كتب/أحمد الطيار – أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي أن تضارب البيانات والأرقام في اليمن يجب أن تنتهي ويكون إنتاج البيانات الرقمية موحدا ويرتبط بقناة اتصال محددة تخدم الجميع بشفافية وموثوقية. وشدد الوزير السعدي في الاجتماع الأول للجنة الإشراقية لمسح خارطة الخدمات الأساسية 2013م والذي انعقد امس بمقر الجهاز المركزي للإحصاء على الأهمية المعولة على مسح خارطة الخدمات الأساسية 2013م لعملية التخطيط في اليمن باعتباره سيوفر معلومات أساسية عن الخدمات ومراكزها وأهميتها ومستوى نشاطها والأهمية المستقبلية لها والحاجة لخدمات معينة من عدمه ودورها في النشاط الاقتصادي لليمن وباعتبارها معلومات مهمة جدا لعملية التخطيط العلمي السليم . وأضاف الوزير السعدي : إن نتائج هذه المرحلة من المسح سوف تسهم بشكل كبير في تطوير وخدمة المشاريع التنموية لكافة الجهات المستخدمة للبيانات والأعمال الإحصائية بكافة أنواعها ومستوياتها وبما يلبي الاحتياجات اللازمة للدراسة والتحليل بدقة عالية خدمة للصالح العام¡ محذرا من تضارب البيانات والأرقام الصادرة من الجهات المختلفة في بلادنا والتي باتت معيقة للتخطيط بشكل واسع. وقال : من غير المعقول أن تنتج جهات ما أرقاما مالية وإحصاءات ثم تتضارب مع أرقام جهات أخرى ما يجعل مسألة التخطيط والتنظيم للخطط تسير على نحو غير سليم¡ مشيرا إلى أن بلادنا لا تزال بحاجة ماسة لوجود خرائط معلوماتية في كل المجالات لأن ما هو حاصل الآن أن لدى اليمن معلومات في مجالات محدودة تتسم بأنها غير مرتبطة بقناة اتصال موحدة حيث نجد معلومات في البنك المركزي اليمني ومعلومات في النفط ومعلومات أخرى في الجمارك وكلها معلومات رقمية لكنها تختلف فيما بينها وذات فروقات وتباينات مثيرة في الكثير من الأحيان. وأهاب الوزير بالعاملين على مسح خارطة الخدمات بذل الجهود لإخراج العمل بالشكل المطلوب خصوصا وانه يعول عليها كثيرا◌ٍ في الاستفادة منها للتخطيط والبناء التنموي¡ وأن تكون المعلومة متوفرة وهي الحاكمة لعميلة التخطيط حتى تفيد الناس أجمعين. من جانبه أشار رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الدكتور حسن ثابت فرحان إلى أن مسح خارطة الخدمات الأساسية 2013م يهدف إلى توفير البيانات المختلفة التي تلبي احتياجات المستخدمين وتساعد بدرجة كبيرة في رسم السياسات الاقتصادية والتنموية ومتابعة تقييم آثارها من خلال تحديد مواقع التجمعات السكانية المختلفة و تحديد مواقع المنشآت الخدمية بمختلف أنواعها التعليمية والصحية والطرق ومشاريع الكهرباء والمياه فيما سيتم إدخال خدمات أخرى خلال الفترة القادمة¡ مؤكدا أن الجهاز استكمل خارطة الخدمات الأساسية في جميع محافظات الجمهورية باستثناء محافظتي الجوف وصنعاء حيث يتم الإعداد لاستكمالهما خلال الشهور القادمة وبصور حديثة منتظمة¡ لافتا إلى أن الجهاز المركزي للإحصاء بدأ في تنفيذ خارطة الخدمات الأساسية منذ العام 2005م وتم عملها وفقا لنتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2004م. ونوه بأن الجهاز المركزي للإحصاء يعمل حاليا على إنتاج خرائط بأشكال متعددة تشمل الرسوم البيانية والصور والأشكال والمعلومات وفقا لأحدث أنظمة الجي بي اس وبهذا يمكن عرض تلك الخرائط بأكثر من صورة لتسهيل التشخيص والدراسة مع ضمان الدقة والسرعة. كما قدم محمد الرميش القائم بأعمال المدير التنفيذي لمسح خارطة الخدمات 2013م شرحا عن أهداف المسح وخططه وطرق تنفيذه. واستعرض الرميش البيانات المقرر الحصول عليها من الميدان ضمن استمارة المسح والتي تتضمن البيانات التعدادية والتنظيمية والإدارية وبيانات عامة عن المنشأة وبيانات الطرق الموصلة بين التجمعات وخصائص المنشآت الصحية ثم التعليمية ثم الكهربائية ثم المياه. وقد اثري الاجتماع بالنقاش حول الاستمارة الجديدة والبيانات المراد جمعها من الميدان. ومن الجدير ذكره أن خارطة الخدمات الأساسية تعد إحدى الخرائط الإحصائية التي تعنى بإظهار توزيع الخدمات الصحية والتعليمية والكهرباء والمياه جغرافيا◌ٍ وقد تكون هذه البيانات في أنواع مختلفة ومتباينة اجتماعية واقتصادية وبيئية ويكون الهدف منها تمثيل بيانات وصفية مرتبطة بالمكان الجغرافي¡ وهي إحدى الوسائل الفعالة لبيان نتائج التحليل المكاني لتسهيل عملية نشر هذه النتائج بشكل تخطيطي ليتمكن من تداولها واستغلالها عدد كبير من أصحاب القرار.