الثورة / خاص –

كشف تقرير رسمي أن المنشآت الصغيرة ستمثل المصدر الرئيسي في توفير فرص العمل بنسبة تزيد على 60% خلال الفترة القادمة . ويرى التقرير أن المنشآت الصغيرة التي يتراوح عدد العاملين فيها (1-4) عمال تمثل المصدر الرئيسي للتشغيل وتشكل ما نسبته (64%) من العاملين في المنشآت. وتوزع النسبة المتبقية بين المنشآت ذات الكثافة العمالية المرتفعة. كما أن مؤشرات الوضع الراهن للقوى العاملة بحسب الحالة التعليمية تبين أن 57.1% هم في مستوى التعليم الأساسي وما دون¡ في حين يشكل خريجو المعاهد التقنية (دبلوم بعد الثانوية) 4.6% والجامعي فأعلى 10.2% من إجمالي العاملين بأجر. وفي الوقت نفسه¡ فإن توقعات الطلب على القوى العاملة ستتجه بدرجة أساسية نحو حملة المؤهلات الفنية والتقنية بدرجة رئيسية بنحو 25% وحملة المؤهلات التقنية ما بعد الثانوية (30.8%) أو الجامعية فأعلى (38.3%). ويشهد سوق العمل تحديات واختلالات متعددة تتطلب شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص للتغلب عليها ¡ حيث أن هناك مشاكل مرتبطة في عدم ملائمة مخرجات التعليم للاحتياجات الاقتصادية والاستثمارية والإنتاجية وعدم استجابة المؤسسات التعليمية والمناهج للمتغيرات التي تشهدها الأسواق وتأثرها بالتطورات التكنولوجية. ويؤكد خبراء ان هناك تدنيا◌ٍ كبيرا◌ٍ في فرص التوظيف الحكومي وكذا محدودية الأعمال التي يوفرها القطاع الخاص . ومثلت مؤسسات الدولة المختلفة سابقا◌ٍ الموظف الأول والمستوعب الرئيسي في عملية التشغيل¡ وتم استيعاب أعداد هائلة من الموظفين في جهاز الخدمة المدنية¡ وتضاعفت بشكل هائل خلال الفترة الماضية¡ إلى أن تم اتخاذ عددا◌ٍ من الإجراءات الهادفة إلى تقليص التوظيف في مؤسسات الخدمة المدنية التي بدأت تعاني من مظاهر العمالة الفائضة والوهمية والمزدوجة وخلال السنوات الخمس الماضية¡ فإن معدل نمو الفرص المتاحة في الخدمة المدنية أنخفض إلى حوالي 4-5% سنويا◌ٍ. ويتحدث خبراء اقتصاد عن تطورات عديدة ستشهدها اليمن في الجانب الاقتصادي خلال الفترة القادمة في ظل الاهتمام الكبير للمانحين وشركاء التنمية والتمويلات المالية التي تعهدوا بها وتزيد على 8مليارات دولار لتمويل مشاريع التنمية في اليمن . مؤكدا◌ٍ ان القطاع الخاص يمكن أن يلعب دورا◌ٍ واسعا◌ٍ وقياديا◌ٍ في عملية استيعاب التمويلات وتنفيذ المشاريع وبالتالي خلق فرص عمل عديدة تسهم في الحد من البطالة ومكافحة الفقر. بالإضافة إلى أهمية استشعار القطاع الخاص لدوره في عملية التشغيل والقيام بدور تنموي بحسب قدراته وإمكانياته الهائلة في المساهمة الفاعلة في الحد من البطالة واستقطاب الأيادي العاملة وتوفير البيئة المناسبة لها للإبداع والإنتاجية.