حاوره/عبدالله الخولاني – يبدو أن حماية السوق اليمنية من السلع والمنتجات المغشوشة والمخالفة قضية صعبة ومعقدة تحتاج لتوجه حكومي‮ ‬فاعل وتشريعات رادعة وواضحة تحدد المسئوليات والصلاحيات بدقة وتنزل أشد العقوبات ضد من بائعوا ضمائرهم للمال على حساب صحة الناس‮ ‬‭ ‬هذه هي‮ ‬خلاصة حديث صحفي‮ ‬أجريته مع نائب مدير عام هيئة المواصفات للشؤون الفنية المهندس إبراهيم الحشف الذي‮ ‬استعرض جهود الهيئة في‮ ‬عملية الفحص للمنتجات والسلع الواصلة عبر المنافذ الرسمية وغير ذلك فالهيئة منه براء‮ ‬متحدثا بشفافية عن إمكانية الهيئة المتواضعة وما تواجه من ضغوط ومسئولية كبيرة واتفاقيات دولية وقعت ستحد من تدفق هذه المنتجات المخالفة الذي‮ ‬رفضت الهيئة دخول ما نسبته‮ ‬300٪‮ ‬خلال العام الماضي‮ ‬إلى التفاصيل‮:

‮> ‬السلع والمنتجات بمختلف أنواعها ومسمياتها تنتشر في‮ ‬السوق اليمنية‮ ..‬أين دور هيئة المواصفات¿ ‮-‬لا‮ ‬يخفى على أحد ما تعج به الأسواق المحلية من منتجات مخالفة للمواصفات القياسية ومالها من أضرار مباشرة سواء على الصحة العامة أو على الاقتصاد الوطني‮ ‬من هذه المنتجات وعلينا النظر للقضية من جوانبها المختلفة حتى‮ ‬يتم تقييم المشكلة بصورة صحيحة‮ ‬أولا لا توجد إلى الآن سلطة مطلقة بكافة الصلاحيات لجهة معنية بالرقابة بل لازالت قضية الرقابة على الأسواق متناثرة بين عدة جهات ولم تحدد المسئولية القانونية من هي‮ ‬الجهة المعنية بالرقابة على الأسواق إلى الآن وهذا ضعف تشريعي‮ ‬وإجرائي‮ ‬يجعل الأسواق المحلية تعج بالمخالفات هذا إذا قيمنا ما‮ ‬يوجد داخل السوق المحلية‮ ‬‮ ‬لكن إذا تم النظر من أين تأتي‮ ‬هذه المنتجات وكيفية دخولها السوق اليمنية فهذا جانب آخر وبشفافية تامة هيئة المواصفات والمقاييس حدد القانون ما‮ ‬يخصها وتنتهي‮ ‬مسئوليتها عند بوابة المنفذ الجمركي‮ ‬فالهيئة لها صلاحية الرقابة على منتجات محددة ولا تشمل جميع المنتجات كون بنيتها التحتية لازالت متواضعة وتحتاج إلى دعم لاستكمال بنتيها من مختبرات وغيرها حتى تستطيع أن تلبي‮ ‬اجتياحات المواطن والاقتصاد الوطني‮ ‬سواء في‮ ‬دعم المنشآت الصناعية والتجارية والإنشائية‮ .‬ الهيئة ضامنة ‮> ‬هل نفهم من كلامك أن كل ما‮ ‬يتم استيراده عبر المنافذ الرسمية هو مطابق للمواصفات¿ ‮- ‬المنتجات التي‮ ‬تخضع لرقابة هيئة المواصفات الهيئة تضمن مطابقتها وما هو مخالف‮ ‬يتم رفضه وإعادة تصديره إلى بلد المنشأ وما أحب أن أوضحه أن الهيئة بشكل شبه‮ ‬يومي‮ ‬تقوم برفض منتجات مخالفة للمواصفات القياسية‮ ‬وكما هو معروف اليمن بلد استهلاكي‮ ‬وانسياب السلع في‮ ‬ارتفاع‮ ‬يومي‮ ‬والمشكلة التي‮ ‬نواجها تعدد الأنصاف فكل‮ ‬يوم تظهر أصناف جديدة ومستوردون جدد ودول جديدة ولذلك الهيئة تواجه ضغطاٍ‮ ‬كبيراٍ‮ ‬ومسئولية أكبر وفي‮ ‬نفس الوقت لا نستطيع القول أن موظفي‮ ‬الهيئة ملائكة والوضع مدينة فاضلة ولكننا نعمل بطاقتنا القصوى من أجل أن تضمن أن المنتجات التي‮ ‬تدخل البلد هي‮ ‬مطابقة للمواصفات القياسية‮ ‬ما‮ ‬يتم رفضه بشكل فعلي‮ ‬هو نتيجة طبيعة لهذا الجهد‮ ‬فمثلا خلال الأسبوع الماضي‮ ‬تم رفض شحنتي‮ ‬تلفزيونات وأغذية أطفال عبر ميناء عدن وشحنة مشروبات الطاقة عبر ميناء الشحن ومنتجات صناعية في‮ ‬منفذ الطوال وشحنات‮ ‬غذائية في‮ ‬ميناء الحديدة وهذا‮ ‬يوضح مدى المجهود الذي‮ ‬تبذله هيئة المواصفات‮ ‬وبصورة أدق ما تم رفضه في ‮ ‬2012م‮ ‬يعادل نسبة‮ ‬٪300‮ ‬وأكثر‮ ‬فالهيئة تحاول تغيير الإجراءات وفي‮ ‬نفس الوقت في‮ ‬زيادة في‮ ‬حجم الواردات وحجم الأخطار‮.‬ البنية التحتية ‮> ‬إذاٍ‮ ‬هيئة المواصفات كما تقول تؤدي‮ ‬دورها على أكمل وجه‮ .. ‬هذه السلع المنشرة في‮ ‬السوق اليمنية‮ ..‬هل نزلت من الفضاء¿ ‮-‬السلعة تفرج عنها الهيئة من المنفذ وهي‮ ‬مطابقة ونظراٍ‮ ‬للبنية التحتية في‮ ‬البلد المتعلقة بالتخزين والنقل والتداول التي‮ ‬هي‮ ‬من أهم العمليات لعمر المنتج فمثلا لو أخذنا منفذ الشحن الذي‮ ‬يبعد عن صنعاء حوالي‮ ‬أكثر ‮ ‬1000كيلو متر مربع فعملية النقل للمنتج قد تكون‮ ‬غير سليمة لا‮ ‬يصل المنتج خلال خمسة أو ستة أيام إلا حدث تغير لخصائص المنتج وأيضا إشكالية النقل المبرد والكهرباء التي‮ ‬تنقطع بين الحين والآخر كل هذه العوامل تغير العمر الافتراضي‮ ‬للمنتج وبالتالي‮ ‬انعدام الضمير من قبل بعض المستوردين تجعله‮ ‬يستهدف بعض الأسواق بحد ذاتها مثل الأسواق الشعبية وأسواق المناطق النائية البعيدة لتسويق منتجاتهم المخالفة‭ ‬وخلاصة الأمر أن القضية ليست بالسهولة التي‮ ‬يتصورها البعض‮ ‬يسهل السيطرة عليها مالم‮ ‬يكن هناك تعاون من قبل الجهات الحكومية الأخرى مثل المجالس المحلية وزارة الأشغال ممثلة بصحة البيئة وزارة الصناعة والتجارة الإعلام المواطن فالعملية تكاملية‮.‬ لا توجد مواصفات ‮> ‬ولو عرجنا قليلا إلى المنتجات الكمالية مثل الإلكترونيات والكهربائيات وأدوات التجميل ¿ ‮- ‬حجم المشكلة ليست بالصورة التي‮ ‬تتصورها أنت كصحفي‮ ‬أكبر خسائر اقتصادية تلحق بالاقتصاد اليمني‮ ‬هي‮ ‬من المنتجات الكهربائية والإلكترونية والكماليات فالهيئة لا تمتلك البنية التحتية التي‮ ‬تمكنها من فحص هذه المنتجات وبالتالي‮ ‬انسياب هذه المنتجات سيكون أسهل من السلع الأخرى ومهما كانت درجة التصنيع والمواصفات لأحد‮ ‬يستطيع ضبط هذه العملية‮ ‬والخطر الأكبر لهذه المنتجات أن ضررها امتد إلى كل منزل وعلينا أن ندق ناقوس الخطر فهذه المنتجات لا تخضع لرقابة هيئة المواصفات‮ ‬خلال الفترة الحالية ولكن بمشيئة الله ستصدر خلال الأيام القادمة‮ ‬الإجراءات الخاصة بالرقابة على المنتجات الإلكترونية والصينية بالتحديد‮.‬ وبالنسبة للمنتجات الصينية نتوقع خلال شهر مايو القادم سيتم التوقيع مع الجانب الصيني‮ ‬على الفحص المسبق بنسبة ٪100 للمنتجات الصينية المصدرة إلى اليمن من قبل جهات حكومية صينية ويمنع دخول أي‮ ‬شحنة إلى الجمهورية اليمنية مالم تفحص ويتم التأكد من مطابقتها للمواصفات اليمنية قبل التصدير من قبل جهات حكومية وليست خاصة وتتحمل هذه الجهات مسئولية أي‮ ‬أضرار قد تنعكس سلبا على اليمن ونعرف أن المنتجات الصينية تتفاوت جودتها حسب ما‮ ‬يتم طلبه من قبل المستوردين اليمنيين وهذه الاتفاقية ستضمن ضبط المنتجات الصينية وهذا‮ ‬يعني‮ ‬ضبط ‮ ‬%50من السوق اليمنية كحد أدنى وبالتالي‮ ‬ستنعكس إيجابا على السوق المحلية‮.‬ وفي‮ ‬ما‮ ‬يتعلق بالكهربائيات قامت الهيئة بعمل دراسات حول مصادر المنتجات الكهربائية وكمرحلة أولى تم تحديد سبع دول هي‮ ‬الصين‮ -‬كوريا-اندنوسيا‮ -‬تركيا-ماليزيا‮ -‬الأمارات‮ -‬السعودية ستكون هي‮ ‬المستهدفة الآن في‮ ‬الفحص المسبق الذي‮ ‬سيتم تطبيقه مع بداية العام‮ ‬2014م‮ .‬