أحمد ماجد الجمال – هناك ثمة ضغوط تدفع الناس للهجرة قصيرة الأمد على سبيل المثال البطالة والفروق في الدخول وتمثل الهجرة لغرض العمل جانبا◌ٍ مهما◌ٍ للغاية في تحقيق المصلحة ولها منظور تنموي فهي تحقق مكاسب اقتصادية قوية ,ومن الطبيعي أن تكون منطقة الخليج من أكثر المناطق جذبا◌ٍ للعمالة الوافدة ومن أعلى مناطق العالم استقطابا◌ٍ لليد العاملة المهاجرة حجما◌ٍ وكذا من حيث التحويلات المالية التي يرسلها المغتربون لبلدانهم ,وبالنسبة لليمن يمكن إضافة ميزة نسبية أخرى تتمثل في كونها الأقرب من حيث الجوار لهذه المنطقة. والمقصود بتحويلات المغتربين ,تلك المدخرات التي يحولها العمال المهاجرون من دول المهجر (أو دول الاستقبال) إلى دول الهجرة (أو دول الإرسال)بصورة نقدية أو عينية وقد تكون هذه المدخرات بالعملة المحلية لدول الهجرة أو بالعملات الأجنبية كما أن تحويلها قد يتم من خلال قنوات التحويل الرسمية وغير الرسمية. أما فوائد التحويلات على دول الهجرة فهي متنوعة بالنسبة إلى الأسر متوسطة الدخل والفقيرة التي تعد التحويلات دخلا◌ٍ مهما◌ٍ بالنسبة إليها ,فهي تساعد على إعالة أسرهم ومن ثم فإنها تساهم في التقليل من الفقر والبطالة وتستخدم كمصاريف للمشتريات من سلع الاستهلاك الأساسي وتكاليف السكن وتعليم الأطفال والرعاية الصحية,وفي الأسر المتوسطة الأكثر قدرة مادية فإن التحويلات توفر رأس المال اللازم لإقامة مشاريع ومساكن ومنشآت أعمال صغيرة وأنشطة تنظيم الأعمال. لكن ثمة مشكلات تتعلق بالمغترب والمهاجر منها على سبيل المثال مشكلة التحويلات لها تكلفة بشرية إذا إن المغتربين يقدمون تضحيات كبيرة في بعض الأحيان وفي الغالب ما تتضمن الانفصال عن الأسرة كما يتحملون مخاطر السفر وتكاليفه وتعقيدات الحصول على عمل وظروفه,وتكاليف رسوم تصاريح العمل والإقامة والضمانات ونفقات السكن والمعيشة والتعامل مع كل مستجدات السياسات والإجراءات التي تتخذها دول الاستقبال تجاه العمالة الوافدة إليها. وتتمثل المشكلة الثانية في ارتفاع نسبي لتكلفة التحويلات في معاملات التحويل بالقياس إلى مستويات الدخول المنخفضة غالبا◌ٍ للعمالة المهاجرة وصغر مقدار حجم المبالغ المرسلة ومحدودية دخل متلقي الحوالات . والمشكلة الثالثة تتمثل في الافتقار الى قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة عن تحويلات العاملين في الخارج وتوزيعها الجغرافي وعن مؤهلاتهم والأعمال التي يمارسونها واحتياجات سوق العمل في الخارج . ولعل التغيرات الحاصلة على مستوى الهجرة في العالم تجبر البلد مصدر الهجرة على تحسين وتطوير موقعه الاقتصادي والمؤسسي ورأس ماله البشري ولا مناص من الإقرار بأهمية التنسيق الايجابي مع دول الاستقبال وترتيب الأولويات وما يقدم من تأمين لشروط استقرار إجراءات تنظيم عملية الهجرة بغرض العمل والأدوات التي تستطيع من خلالها استيعاب العمالة والطلب عليها ليحفظ مصالح كل الأطراف ويسمح بتوسيع آفاق التعاون المثمر والبناء.

باحث بوزارة المالية