استطلاع/ حسن شرف الدين – الكثير من المشاكل يعاني منها المغترب اليمني في الخارج لعل أبرزها عدم الرعاية الحقيقية نتيجة ضعف أداء السفارات والقنصليات.. التي تحولت إلى سفارات للجبايات لما تفرضه على المغترب من رسوم تحت مبررات واهية.. “الثورة” أخذت آراء اقتصاديين وممثلي بعض منظمات المجتمع المدني حول أوضاع المغترب اليمني في الخارج ودور منظمات المجتمع المدني في الحفاظ على حقوق المغتربين.. فكانت الحصيلة التالية: البداية يتحدث الأخ إبراهيم الجهمي –مستشار وزير المغتربين- قائلا: منظمات المجتمع المدني هي ظاهرة مهمة جدا لدعم المواطن وتدعيم مواقف المؤسسات الإيجابية كما أنها مراقب ومعارض لكل ما يصدر عن أي مؤسسة حكومية أو اعتبارية وهناك خيط دقيق بين العمل السياسي والعمل المدني أتمنى أن لا يكون هناك خلط بين الأمرين وإذا تم تغليف منظمات المجتمع المدني بغطاء سياسي وعمل مدني سيكون هناك خلل كبير في عمل المنظمة ومن المفترض أن تبصر الحكومة في أخطائها وتساندها في المواقف الإيجابية والمواقف التي تخدم الوطن. ويضيف أن المغترب اليمني مرتبط بوطنه ومعتز به لكن للأسف لا يجد أي اهتمام من بلاده وللأسف بعض السفارات اليمنية في الخارج عبارة عن بعثات للجباية وليست بعثات للرعاية فقد طغى عليها الفساد المالي والإداري وكذلك هناك رسوم طائلة جدا تتحصل عليها السفارات بدعاوى واهية جدا يقولون أن النفقات التشغيلية للسفارات لا تكفي وبالتالي يقومون بابتزاز المغترب اليمني ويأخذون رسوماٍ مكلفة عليهم. الاهتمام وأكد الجهمي أنه لا توجد إحصائية بأعداد المغتربين في الخارج إطلاقا بسبب إخضاع وجود وزارة المغتربين في التشكيلات الحكومية السابقة للرغبات السياسية.. وللأسف وزارة المغتربين هي ضحية لأنه لا يوجد اهتمام أساسي بستة ملايين مواطن يمني في الخارج هو دليل على أن الحكومة ليست جادة بإعطاء هذه الشريحة الكبيرة الاهتمام المناسب. وأشار مستشار وزير المغتربين إلى أن هناك عدداٍ من المؤتمرات واللقاءات خاصة بالمغتربين خرجت بقرارات وتوصيات لكن للأسف لا تنفذ إطلاقا والتي كان آخرها عام 2009م . وعن مشاكل وزارة المغتربين يقول الجهمي: من مشاكل وزارة المغتربين تداخل الاختصاصات ما بين وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ووزارة الخارجية وزارة الخارجية لديها دائرة تسمى “الدائرة القنصلية” ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل معنية بالعمل بالتالي كانت تشرف على مكاتب العمل والتوظيف في الداخل أو المكاتب التي لها تمثيل مع مكاتب عمل في الخارج وبالتالي أصبح هناك تداخل اختصاصات ساهم بإضعاف مهام وزارة المغتربين. وطالب بفصل الاختصاصات ما بين وزارة الخارجية ووزارة الشئون الاجتماعية حتى تكون وزارة المغتربين وزارة فاعلة تخدم المغترب اليمني في الخارج.. وإذا كانت لا توجد نية لدى الحكومة بأن تكون وزارة المغتربين ذات فاعليه عليهم إلغاؤها.. فإما أن تعطى صلاحيات تشريعية كاملة بحيث تكون وزارة المغتربين وزارة متكاملة مختصة برعاية المغترب وتنظيم الهجرة وإما أن تلغى. ارتباط مصيري ويقول الأخ مقبول الرفاعي – الأمين العام للمجلس الأعلى للجاليات اليمنية في الخارج: المغتربون اليمنيون في الخارج مرتبطون وجدانيا بوطنهم ارتباطا مصيريا لا ينفكون عن وطنهم ولا يشعرون أنهم بعيدون عنه لحظة فهم يتابعون اليمن عبر الشاشات الفضائية بعيون مختلفة فهم يعيشون البعد عن الوطن بحواسهم ومشاعرهم لا يستطيعون نسيان البلاد ولا جيرانهم ولا إخوانهم. ويقول الرفاعي: المغتربون اليمنيون في العالم ثروة هائلة مهدورة لا يعلم كم عددهم أي أنه ليس هناك إحصاءات سواء في وزارة المغتربين أو مصلحة الهجرة والجوازات أو البعثات الدبلوماسية وهذا دليل على أن هذه الثروة “المغتربون” هي ثروة كبيرة مهدورة أقرب التقديرات تقول أن عدد المغتربين اليمنيين ستة ملايين مغترب هذه أقرب الأرقام القريبة من الواقع منهم مليونان مغترب في السعودية في أوساطهم ثروة علمية بشرية ففي المملكة العربية السعودية يوجد فيها أكثر من 150 يحملون شهادة الدكتوراه وأكثر من ثلاثة آلاف يحملون الماجستير في جميع التخصصات وأكثر من ثلاثمائة ألف يحملون شهادة البكالوريوس ومنهم الطبيب الاستشاري في أعقد التخصصات الطبية ومنهم المهندس المبرمج الذي يعمل في أكبر الشركات العالمية داخل السعودية وهي شركات أمريكية أو كندية أو غيرها. وأكد أن هناك من المغتربين اليمنيين يمثلون ثروة اقتصادية كبيرة وهناك إحصاءات شبه أكيدة تقول إن الأموال التي في أوساط المغتربين اليمنيين التي يمتلكونها في مختلف أنحاء العالم تقدر بأكثر من ثلاثمائة مليار دولار هذه الثروة الهائلة لو أن 20% عادت إلى الوطن ووجدت الاطمئنان لن نحتاج إلى المانحين ولن نحتاج إلى الصدقات ولا المنح والاستجداء للعالم ليعطينا ثمانية أو عشرة مليارات من الدولارات يكفي أن نهتم بهؤلاء المغتربين حتى نجد قليلاٍ من استثماراتهم تأتي إلينا وتحل مشاكل الوطن بأكمله. عائدات المغتربين وأضاف: الحركة المالية والاقتصادية في اليمن تقدر بـ50 مليار دولار وأن أربعة مليارات منها هي عائدات النفط والغاز وأن مثلها عائدات الضرائب وأن مثلها أيضا مساعدات خارجية بمتوسط 15 مليار دولار فمن أين تأتي بـ35 مليار دولار المتبقية¿ ليس هناك تحليل إلا أنها تأتي من المغتربين قضية المليار ونصف دولار التي تحول سنويا والتي تقول عنها بعض التقارير أنها تأتي من المغتربين في عام 1976م كانت مليار وأربعمائة مليون دولار لا شك أن الأرقام منذ ذلك التاريخ تضاعفت كثيرا وأن حركة الاقتصاد الموجودة هي من عائدات المغتربين ونحن نرى أكبر المباني هي من استثمارات المغتربين.. ولذلك أموال المغتربين هي التي تحرك ما يمكن تحريكه ليعيش الناس من خلاله في الداخل.