اسطنبول/ ا ف ب – تواجه عملية السلام في تركيا مع متشددين أكراد عقبة فيما يطالب المتمردون بحماية قانونية لمنع أي هجوم عسكري عليهم اثناء انسحابهم المزمع بعد عقود من القتال وهي دعوة رفضتها الحكومة. وأعلن حزب العمال الكردستاني وقفا لإطلاق النار مع تركيا في الشهر الماضي استجابة لأمر من زعيمه السجين عبدالله أوجلان بعد عدة أشهر من المحادثات مع أنقرة لإنهاء الصراع الذي قتل فيه أكثر من 40 ألف شخص. والخطة المزمعة التالية هي انسحاب مقاتلي حزب العمال الكردستاني من الأراضي التركية إلى قواعدهم في الجبال شمال العراق لكن المقاتلين يقولون إنهم قد يتعرضون لهجوم من القوات التركية اذا لم يمنح لهم البرلمان حماية قانونية. وصرح قائد حزب العمال الكردستاني جميل بيك في مقابلة تلفزيونية أن المقاتلين لا يمكنهم الانسحاب ما لم يكن هناك اساس قانوني وإجراءات تتخذ لأن الثوار تعرضوا لهجمات كبيرة عندما رحلوا في الماضي. ويقدر بالمئات عدد مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذين قتلوا في اشتباكات مع قوات الأمن اثناء انسحاب سابق في عام 1999م بعد القبض على أوجلان وإدانته بتهمة الخيانة. واعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أنه يضمن عدم تكرار مثل تلك الاشتباكات لكنه يعارض اصدار تشريع وقال بدلا من ذلك أنه يجب على المتمردين إلقاء السلاح قبل الانسحاب للتخلص من مخـــاطر نشوب معـــــارك مع القوات التركية. وقال اردوغان في مقابلة تلفزيونية مساء الجمعة: لا يهمنا أين يترك هؤلاء المنسحبون أسلحتهم أو حتى أين يقومون بدفنها. يجب عليهم أن يضعوها ويرحلوا. لأنه بخلاف ذلك فإن هذا الموقف سيكون مفتوحا تماما للاستفزاز. ونقلت صحيفة ميليت التي تصدر في أنقرة عن مصادر امنية قولها أنه قد يسمح لنحو 700 من بين 1500 متشدد يعتقد أنهم في تركيا بالاندماج في المجتمع بدلا من الانسحاب لأنهم لم يشاركوا في هجمات مسلحة. ورفض حزب العمال الكردستاني الانسحاب دون حماية قانونية. وينفي زعماء الحزب في شمال العراق مطلع الأسبوع وهم يطالبون بإجراء حكومي لدفع عملية السلام أن انسحابهم مثل الذي دعا اليه أردوغان ليس في جدول اعمال حركتنا. وقال حزب العمال الكردستاني في بيان: من الضروري لأجل عملية دائمة تنمو بطريقة سليمة أن تتخذ بعض الإجراءات الملموسة العملية من أجل اقناع قواتنا.