تحقيق /أحمد الطيار –

سجل أصحاب مقاهي الإنترنت في العاصمة صنعاء والمدن الرئيسية بالمحافظات اكبر خسارة لهم هذا الشهر وما قبله مع تفاقم مشاكل بطء خدمة الإنترنت المقدمة من يمن نت بل وانقطاعها في الكثير من الأحيان وهو ما دفع الزبائن ليس في المقاهي واحدها بل وفي المنازل لعدم التصفح بالمرة وتفضيل التعرض لوسائل الإعلام التقليدية عن تصفح الإنترنت غير الموجود أصلا بالمعنى الاقتصادي معتبرين أن دفعهم لرسوم الاشتراك بآلاف الريالات شهريا ما هو إلا خسارة بكل المقاييس فتنزيل صفحة واحة وفتح موقع أخباري يستغرق عشرات الدقائق الأمر الذي يخلق توترا للمتصفحين ويثير الريبة من تجاهل يمن نت لمئات الآلاف من المشتركين التواقين لتحسين الخدمة .

المختصين بالنت وشبكاته بقولون أن خدمات الإنترنت المقدمة بصفة احتكارية من يمن نت تتسم بالرداءة والضعف ولا تلبي طموحات العصر من جهة وليست أهلا لان يعول عليها في التواصل والاتصال رقميا مع العالم الخارجي بالمعنى الاقتصادي لان الاحتكار فيها لا يزال سيد الموقف. المشكلة تكمن مشكلة الإنترنت في اليمن في ضعف سرعته من جهة وغلاء سعره من جهة أخرى مقارنة بالدول الأخرى ففيما لدينا في اليمن أقصى سرعة لمشتركي الشبكة السلكية يمكن الوصول إليها 4ميجا وحوالي 6 ميجا في الشبكة اللاسلكية عبر شبكات يمن موبايل نجد أن مشتركي المنازل في بلادنا يشتركون اغلبهم في خدمة ( ADSL ) وتبدأ سرعتها من 256كيلوبت بسعر 1950 ريالا في الشهر يليها سرعة 512 كيلو بت بـ3150 ريال أما سرعة واحد ميجا فهي بـ4700 ريال وهذه الخدمة وان كانت سرعتها يبدو كبيرة فإن مستوى التحميل الحقيقي فيها لا تتجاوز في الحالات العادية 100 كيلوا بت وينخفض في اغلب الأحيان إلى 64 كيلوا بت فهي كما يقول المهندس فؤاد الشرجبي متخصصة في الشبكات محدودة ومستوى تنزيلها للمواد والتصفح أيضا محدودة لأن أي سرعة يجب أن يتم تقسيمها على ثمانية لمعرفة السرعة الحقيقية ولهذا لا يتمكن مشتركوها من تنزيل البث التليفزيوني أو الفيديو مباشرة كما لا يستطيعون نشر أي فيديو أو تبادله مع الآخرين وهذا الأمر انعكس سلبا في عدم تمكن الجهات التعليمية من نشر التعليم في اليمن عبر الإنترنت وكذلك قيام التجارة الإلكترونية والنشر الإلكتروني بل أن خدمة الإنترنت في اليمن لا توجد إلا في بعض المدن الرئيسية فقط فالريف قلما نجد فيه شبكة صالحة لتبادل المعلومات. شكاوى يشكو عدد كبير من مستخدمي خدمة الأنترنت في اليمن بصورة عامةـ من سوء الخدمة المقدمة من شركة «يمن نت» وذلك بسبب رداءة الخدمة والانقطاع والبطء المستمر في هذه الخدمة رغم أن العقود تنص على أن يلتزم موفر الخدمة للمشترك بتوفير خدمة مميزة وأن عليهم المسارعة بمعالجة أي مشاكل فنية وتقنية. السخط لايمر يوم إلا والمشتركون في خدمة الأنترنت نوع «ADSL» يعبرون عن سخطهم من سوء الخدمة في اليمن رغم ارتفاع تكلفتها الذي تقابله قلة في جودتها وبطء في سرعة خدماتها وقدر رفع العديد من المشتركين شكاوى عبر الصحف والمنتديات ابرز ما فيها الدعوة لإيجاد حل لهذه المشكلة التي تحرم المواطن اليمني من تكنولوجيا ينعم بها البشر بجميع أنحاء العالم حتى يتم تطوير خدمة الأنترنت بما يتوافق ورغبات المشتركين وبما يحقق كسر الاحتكار المفروض من “يمن نت” لهذه الخدمة ويفتح باب المنافسة فيها لكي يتسنى لشركات المنافسة تقديم خدمات أفضل وبجودة أفضل وسعر منخفض. وهناك من وجه رسالة ليمن نت بطريقة شكر تقول نحن نقدر الجهود التي تبذلونها من أجل تقديم الخدمة ونشكر تفهمكم لمطالبنا بالحصول على خدمة افضل ونؤمن بأن تطوير خدمات يمن نت مرهون بقرارات من الإدارة العليا في وزارة الاتصالات أو من وزارة المالية ونحن بحاجة إلى تعاونكم معنا للحصول على تلك القرارات لتتاح لكم فرصة تقديم خدمة أفضل تلبي الاحتياج وتتناسب مع مستوى الدخل فاستمرار رداءة الخدمة سيزيد من مطالب كسر الاحتكار وستزداد مطالب تحرير الاتصالات وهذا لن يكون في مصلحة موظفي المؤسسة بشكل عام نرجوا تعاونكم معنا بإيضاح أسباب بطء الإنترنت والانقطاعات المتكررة ومحدودية الرصيد التي تنهب جيب المواطن كما نأمل منك التعاون معنا بكشف من يعرقل أي مقترح لتطوير الخدمة ويتساءل الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز المقطري عن سبب صمت قيادة وزارة الاتصالات وقيادة المؤسسة العامة للاتصالات عن هذه المشاكل في كل لحظة وليس كل يوم¿ حيث لم تقم بتقديم أي حلول لهذه المشاكل التي تحول نعمة التكنولوجيا في الاتصالات إلى نقمة على الشعب اليمني من مستخدمي خدمة الأنترنت. الشبكة اللاسلكية تعد خدمة الشبكات اللاسلكية لتزويد المشتركين بخدمة الإنترنت كذبة كبرى فمشتركوها رغم انهم يدفعون اشتراكا مهولا يصل إلى 30 دولاراٍ شهريا وسعر المودم يصل إلى 150 دولارا فإن مستوى السرعة الحقيقة لهذه الخدمة يتسم بالبطء الشديد الأمر الذي جعل متصفحي الإنترنت عبر هذه الخدمة يبدون استياءهم واستغرابهم من هذه الخدمة ويتهمون مزوديها بالنصب فهي إما متقطعة بين الحين والأخر وإما بطيئة لا تمكن المتصفحين من الاطلاع حتى على الايميل فما بالك باستعراض اليو تيوب ومواقع الأفلام السينمائية والمواقع الإخبارية ويقول عبد الباسط عمر انه مشترك في خدمة لاسلكية بسعة 3 جيجا وسرعة 3 ميجا بمبلغ 6000 ريال ولكنه لا يتمكن من الاستفادة منها سوى في أوقات محدودة نظرا لسرعتها البالية من جهة وانقطاعها من جهة أخرى مؤكدا أنها خدمة سيئة وليست خدمة تقدم للمنافسة بجد وهذا مايجعلها تقهر المشتركين ولا تلتفت لمطالبهم . حملات ردا على تجاهل يمن نت وشبكات الانترنت اللاسلكية لدعوات تخفيض الأسعار وزيادة السرعات والسعة ينظم الشباب اليمني حملات عبر الإنترنت شعارها تحسين الخدمة مطلب من الكل وهذه الحملة انطلقت مؤخرا وتزايدت خلال هذه الأيام مع بدأ يمن نت الترويج لخدمة جديدة فالحملة مستمرة عبر مواقع الكترونية متخصصة وعبر شبكة الفيس بوك وتويتر وتتضمن الطلبات التي بدا أنها تفوق 90 ألف مشترك بالمطالبة بتجويد خدمة الإنترنت أولا وتخفيض رسوم الاشتراك فيها وزيادة سرعته إلى 3 ميجا على الأقل وتنظيم عملية الحجب العشوائي التي تطال مواقع كثيرة والسماح بخدمات التواصل عبر المواقع الشخصية للتواصل صوتا وصورة ويقول المهندس صدام الرويحي احد أعضاء الحملة نود أن يتم تخفيض رسوم الاشتراك في اليمن على الأقل مساواتها بالسعودية التي تعتبر رخيصة جداٍ مقارنة باليمن. وتهدف الحملة إلى لفت نظر يمن نت المزود الوحيد لخدمة الإنترنت في اليمن إلى ما يحدث من تطورات في عالم الإنترنت لدى الدول القريبة من اليمن ومحاولة دفعها إلى اتخاذ خطوات وتطورات تمكن المستخدم اليمني من اللحاق أو على الأقل مسايرة بعض تطورات لدى الآخرين حيث وجهت الدعوة إلى كافة أصدقائكم للانضمام إلى المجموعة والمشاركة في الحملة بشكل أكبر فعالية ونشر الحملة في المواقع والمدونات والمنتديات وفي كل مكان يمكنكم النشر عبره وتضع الحملة هدفا ادنى وأهمها مراجعة رسوم الاشتراك في الخدمة. الاحتكار توصف خدمة الإنترنت في اليمن بأنها تزود من قبل مزود واحد فقط وهو يمن نت التابعة للحكومة ويقول رئيس المؤسسة اليمنية للمعلوماتية المهندس أوس الإرياني أن الاحتكار يمارس في اليمن بشكل سلبي في خدمة تزويد الإنترنت وأوضح أن احتكار الإنترنت في اليمن أدى الى عدم وجود جودة في الخدمة وارتفاع أسعار الخدمة وهذا هو النوع السلبي من الاحتكار يجب أن ينتهي ويسمح بدخول مزودي خدمة الإنترنت من القطاع الخاص لكي يحصل الناس على خيارات متعددة ويرى أن مثل هذه الخطوة ستمكن من قيام شركات متخصصة توفر فرص عمل للمئات من الشباب القادرين والمؤهلين للعمل في تقنية المعلومات حيث لدينا المئات من الشباب والشابات الخريجين في هذا التخصصكما طالب المهندس أوس بالتخلي عن احتكار الإنترنت وإن لم يكن فبالتخلي عن البيروقراطية والروتين والعمل بمنهجية تجارية وليست حكومية الاحتكار.

التجارة الإلكترونية لا توجد في اليمن حتى الآن أي تجارة الكترونية عبر الإنترنت حيث أنها مغيبة تماما عن المشهد اليمني ويرى مختصون أن السبب الأول والأخير يعود إلى عدم وجود شبكة إنترنت عالية الجودة تكون فيها السرعة عالية والخدمة مضمونة كما أن غياب قانون بهذا الخصوص ينظم العملية ويؤمنها يعد سببا آخر ويرى خبراء أن الجهل الإلكتروني بخدمات الإنترنت لايزال كبيرا ولا تهتم الشركات بهذا التوجه كما لا يزال الباب موصدا أمام المفكرين في إنشاء مثل هذه الخدمات ومن الخدمات الممكنة التي تعتبر سهلة إجراءات تسديد الفواتير وحجز التذاكر وطلب خدمات المطاعم والفنادق واستئجار السيارات وتسديد رسوم الجامعات والمدارس وغيرها إلا أنها غير موجودة وكان الإنترنت غير مفيدة فيها لليمن وتعتبر التجارة الإلكترونية E-trading واحدة من التعابير الحديثة والتي أخذت بالدخول إلى حياتنا اليومية حتى أنها أصبحت تستخدم في العديد من الأنشطة الحياتية والتي هي ذات ارتباط بثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقد بلغ حجم التجارة الدولية عبر الإنترنت أكثر من 6 ترليونات دولار في 2012م.