تحقيق / محمد راجح –

تأخر إنزال المخططات في أطراف أمانة العاصمة وتأخر شق الشوارع للمخططات التي قد نزلت أسهم في تكوين بؤر عشوائية تحولت إلى مشكلة كبيرة تحتوي على كتل هائلة من السكان. وتحيط بأمانة العاصمة أكثر من عشر مناطق عشوائية تشهد فوضى عارمة في البناء وفي عملية تخطيطها والتداخل الكبير الذي خلق مشاكل متعددة على الأراضي في هذه المناطق. ويظل حلم المواطن اليمني بالمسكن بين فكي كماشة تأخر المخططات وجحيم الأراضي التي يتواصل ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه من فترة لأخرى الأمر الذي جعل الحصول على استقرار سكني ملائم بالنسبة للمواطن حلماٍ بعيد المنال.

وسط انتشار البناء العشوائي وتأخر إنزال المخططات وعدم القيام بتنظيم عملية البناء ظهر الى العلن المشروع المطور لعملية البناء ومنح التراخيص والذي تم إعداده بالتعاون بين مؤسسة التمويل ووزارة الاشغال. لكن عملية تدشين وتطبيق المشروع توقفت منذ أكثر من ثلاثة أعوام على الرغم من الجهود التي تبذلها إدارة مشروع تطوير تراخيص البناء بمكتب الأشغال العامة لانجاز عملية تطوير نظام تراخيص البناء والإجراءات المعقدة في إصدار التراخيص إلا أن الأهمية للنظام الجديد من ناحية ما يتضمنه من آليات مبسطة وسهلة ومرتبطة بمنهجية علمية بحتة حسب تأكيدات المختصين والمسئولين في هذا الجانب. وفي حديث خاص لـ(الثورة) يؤكد مدير مشروع تطوير تراخيص البناء بمكتب الأشغال العامة المهندس صالح اليمني انه سيتم قريباٍ تفعيل عملية تنفيذ مشروع تطوير تراخيص البناء بعد توقف تنفيذه مؤخراٍ نتيجة الأزمة التي مرت بها بلادنا. ويقول: إن المشروع اوجد آلية جديدة للبناء وفق معايير هندسية حديثة تم فيها مراعاة وسائل السلامة في المباني وتطبيق قانون البناء رقم 19 لعام 2002م واللائحة التنفيذية للقانون الصادرة في العام 2008م. ويضيف: إن الآلية الجديدة تتوافق مع بنود القانون لإيجاد نظام حديث من حيث الالتزام بالتشريعات ومراعاة المعايير الهندسية في عملية البناء. ويؤكد اليمني أن تطبيق النظام والقانون والعمل التكاملي بين جميع الأطراف في وزارة الأشغال وهيئة الأراضي وأمانة العاصمة سيكون له اثر كبير للحد من العشوائية

كما أن إيجاد مثل هذا النظام الحديث وتنفيذه على الأرض سيكون له اثر كبير في معالجة الاختلالات الكبيرة القائمة في عملية البناء والتعقيدات الحاصلة في إجراءات إصدار التراخيص وما يشوبها من استغلال وعشوائية وعدم وجود سياسة تنظيمية واضحة تحد من الفوضى الحاصلة في عملية البناء وانتشار العشوائيات وتأخر المخططات وعدم وجود آلية واضحة لإنزالها.

تعقيدات يؤكد خبراء أن المواطن اليمني أصبح ضحية إجراءات عقيمة ومتهالكة وقرارات غير مدروسة في التخطيط والأراضي والبناء ورصف الشوارع ومختلف الأشياء المتعلقة بالبناء والتشييد. مشددين على أن هناك فوضى عارمة في عملية التخطيط وإنزال المخططات وكذا جحيم الأراضي المرتفعة أسعارها بشكل مبالغ فيه الأمر الذي يؤدي إلى تضاؤل الأمل في حصول المواطن اليمني على المسكن وانتشار بعض الظواهر المؤثرة مثل العشوائيات. ويدعو المستشار القانوني منصور محمد محسن صاحب مكتب عقار إلى ضرورة إصدار قانون مزاولة المهنة والعمل على إعادة المواءمة وإزالة التداخلات في القوانين وإصدار القوانين الجديدة مثل قانون السجل العقاري والأراضي إلى جانب إعادة النظر في تحديد استخدامات الأراضي وتحديث التشريعات القضائية.

إجراءات ضرورية ويشدد محسن على أهمية إعداد المخطط العام للمدن لمعرفة النمو وتوجهه بطريقة صحيحة ويؤكد على ضرورة إزالة التداخلات بين القوانين العقارية والخاصة بالبناء والسجل العقاري وقانون السلطة المحلية وإشراك القطاع الخاص في ذلك. ويشير إلى أهمية إعادة النظر في قصور بعض الجوانب الفنية وتفعيل الموجود منها لتحسين إجراءات التنفيذ وأيضا إعادة النظر في تحديد استخدامات الأراضي وتحديث المخططات والإجراءات القضائية المتبعة في عملية الضبط .. مؤكداٍ على أهمية إيجاد آلية فعالة بين الجهات العاملة في مجال الأراضي من وقف وإحلال وخاص وإزالة الضرر عن تداخلات القوانين المتعلقة بذلك.

نار العشوائيات .. أرحم من جنة الإيجار البناء في المناطق العشوائية ملاذ يواجه ارتفاع الإيجارات السكنية

يمثل ارتفاع إيجارات البيوت والشقق السكنية كابوسا على المستأجرين اليمنيين في العاصمة صنعاء والمدن الرئيسية بالجمهورية إذ زادت أسعار الإيجارات بشكل مخيف خلال السنوات الثلاث الماضية مع دفع الكثير من المستأجرين للاتجاه نحو شراء أراض رخيصة في مناطق بعيدة والبناء عليها ولو بصفة عشوائية طلبا للحصول على سكن يقيهم شر وتعاسة ارتفاع أسعار الإيجارات. ويعد ارتفاع أسعار الإيجارات السبب الرئيسي لقيام تكتلات من الحارات السكنية العشوائية في العاصمة صنعاء فقد دفع ارتفاع الإيجارات بالكثيرين لشد الرحال نحو الأطراف والاتجاه نحو بناء منازل شعبية في أراض لم يصلها التخطيط العمراني خوفا من تفاقم الوضع المعيشي للكثير من الأسر جراء المخاوف من صرف نصف دخلها وأكثر على الإيجارات. استطلاع /أحمد الطيار معاناة تعاني شريحة سكانية واسعة في العاصمة صنعاء المدن الرئيسة في المحافظات من ارتفاع أسعار إيجارات المساكن والشقق السكنية فخلال العامين2011و 2012م شهدت الإيجارات استقرارا نوعا نتيجة الأوضاع الأمنية والسياسية المزرية والتي أدت لنزوح العديد من الأسر إلى الريف مما قلل الطلب على الإيجارات بشكل واضح لكن مع بداية العام 2013 م شهدت أسعار إيجارات المنازل والشقق السكنية ارتفاعا متصاعدا عكسها الطلب المتزايد وهذا ما يلقي بأعباء جديدة على فئة المستأجرين ويقضي على آمالهم في توفير أي مبالغ مالية للمستقبل ويشير محمد العريقي موظف اتصالات إلى أنه يعاني من ارتفاع إيجار منزله نظرا لأن صاحب المنزل يتسم بالجشع ويراقب دخل المستأجرين بشكل يدعو للريبة حيث يفرض زيادات بمجرد أن يعلم أن هناك تحسنا بدخلنا ويحاول جاهدا رفع الإيجار بحجج واهية وهذا ما يقلقنا من تصرفاته ويجعلنا نسارع الخطى لشراء ارض في أي مكان لكي نبني منزلا ونخرج من هذه المعاناة ويضيف محمد: أنا مهندس اتصالات ومستأجر بمبلغ 30 ألف ريال وأتعرض لمضايقة من صحاب الشقة التي استأجرتها منه بداية العام الدراسي يحاول رفع الإيجار 5000 ريال كل نصف عام بحجج ارتفاع الأسعار وهذا شيء فظيع. كما يشير مستأجر آخر من منطقة هايل إلى التعاسة التي يجدها من صاحب البيت حيث انه مستأجر ثلاث غرف بمبلغ 40 ألف ريال ويقول: رغم ذلك يلمح صاحب الشقة إلى انه مرخص في الإيجار ويتطلع لزيادة 5000 ريال هذا الشهر على سبيل الصحبة كما يقول حتى لا يقوم بإخراجي واستبدالي بمستأجر يدفع 50000 ريال . (ارتفاع الإيجارات قضية ارتفاع الإيجارات تلقي بظلالها دوما في العاصمة صنعاء فهذه العاصمة لم تشهد خلال العامين الماضيين أي زيادة تذكر في مجال التوسع العمراني لأغراض الإيجارات نظرا لإحجام أصحاب المنازل والأثرياء عن التوسع في البناء عندما كان الوضع السياسي مضطربا وحين شهدت العديد من المناطق حالات الحرب والاعتصامات كالحصبة وصوفان وحي الجامعة والدائري وهائل وهناك شهدت تلك المناطق نزوحا سكانيا من جهة ومن جهة أخرى لم تشهد أي تطور في البناء الجديد وهكذا وبعد ان هدأت الأوضاع واستقرت من بداية العام 2013م تحرك الطلب على الإيجارات فحين لم أنه لم يكن هناك عرض جديد يواكب ذلك الطلب أسهم ذلك في الارتفاع الحاصل حاليا في الإيجارات بشكل مروع. أرقام وتدل الأرقام الحالية على ن الإيجارات تشهد ارتفاعا واضحا فإيجار شقة ثلاث غرف وحمامين ومطبخ لم تعد تقل عن 40 ألف ريال في الأحياء العادية في العاصمة صنعاء كالجراف والحصبة ومذبح وحى شارع خولان وتصل بعض الشقق الفاخرة إلى 50 ألف ريال فيما تتفاوت أسعار البيوت الشعبية إلى ما بين 30-40 ألف ريال في تلك الأحياء ويختلف السعر عندما يكون المنزل مستقلا عن الشقة داخل عمارة لكنه يصل إلى ثلاثة أضعاف في حي الكويت والجامعة وعصر وشارع تعز فيما تصل أسعار الإيجارات بحدة والصافية إلى 1000 دولار وطبعا هذه المناطق يطلق عليها المناطق الراقية بالعاصمة صنعاء . المنازل العشوائية تجد الأسر اليمنية ان الحصول على قطعة ارض بأسعار مغرية في مناطق بعيدة نوعا ما في أطراف العاصمة صنعاء أمر أشد قسوة من المضي قدما في تعاسة المنازل المستأجرة خصوصا في ظل تصاعد الإيجارات بدون رحمة من أصحاب المنازل وفي ظل غياب تطبيق قانون المؤجر والمستأجر وهذا ما يدفع بالكثير من أرباب الأسر إلى البحث عن شراء أراضُ ليست مخططة والبناء عليها كما فعل محمد الحوصلي حين اشترى له قطعة ارض في دار سلم قبل خمسة أعوام وهاهو اليوم يعيش مرتاحا في منزله رغما معاناته من أن المنطقة باتت عشوائية لا شوارع فيها ولا طرقات واسعة وخدمات الكهرباء لم تصلها أبدا. ويرى المحلل الاجتماعي الدكتور محمد علي الشهاري أن عامل ارتفاع الإيجارات أسهم بشكل واضح في اتجاه الكثير من الأسر للبناء في مناطق الأطراف من العاصمة حيث الأراضي لا تزال رخيصة لعدم وصول التخطيط العمراني لها وهو ما أنتج حارات بأكملها من البناء العشوائي غير المنظم لكنه وفر لهم سكنا وملجأ من هول ارتفاع الإيجارات. مشكلة التخطيط يرمي السكان في المناطق العشوائية باللائمة على أوضاع حاراتهم العشوائية على مكتب هيئة الأراضي والتخطيط العمراني لتأخرها في إنزال مخططات عمرانية لأطراف العاصمة صنعاء وتجاهلها حالة المواطنين ورغبتهم في البناء للسكن كما يلقون باللوم أيضا على مكاتب الأشغال في تلك الجهات والتي لم تقم بواجبها في عمليات الشق والرصف لوحدات الجوار المعتمدة التي باتت الآن عشوائية رغم وجود مخططات رسمية فيها. ويشير يحيى حمود العوامي عاقل حارة بمنطقة جدر إلى أن المنطقة باتت عشوائية تماما الآن نظرا للإقبال المتزايد من السكان للشراء حيث وجدوا الأسعار مناسبة هربا من أوضاع حالهم في بيوت الإيجار وهكذا بنيت حارات كاملة على مدى خمس سنوات والجهات المسئولة لم تحرك ساكنا لا على المخططات العمرانية ولا قامت بواجبها في توفير الخدمات للساكنين.