{ إسلام أباد/أ ف ب – أمر القضاء الباكستاني أمس بمثول الرئيس السابق برويز مشرف اليوم أمام المحكمة العليا للاستماع إليه بشأن مزاعم ارتكابه “خيانة دستور البلاد” من خلال فرضه حالة الطوارئ إثر الانقلاب الذي استولى فيه على الحكم في 1999م. واستمعت المحكمة العليا الباكستانية أمس لمشرف للرد على الاتهامات الموجهة له بالخيانة كما أمرت بمنعه من مغادرة البلاد. وأجرت لجنة مؤلفة من قاضيين جلسة استماع أولية بشأن الدعاوى المطالبة باتخاذ إجراءات جنائية ضد مشرف لانتهاكه الدستور. وأكد محامي أحد مقدمي الدعاوى حامد خان أن “المحكمة أصدرت عقب جلسة الاستماع أمرا لمشرف بالمثول شخصيا أو عبر محاميه اليوم للدفاع عن نفسه”. كما أصدرت المحكمة العليا أوامرها لرؤساء الشرطة الإقليمية للتأكد من عدم مغادرة مشرف البلاد وذلك بحسب ما قال المحامي شيخ إحسان الدين خارج قاعة المحكمة. وكان مشرف -الذي يواجه تهديدات بالقتل من قبل طالبان- قد مثل قبل عشرة أيام أمام محكمة في كراتشي لتمديد تجميد مذكرات توقيف بحقه صدرت لتورطه المفترض في قتل الزعيم الانفصالي بولاية بلوشستان (جنوب غرب) أكبر بوغتي في 2006م وبينظير بوتو في 2007م وإقالة قضاة بشكل غير قانوني في العام ذاته. وتجند محامون باكستانيون يؤاخذون مشرف على فرضه حالة الطوارئ وإقالة القضاة¡ للمطالبة بسجنه مدى الحياة¡ كما تمكنوا من إسقاط ترشحه في العديد من الدوائر الانتخابية¡ لكنه نجح في الترشح في شيترال شمالي باكستان. يذكر أن مشرف – الذي قاد انقلابا عسكريا أوصله إلى السلطة في خريف 1999م حتى استقالته في صيف 2008م – قد عاد إلى باكستان في 24 مارس الماضي بعد أربع سنوات أمضاها في المنفى بين دبي ولندن. وينوي مشرف خوض الانتخابات التشريعية المقررة في 11 مايو القادم والترشح في أربع دوائر منها شيترال¡ وهو ما يسمح به القانون الباكستاني.