤسسة ضمان الودائع المصرفية بهدف ضمان الودائع وتعزيز أركان الاستقرار المالي ومفهوم الشراكة بإنشاء وحدة الشراكة مع القطاع الخاص PPP في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتمكينه من إنشاء إدارة خدمات البنى التحتية الأساسية. كما تم تطوير نظام النافذة الواحدة في وزارة الصناعة والتجارة لتتم من خلالها كافة المعاملات والخدمات.