الثورة/خاص – قدر تقرير رسمي ارتفاع أعداد المسجلين في وزارة الخدمة المدنية ومكاتبها في المحافظات من خريجي الجامعات والتعليم المهني والفني للحصول على وظائف حكومية في العام 2011م إلى 223 ألفا◌ٍ و900 فرد¡ بما يوازي ثمانية أضعاف العدد المسجل عام 2003م. وشكك التقرير الصادر مؤخرا عن المجلس الاعلى لتخطيط التعليم – والذي حصلت «الثورة» على نسخة منه في إمكانية الاستدلال من هذه البيانات للمسجلين في الخدمة المدنية للحصول على فرص عمل كأحد المؤشرات الرقمية على واقع البطالة في أوساط المتخرجين.. وأرجع السبب في ذلك إلى أن من المتخرجين من يسجل للحصول على وظيفة حكومية مع انه قد حصل على وظيفة في القطاع الخاص¡ وكذا فإن منهم من حصل على وظيفة حكومية أو مرتب بدون وظيفة خلال العام الماضي ضمن قرار توظيف نحو 60 الف من الخريجين. وانتقد التقرير انتشار الاعتقاد بمبدأ « مشاعية الوظيفة الحكومية في اليمن»¡ حيث يسجل حتى المتخرجون الذين لا يحتاجون فعليا لوظائف¡ باعتبار أن الوظيفة الحكومية (كمرتب وليس كوظيفة شاغرة) تمثل مصدرا للإعاشة الاجتماعية. ولفت التقرير الخاص بمؤشرات التعليم في الجمهورية اليمنية للعام 2010/2011م إلى أن عددا من المسجلين أيضا لديهم وظائف في القطاع الخاص¡ غير انهم ينظرون إلى الوظيفة الحكومية على أنها افضل ضمانا في المرتب التقاعدي من أي وظائف أخرى من ناحية¡ وبعضهم يرون أن بالإمكان الجمع بين وظيفتين الخاصة والحكومية ¡ طالما انه يمكن – بطريقة ما- الحصول على جزء من مرتب الوظيفة الحكومية بدون عمل فعلي. وأشار إلى أن تسجيل المتخرجين بغرض التوظيف يفترض أن يتم في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بوصفها الوزارة المسئولة عن التشغيل.. مستغربا استمرار وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في تسجيل المتخرجين بغرض التوظيف في الاجهزة الحكومية رغم حدوث تغير جوهري في السياسة الحكومية التي كانت وفقا لها تلتزم الحكومة بتوظيفهم وذلك منذ عام 1995م.