البرلمان العربي يجدد دعمه لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية
السفير آل جابر يبحث مع قيادة هيئة التشاور سبل دعم جهود السلام في اليمن
السفير السعودي يجدد دعم المملكة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام والتنمية في اليمن
سخرية واسعة من تصريحات الإرهابي مهدي المشاط بحق الولايات المتحدة
بدء البرنامج الطبي في جراحة القلب للاطفال بمستشفى الأمير محمد بن سلمان بعدن
الزعوري يؤكد أهمية تعزيز التعاون العربي لدعم صمود الشعب الفلسطيني
السفير الارياني يبحث مع منظمة DAAD الألمانية دعم التعليم العالي والمهني
السعودية ومصر تعززان التعاون الثنائي وتناقشان قضايا إقليمية في الرياض
الارياني يدين استهداف الحوثيين مناطق مدنية بهدف تضليل الرأي العام
رئيس الوزراء يدشن بجامعة عدن الدورة الأولى لامتحان التقييم والكفاءة لمزاولي المهن الطبية والصحية

محمد راجح – اعتمدت وزارة الصناعة والتجارة مسارا◌ٍ وتوجها◌ٍ جديدا◌ٍ لتنمية قطاع الأعمال في اليمن¡ من خلال إطلاق مبادرة استراتيجية المنشآت المتوسطة والصغيرة والأصغر لتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار وتحسين بيئة الأعمال كركيزة مؤسسية للنهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة .
وطبقا◌ٍ للمهندس علي عبد اللطيف الرامسي مدير عام الصناعات الصغيرة بوزارة الصناعة والتجارة فإن ذلك يأتي تنفيذا◌ٍ لتوجهات حكومة الوفاق الوطني لتوفير بيئة ملائمة تساهم في تنمية قدرات أصحاب المبادرات التي تتميز بالابتكار والإبداع لإنشاء المشاريع المختلفة التي تتميز بالقيمة المضافة الحقيقية للمساهمة في الاقتصاد الوطني ¡ وكذا تشجيع المبادرات التي تهدف إلى النهوض بذلك القطاع الهام¡ بحيث يشكل نواة أساسية يكون لها دور مباشر للتنمية المستدامة في بلادنا.
وشدد على أهمية هذا القطاع الذي يعد مرتكزا◌ٍ رئيسيا◌ٍ في توفير فرص العمل والمساهمة في الاقتصاد الكلي¡ فالشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعتبر مصدرا◌ٍ لتطوير واستحداث مجالات جديدة في ميدان الأعمال المختلفة.
أساليب مختلفة
تسعى وزارة الصناعة والتجارة والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية ومنظمات المجتمع المدني بحسب المهندس الرامسي إلى تطوير وتبني الأساليب المختلفة لدعم التعاون بين القطاعين العام والخاص¡ بالإضافة إلى تطوير ثقافة تحفيز وتشجيع روح المبادرة لدى الشباب¡ في تبني المشاريع الصغيرة والمتوسطة والدور الذي يمكن أن تلعبه في مكافحة البطالة والفقر.
وأكد على أهمية خلق بيئة تسمح للأعمال بالنمو والازدهار¡ ولتكن لديها القدرة للمنافسة على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي¡ غير أن توفير هذه البيئة فقط ليس كافيا◌ٍ ¡ بل يجب أيضا◌ٍ تعزيزها وتزويدها بالعناصر البشرية القادرة على تحمل المسؤولية ¡ والعمل على تضافر جميع الجهود ليكون هناك تعاون مستمر بين مختلف القطاعات¡ للوصول إلى الهدف الذي تسعى إليه.
وتقتضي الضرورة تلبية احتياجات النمو الاقتصادي بين المستهدفين رواد الأعمال بالعمل على تشجيع إقامة وتأسيس مشروعات صغيرة تنطلق من المبادرات الفردية للشباب وأصحاب الأعمال¡ والتي تعد السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة.
جسور الشراكة
وأضاف: نحن بصدد العمل على مدø جسور الشراكة بين أصحاب المشاريع والمبادرات الطموحة في القطاع الخاص وبين الوسائل التي تتيح لهم تحقيق أهدافهم وطموحاتهم.
داعيا أصحاب المشاريع والمبادرات ورواد الأعمال إلى بذل جهود مضاعفة للوصول إلى آليات الدعم والخبرات اللازمة التي تحتاجها مشاريعهم ولكن الأمر الأكثر أهمية هو أن يتحلوا بالشجاعة والمثابرة لتحويل أفكارهم إلى واقع عملي¡ وطرح مخططاتهم وابتكاراتهم لتدخل حيز التنفيذ بشكل سليم.
وطبقا◌ٍ لمدير عام الصناعات الصغيرة بوزارة الصناعة والتجارة فإن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ¡ شركاء في تحمل المسؤولية لتحقيق أحلامهم في النجاح والإبداع ¡ بل والمساهمة أيضا◌ٍ في رسم الملامح المستقبلية التي سوف تعود بالخير على بلدنا ومستقبل أبنائنا من الأجيال القادمة.
ويوضح انه إذا قام أصحاب المبادرات من القطاع الخاص بتحمل مسؤولياتهم بشكل سليم وجاءت المؤشرات إيجابية وفعالة مستقبلا◌ٍ وتم تفعيل سبل التعاون المختلفة¡ لن تألو الدولة جهدا◌ٍ في زيادة حجم دعمها لذلك القطاع في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة منه للوصول إلى اقتصاد يرتكز على أسس متينة وقوية¡ تكون أساسا◌ٍ يعتمد عليه مستقبلا◌ٍ.