تحقيق/عبدالله الخولاني – ‬الغش التجاري‮ ‬للسلع والماركات في‮ ‬اليمن تجاوز كل أدوات القياس المعروفة عالميا بما فيها رختر‮ ‬‮ ‬فالمستهلك اليمني‮ ‬ضاع في‮ ‬الرجلين فالأصلي‮ ‬والتقليد الاثنان موجودان في‮ ‬السوق ولا نستطيع التفرقة بينهما إلا ما ندر نفس العبوة والتغليف بل وعليها نفس العلامة التجارية اختبار صعب رموزه مشفرة والاختيار إجباري‮ ‬والمواطن‮ ‬غير مؤهل لخوض هذه المنافسة الشرسة فواقعه التعليمي‮ ‬نعرفه جميعا ومستواه الاقتصادي‮ ‬في‮ ‬أسواء حالاته معادلة تجعله فريسة سهلة لمصاصي‮ ‬الجيوب هذه الصورة المظلمة واقع نعيشه ومؤسسات حكومية تحاول لعل وعسى لكن لا حياة لمن تنادي‮.‬

الغش في‮ ‬السلع‮.. ‬أو في‮ ‬السعر كلاهما شر ولكن بعض الشر أهون من بعض‮.. ‬وكلا الشرين موجود في‮ ‬مجتمعنا مع الأسف‮ ‬فالسلع المقلدة المغشوشة تملأ أسواقنا ونفايات العالم من المنتجات الرديئة والخطيرة أحياناٍ‮ ‬تكب في‮ ‬مستودعاتنا ومتاجرنا ثم بيوتنا وأجسادنا وسياراتنا وتجهيزاتنا‮.. ‬في‮ ‬قطع الغيار للماء والكهرباء والسيارات وكل الأجهزة‮ ‬حتى وصل‮ ‬غش السلع إلى الأغذية والأدوية‮.. ‬ورغم وجود عدة جهات رسمية لمكافحة الغش إلا أن الربح الذي‮ ‬يحرزه مدمنو الغش كان أقوى من كل تلك الجهات مع الأسف‮.. ‬فرغم وجود هيئة المواصفات والمقاييس بمختبراتها ووزارة الصناعة والتجارة والهيئة العليا للأدوية وجمعية حماية المستهلك إلا أن‮ ‬غش السلع طغى واستفحل واختلط الأمر على المستهلك فلم‮ ‬يعد‮ ‬يدري‮ ‬ما هو السليم وما هو المغشوش حين‮ ‬يدخل السوق‮.‬ غش متعدد ‮❊ ‬الغش والتقليد ليس حكراٍ‮ ‬على تجارة معينة بل أصبح فيروساٍ‮ ‬منتشراٍ‮ ‬أصاب كل شيء بدءاٍ‮ ‬من السلع الغذائية والدوائية وكل ما‮ ‬يرتبط بالاحتياجات الأساسية والكمالية اليومية للمواطن‮ .‬ الطامة الكبرى أن تجارة السلع والمنتجات المغشوشة ليست حكرا على الأرصفة والأسواق الشعبية بل تمارس في‮ ‬أغلب الأسواق والمحال التجارية مع سبق الإصرار‮. ‬ تتصدر المنتجات الغذائية والكماليات قائمة السلع المغشوشة في‮ ‬السوق المحلية باعتبار اليمن بلداٍ‮ ‬استهلاكياٍ‮ ‬من الدرجة الأولى والقوة الشرائية للمواطن اليمني‮ ‬ضعيفة إذا ما تمت مقارنتها بمثيلاتها في‮ ‬الدول العربية وهو ما‮ ‬يوفر بيئة خصبة لبيع أي‮ ‬شيء فالصحة العامة لا وجود لها في‮ ‬قاموس من‮ ‬يبيعون هذه السلع فهمهم الأكبر هو الربح المادي‮ ‬والكسب السريع‮.‬

حلقة متكاملة ‮❊ ‬وهكذا فإن سلسلة الغش‮ ‬غالباٍ‮ ‬ما تكون متكاملة من المنتج إلى تسويقها بصورة‮ ‬غير قانونية وعرضها للبيع بأسعار مماثلة لسعر المنتج الأصلي‮ ‬حتى لا‮ ‬يشك المستهلك خاصة وأنها كما هو معلوم تحمل أسماء وماركات مشهورة ونفس العلامة التجارية‮.. ‬وقد تأتي‮ ‬البضاعة مغشوشة من الخارج وقد‮ ‬يتم الغش محلياٍ‮ ‬فالغش‮ ‬يتعامل مع كل شيء فالأدوية والسلع الغذائية ومواد التجميل‮ ‬يمثل أهم السلع التي‮ ‬تسبب أضراراٍ‮ ‬على مستخدميها خاصة المقلدة منها لكثرة استعمالها اليومي‮.‬ يقول محمد لشاب في‮ ‬العشرينيات حاولت زيارة أكثر من محل للسؤال عن منتج أصلي‮ ‬لأي‮ ‬ماركة كلهم‮ ‬يدعون معرفتهم بالمنتج وجودته وهذا‮ ‬يحمل اسم الماركة كذا وذاك عرض خاص للزبائن الدائمين وهذا أصلي‮ ‬لكنك بمجرد تفحص المنتج فإنك تفاجأ بأنه لا‮ ‬يحمل حتى تاريخ الصنع أو انتهاء الصلاحية وربما هذا ما‮ ‬يستطيع المستهلك التعرف عليه بغض النظر عن الجوانب الأخرى والذي‮ ‬يترك عادة للجهات الرقابية المتخصصة‮ .. ‬وأضاف‮: ‬وصل الغش حتى الأدوية والضحية في‮ ‬نهاية المطاف هو المستهلك‮ ‬فالغش وصل إلى كل السلع دون استثناء ولكن الأهم هوالعائد المادي‮ ‬وغير ذلك فهو مباح من وجهة نظر بعض ضعفاء النفوس‮.‬

سنحد منها ‮❊ ‬وفيما تؤكد الحكومة أنها تكثف جهودها لضبط الأسواق من هذه الظاهرة ولكن تشكو الجهات الرقابية من ضعف الوعي‮ ‬لدى المستهلك‮ ‬ويوضح مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس وليد عثمان أن جميع السلع والمنتجات المستوردة عبر المنافذ الرسمية لا‮ ‬يمكن دخولها إلا إذا كانت مطابقة للمواصفات ولكن سوء التخزين والنقل قد‮ ‬يعرضها للتلف وهنا‮ ‬يوجه اللوم لهيئة المواصفات‮.‬ ويضيف عثمان‮: ‬بالنسبة لتصدير السلع المخالفة إلى اليمن سنحد منها من خلال توقيع اتفاقيات مع الدول المصدرة فمثلا تركيا تم توقيع اتفاقية خاصة بالحديد ومع جهات حكومية وأيضا اتفاقية مع الصين وهي‮ ‬أكبر مصدر لليمن وسوف نشرط أن تصدير أي‮ ‬سلعة من الصين إلى اليمن لابد أن تكون حاصلة على شهادة مطابقة من قبل هيئة الرقابة الصينية وهذا سيحد كثيرا من المنتجات المخالفة‮ ‬ ويستكمل عثمان قوله‮: ‬نحن الآن مستهدفون للدول الأكثر تصديرا إلى اليمن مثل دول الخليج وتركيا‮ -‬الصين‮ -‬دبي‮- ‬أي‮ ‬شحنة لابد من حصولها من شهادة مطابقة من مختبر حكومي‮. ‬ ويلفت مدير هيئة المواصفات إلى أن إمكانية الهيئة محدودة ولن نستطيع تغطية كل السلع ومع ذلك سنعمل على تطبيق أنظمة دولية للحد من تدفق هذا النوع من السلع ونؤكد أن أي‮ ‬سلعة لا‮ ‬يمكن دخولها من المنفذ تحت أي‮ ‬مبرر وهي‮ ‬مخالفة وما هو موجود في‮ ‬الأسواق المحلية هو من اختصاص جهات أخرى‮.‬

نقوم بدورنا ‮❊ ‬من جانبه قال محمد الهلاني‮ ‬مدير العمليات بوزارة الصناعة والتجارة إن الوزارة تكثف من جهودها بالتعاون مع مكتب الأشغال لضبط الأسواق والسلع المغشوشة وإحالة المخالفين لينالوا جزاءهم‮.‬ وأوضح الهلاني‮ ‬أن‮ ‬غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لتلقي‮ ‬البلاغات والشكاوى بشأن أي‮ ‬مخالفات عن البضائع الفاسدة‮ »‬وسنتعامل معها بكامل الجدية والحزم مع المتورطين في‮ ‬بيع تلك المواد الغذائية والذين‮ ‬يستغلون فقر كثير من المواطنين‮«.‬

القطاع الخاص مظلوم ‮❊ ‬الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة على لسان نائبها محمد صلاح عبر عن استيائه من الإعلام بكافة صوره الذي‮ ‬دائما ما‮ ‬يكيل التهم للقطاع الخاص وتصويره على أنه في‮ ‬حالة عداء مع المجتمع والحكومة وهذ كلام‮ ‬غير صحيح فالقطاع الخاص شريك أساسي‮ ‬وفاعل في‮ ‬بناء اليمن‮.‬ ويقول السلع والمنتجات المقلدة والمغشوشة لها أضرار كبيرة على المستهلك وذوي‮ ‬الدخل المحدود والاقتصاد الوطني‮ ‬وهذه البضائع تدخل عبر نقاط التهريب وليس المنافذ الرسمية التي‮ ‬يوجد بها مكاتب للجمارك وهيئة المواصفات اللذان‮ ‬يقومان بالإشراف والفحص لجميع الواردات إلى السوق اليمنية ولا‮ ‬يمكن لأي‮ ‬سلعة أو منتج‮ ‬غير مطابق للمواصفات اليمنية والإقليمية من الدخول إلى السوق اليمنية‮.‬ ويستطرد‮: ‬بالنسبة لقطع الغيار فهناك وكالات محلية لشركات دوليه حريصة على سمعتها وسمعة الشركة الأم المصنعة وما‮ ‬يوجد في‮ ‬السوق من تقليد للماركات المشهورة‮ ‬يتم دخولها عبر التهريب والبعض الآخر‮ ‬يأتي‮ ‬عبارة عن تشليح وهي‮ ‬ماركات اصلية‮ ‬‮ ‬وبالنسبة للمنتجات الإلكترونية لا‮ ‬يوجد مواصفات‮ ‬يمنية حتى‮ ‬يتم إلزام المستوردين بها وهذا قصور من هيئة المواصفات والكلام متروك لصلاح‮ ‬‮ ‬ويضف ندعو الإخوة في‮ ‬هيئة المواصفات إلى التركيز والاهتمام بالجانب الفني‮ ‬وتأهيل المختبرات وتقديم النصح والمشورة للتجار بما‮ ‬يحقق المصلحة المشتركة للاقتصاد الوطني‮ ‬والمستهلك والقطاع الخاص اليمني‮ ‬بدلا من التركيز على الجبايات وتصْيد الأخطاء‮ .‬

غلاء الأسعار ‮❊ ‬وبرر الدكتور سالم الصوفي‮ -‬خبير اقتصادي‮- ‬لجوء البعض إلى البضائع المقلدة إلى‮ ‬غلاء الأسعار لدى الوكلاء والتجار‮ ‬وهو ما لا‮ ‬يستطيع أي‮ ‬مواطن من ذوي‮ ‬الدخل المحدود شراءه‮ ‬أو اقتناءهº بسبب ارتفاع الأسعار‮ ‬وغياب الوعي‮ ‬الشرائي‮ ‬لدى المستهلك‮ ‬حيث أن أغلب البضائع المقلدة عمرها الافتراضي‮ ‬قصير جداٍ‮ ‬مقارنة بالبضائع الأصلية‮ ‬إضافةٍ‮ ‬إلى وجود ضامن للأصلية عند وجود عيب مصنعي‮ ‬أو عيب استهلاكي‮ ‬حيث تستطيع اللجوء إلى الوكالة التجارية وإصلاحها دون خسارة مبلغ‮ ‬الشراء‮ ‬مشيراٍ‮ ‬إلى أن ما‮ ‬يتم الإعلان عنه من ضبطيات لسلع مغشوشة لا‮ ‬يشكل إلا‮ ‬نسبة قليلة جداٍ‮ ‬من المواد المضرة التي‮ ‬تباع بالفعل لتؤكل أو تشرب أو تستخدم‮ ‬ذاكراٍ‮ ‬أن الجهات المعنية ليس بمقدورها كشفهاº بسبب تواضع العقوبات وعدم تغليظها‮ ‬إلى جانب ندرة حملات التفتيش والمداهمة‮ ‬وكذلك قلة الموظفين المكلفين بالعمل الميداني‮.‬