صنعاء /سبأ –

أكد محافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام ان نتائج التنفيذ الفعلي لموازنة الدولة للفترة من يناير ـ ابريل 2013م نتج عنها تحقيق عجز في المستويات المخطط له في الموازنة المقر من مجلس النواب . واوضح بن همام لـ(سبأ) ان ذلك العجز تم تمويله من مصادر آمنة (غير تضخمية) وأن مديونية الحكومة للبنك المركزي لم تشهد أي تغييرات منذ نهاية 2011م. ونوه بالنجاح الذي تحقق من التنسيق بين السياستين المالية والنقدية والذي انعكس ايجابا على استقرار الأوضاع النقدية واستقرار اسعار الصرف ¡ يؤكد ذلك عدم لجوء وزارة المالية لتمويل أي عجز في موازنة الدولة عبر الاصدار النقدي منذ عام 2011م حينما اجبرت الحكومة انذاك على تغطية جزء من العجز عبر الاصدار النقدي بسبب الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلد . ونبه محافظ البنك المركزي الى ان استقرار الاحتياطيات الخارجية يمثل احد ثمار التنسيق المثمر بين السياستين النقدية والمالية المتبعة وان استقرار اسعار الصرف ومستوى الاحتياطيات النقدية الخارجية واستقرار التضخم خلال 2012م كل ذلك ساعد البنك المركزي في تخفيض اسعار الفائدة على مرحلتين من20 ـ الى 15% حاليا. كما كشف عن انتهاء البنك المركزي مع خبراء هيئة التنمية الدولية¡ من مرحلة تقييم مشروع تطوير بنية القطاع المصرفي في اليمن والذي سيؤدي تطبيقه الى إحداث نقلة نوعية في القطاع المصرفي في اليمن حد وصفه. ويتوقع ان يعرض طلب الحكومة اليمنية على مجلس إدارة البنك الدولي خلال يونيو 2013م للموافقة على تمويل تكلفته البالغة 20 مليون دولار ويستمر تنفيذه على مدى ثلاث سنوات. ومن شأن المشروع الذي تم الاتفاق على مكوناته الاربعة تخفيف التداول للنقود السائلة في الاقتصاد الوطني وتطوير الائتمان المصرفي وتعزيز الشمول المالي واستهداف صغار المستثمرين في مختلف مناطق اليمن فضلا عن تعزيز الدور الرقابي للبنك المركزي وتشديد إجراءات مكافحة غسل الاموال. ويهدف المشروع ايضا الى تطوير بنية تحتية مؤسسية تدعم أنظمة مالية قوية ويعزز الشفافية والكفاءة وقدرة النظام المصرفي على مواجهة الأزمات. واوضح بن همام ان خبراء البنك المركزي وهيئة التنمية الدولية خلال عملية التقييم اتفقوا على مكونات المشروع المختلفة وهي تطوير نظام المعلومات في البنك المركزي وتطوير البنية التحتية لنظام المدفوعات وتأسيس السجل الائتماني العام الذي يضمن مشاركة المؤسسات المالية في هذا السجل عن طريق تقديم بيانات تتضمن معلومات شخصية وبيانات الحساب الائتماني وتاريخ الدفع بطريقة دقيقة ومكتملة. ويتمثل المكون الرابع في تأسيس مشروع مركز البيانات والدعم الاداري لاستضافة كل مكونات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الموقع الرئيسي والموقع الاحتياطي للبنك المركزي والنظامين الاخيرين يخدمان العمليات المالية والمصرفية في مختلف محافظات الجمهورية.