حسن شرف الدين – رئيس مجلس القضاء الأعلى: قضايا المستهلك من القضايا المستعجلة التي لا تحتمل التأجيل والمماطلة

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور علي ناصر سالم أن القانون اليمني اعتبر قضايا المستهلك من القضايا المستعجلة التي لا تحتمل التردد أو التأجيل أو التسويف أو المماطلة.. مشيرا إلى أن العلاقة بين المستهلك والأجهزة القضائية موجودة في ثنايا التشريعات من خلال النصوص القانونية. وأضاف الدكتور سالم في افتتاح الندوة العلمية «المستهلك والعدل» التي تنظمها على مدى يومين الجمعية اليمنية لحماية المستهلك برعاية مجلس القضاء الأعلى وبالتعاون مع أمانة العاصمة: إن التشريع اليمني أعطى الحق لوزارة الصناعة والتجارة بالرقابة على المجال التجاري لحماية المستهلك من خلال وجود إدارة خاصة في الوزارة لمراقبة السلع والمواد الغذائية والدوائية وغيرها لحماية المستهلك من الأضرار التي قد يواجهها جراء السلع المنتهية أو المهربة. وأشار رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى أن اليمن استجابت للعهد الدولي الصادر في ثمانينات القرن الماضي من خلال وضع تشريعات وطنية تحمي المستهلك.. منوها إلى أن ما يميز التشريع اليمني إعطاء المواطنين الحق في إنشاء الجمعيات الخاصة بحماية المستهلك. من جانبه أشار نائب وزير الصناعة والتجارة محسن علي النقيب إلى أن شعار «المستهلك والعدل» يلامس الأولويات الملحة للمستهلك الذي يفتقد للعدل.. مشيرا إلى أن الحقوق الثمانية التي أقرتها الامم المتحدة في ثمانينات القرن الماضي أصبحت مرتبطة بالتشريعات الوطنية المرتبطة بحقوق المستهلك. وأضاف النقيب: الوزارة واجهت تحديات كبيرة خلال العامين الماضيين ما أثر على أدائها الرقابي على المواد والسلع الاستهلاكية.. مؤكدا أن الوزارة ستعمل خلال الفترة القادمة على تنفيذ شراكة مع الجمعية اليمنية لحماية المستهلك ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال حماية المستهلك بالإضافة إلى تفعيل الرقابة بما يضمن توفر سلع استهلاكية صحيحة للمستهلك. وعبر نائب وزير الصناعة والتجارة عن أمله بأن تتضاعف الجهود بما يحد من الممارسات الضارة بالمستهلك. من جهته أشار رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل مقبل منصور إلى أنه تم التنسيق والتخطيط لهذه الندوة استنادا إلى الشعار التي رفعته المنظمة الدولية لحماية المستهلك وهو «المستهلك والعدل» نتيجة للمبادئ الدولية التي تبنتها الأمم المتحدة عام 86م والتزمت الدول بتنفيذها والتي لم تنفذ إلى الآن¡ هذه المبادئ التوجيهية تتضمن مجموعة من القضايا المتعلقة بقيام الدولة بتوفير الغذاء والسكن والملبس لكل المواطنين. وأكد رئيس الجمعية ضرورة أن يكون لجمعيات حماية المستهلك دور فاعل في تسوية النزاعات والمطالبة بالتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمستهلك جراء انتهاك حقوقه من قبل الكثير من القطاعات الخدمية والإنتاجية. وقد ألقيت خلال اليوم الأول من الندوة سبع أوراق عمل¡ الأولى ألقاها المهندس صالح غيلان بعنوان «العدل والمستهلك»¡ فيما ألقى الورقة الثانية القاضي هيكل أحمد عثمان نائب رئيس هيئة التنسيق القضائي حملت عنوان «الحماية القضائية لحقوق المستهلك» أما الورقة الثالثة فكانت بعنوان «الحماية الجنائية للمستهلك وعقود الاتفاق» ألقاها القاضي شائف الشيباني¡ والورقة الرابعة «أولويات حقوق المستهلك في التشريع اليمني» ألقاها الباحث أمين أحمد المشولي.. فيما كانت الورقة الخامسة حول «دور الإعلام في حماية المستهلك» ألقاها الباحث يونس هزاع¡ أما الباحث محمود النقيب فقد ألقى ورقة العمل السادسة التي كان عنوانها «دور وزارة الصناعة والتجارة في حماية المستهلك»¡ فيما كانت الورقة الأخيرة بعنوان «ضبط الجودة الصناعات المحلية وضمان حقوق المستهلك ألقاها الباحث المندعي ديان. تصوير/ عادل حويس