أحمد سعيد شماخ – تبرز إلى السطح اليوم قضية عودة رؤوس الأموال والأصول اليمنية المهاجرة على أشدها في ظل الواقع الراهن الذي يعيشه اليمن في ظروف غامضة وصعبة بل وتدخلات خارجية إقليمية ودولية في الشأن اليمني الداخلي والخارجي وهذه المرحلة الحرجة تتطلب من الدولة ومن كل القوى السياسية والعشائرية والحزبية والدينية وكل أبناء اليمن إلى بذل الجهود المضنية لمعالجة الأوضاع الداخلية وإلى إصلاح السياسات الاقتصادية والاجتماعية وإلى بذل مزيد من الجهود لتهيئة المناخ المناسب والملائم لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني الذي بدأ يوم 18 مارس 2013م للم الشمل اليمني والابتعاد عن كل ما يؤدي إلى الفرقة والانقسام والعمل بقوله تعالى «واعتصموا بحبل الله جميعاٍ ولا تفرقوا..» إلى آخر الآية الكريمة فاليمن هو أحوج ما يكون اليوم لعودة رؤوس الأموال اليمنية المهاجرة لإخراج اليمن من عنق الزجاجة وإرساء اقتصاد يمني حديث. يعتمد كثير من رجال المال والأعمال عند اتخاذ قراراتهم بشأن الاستثمار سواء أكان ذلك في بلدهم الأصل أو في بلد المضيف لهم ولاستثماراتهم على طبيعة القوانين والإجراءات والتعاملات القائمة المنظمة للاستثمار غير أنه قد جرت العادة أن تحدد هذه الإجراءات كل ما هو متعلق بقضايا الاستثمار وقوانين العمل والقوانين الضريبية والجمركية ونسبة ملكية المواطنين وغيرهم في المنشأ والشركات والمؤسسات الوطنية بحسب طبيعة كل قطاع اقتصادي وفي إطار هذه الملكية يحب كل مستثمر أن يتعرف على طبيعة وطريقة التعامل في المستقبل وعلى طريقة الإجراءات المنظمة التي سوف تتم وتضمن ملكيته وعلى حجم العوائد الربحية له في تلك المؤسسات بعد قيامها وهذه الرؤية تشكل بمجملها حافزاٍ لاتخاذ المستثمرين قراراتهم بشأن الاستثمارات ولذا فإن البلدان المستقبلة أو الجاذبة لتلك الاستثمارات تعمل دائماٍ على توضيح ذلك في تشريعاتها وقوانينها وتقاريرها الاقتصادية بصورة شفافة وواضحة أما في الحالة اليمنية فلا توجد مثل هذه الإجراءات حتى اللحظة كما أنه لا توجد أي بنوك للمعلومات أو قاعدة بيانات أو تصورات مشتركة بين الجهات الرسمية المعنية وبين أصحاب رؤوس الأموال اليمنية المحلية أو المهاجرة في الخارج أو أي استثمارات أخرى أجنبية لتضع سلات استثمارية متنوعة ضمن البرامج والخطط القادمة للحكومة أو عبر إنشاء وإقامة سلسلة من البنوك والصناديق الاستثمارية المتخصصة العملاقة للاستثمار في البنى التحتية أو في القطاعات الاقتصادية الواعدة كقطاع الزراعة والصناعة أو التعدين والإسكان والسياحة. ومن الأهمية بمكان هنا الإشارة إلى أن أي أموال خرجت من بلدها أو أنها تكونت في بلد المهجر لا تكمن جدواها لمجرد دعوتها فقط للعودة إلى وطنها الأصل وإنما أيضا في إمكانية استيعابها وتوجيهها التوجيه الصحيح والسليم لاستثمارها في مشاريع إنتاجية مثمرة وفي مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي مجال الحصول على التقانات والتكنولوجيا الحديثة وتوطينها واستثمارها أيضا في تنمية الموارد البشرية وفي مجال أي مشاريع اقتصادية أخرى مجدية بحسب أولويات واحتياجات هذه البلدان فالأموال المهاجرة عندما تعود إلى بلدها الأصل ينبغي أن لا ينظر إليها كأصل مالي فحسب وإنما أيضا كأداة مهمة جداٍ للاسهام في تحقيق وتنفيذ الأهداف الوطنية في الشأن الاقتصادي والاجتماعي غير أنه يقال في المثل العربي المعروف (إذا عرف السبب بطل العجب» لكن يبدو أن المثل هنا قد عكس في اليمن وصار «إذا بطل العجب ظهر السبب» لاعتبار أننا نمر اليوم بمرحلة جديدة ليست فقط مرحلة تحول من حال إلى حال وإنما أيضا أن هذه التطورات والتغيرات الجارية منذ انطلاقة الثورة الشبابية السلمية في فبراير 2011م وما تلتها من لقاءات ومؤتمرات كان آخرها هو مؤتمر الحوار الوطني الشامل والذي لا يزال يمر مجراه ويشير إلى مستقبل مشرق وأفضل لكل اليمنيين إن شاء الله تعالى خصوصاٍ أن ما سوف يسفر عنه هذا المؤتمر بكل تفرعاته والذي نأمل أن يكون فيه للقضية الاقتصادية محور وحضور حقيقي فاليمنيون جميعاٍ ينتظرون اليوم إلى هذا المؤتمر وما سوف يسفر عنه هذا الحوار الشامل ويعقبه من إصلاحات حقيقية في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي إعادة هيكلة كل مؤسسات الدولة رغم أن برامج الإصلاح السابقة بمختلف اتجاهاتها خلال العقود الماضية قد أثبتت أنها كانت عبارة عن فقاعات عديمة النفع لم تغير شيئاٍ من واقع وحياة اليمنيين أو في أسلوب معيشتهمُُ فقضايا البطالة والفقر تزداد يوماٍ بعد يوم أكثر سوءاٍ وتأزما وتعقيداٍ كما أن قضايا البنى التحتية وعلى رأسها قضية الخدمات مثل الكهرباء والماء والصرف الصحي وقضية الصحة والتعليم لا تزال تتربع ضمن أهم أولويات القضايا والمشاكل التي يعاني منها كل مواطن وكل أسرة يمنية حتى اللحظة كما أن معاناة المغترب اليمني ليست في منأى عنا في بلد المهجر فقط وإنما أيضا في تلك الإجراءات والقوانين المجحفة بحقهم مروراٍ بالسفارات والقنصليات اليمنية المتواجدة في الخارج إلى المنافذ والموانئ اليمنية كالمطارات والمنافذ الحدودية البرية والبحرية وتنتهي عند شيخ القرية فهذه جميعها سلبيات يجب أن تنتهي وتبديلها بآليات وطرق ووسائل أخرى إيجابية تربط المهاجر بوطنه وأهله فكل هذه العقبات والعوائق قد جعلت كثيراٍ من المهاجرين وخصوصاٍ منهم أصحاب رؤوس الأموال أن يتحفظوا ويحجموا عن استثماراتهم المتوقعة لاعتبار أن هذه الاستثمارات تواجه اليوم الكثير من الصعوبات والعوائق على أرض الواقع.