تونس/وكالات – تم إرجاء البت في الدستور التونسي الجديد أربعة أيام بناء على طلب فريق خبراء الذي يتولى مراجعة المسودة. وأوضح المقرر العام للدستور في المجلس الوطني التأسيسي حبيب خضر أن إتمام مشروع الدستور التونسي الجديد الذي كان مقررا أمس تم تأجيله مجددا بطلب من فريق الخبراء. وأشار¡ النائب عن حزب النهضة الإسلامي الحاكم إلى أن (الخبراء طلبوا تمديد عملهم حتى الأربعاء ما أدى إلى تأخير بسيط في إتمام مشروع الدستور). واعتمد المجلس الوطني التأسيسي في مارس المنصرم جدولا زمنيا يحدد تاريخ الـ27 من الشهر الحالي موعدا لعرض مشروع الدستور وينص على تبنيه قبل 8 يوليو القادم . وتجري أعمال المجلس التأسيسي ببطء خصوصا بسبب غياب التوافق على طبيعة النظام وصلاحيات رأسي السلطة التنفيذية أي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. ويدعو حزب النهضة لاعتماد النظام البرلماني غير أنه وافق قبل أشهر على انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب في حين تدعو معظم الأحزاب الأخرى إلى نظام مختلط يكون فيه لرئيس الدولة صلاحيات هامة ولكن ليست مطلقة. وعلقت الأحزاب السياسية المنخرطة في حوار وطني برعاية رئيس الجمهورية منصف المرزوقي حوارها نهاية الأسبوع الماضي دون التوصل إلى توافق حول صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. وقال عصام الشابي¡ النائب والقيادي في الحزب الجمهوري (يسار وسط) المعارض: إن الحوار فشل في التوصل إلى توافق بسبب تمسك حزب النهضة بالنظام البرلماني ومغادرته الحوار. وأوضح الصحبي عتيق ممثل النهضة في الحوار أن حزبه سيعقد اجتماعا لمجلس شورى النهضة لتحديد موقف من نقاط الخلاف¡ دون أن يحدد موعد الاجتماع. ويحتاج مشروع الدستور للمصادقة عليه إلى ثلثي أصوات أعضاء المجلس التأسيسي وإلا يتعين المرور إلى الاستفتاء. ويملك حزب النهضة 89 عضوا في المجلس التأسيسي المكون من 217 عضوا.