عدن/فضل الجونه – أقرت المحكمة الإدارية الابتدائية بمحافظة عدن في جلستها المنعقدة أمس برئاسة رئيس المحكمة القاضي خليل عبداللطيف علي حيدره تنفيذ الحكم الصادر من قبل المحكمة في ما يخص قضية تزوير انتخابات نادي وحدة عدن التي جرت العام الماضي. حيث وجهت المحكمة رسائل طلب تنفيذ الحكم والذي شمل الجهات المحكوم عليها والمتمثلة في مكتب الشباب والرياضة بعدن ومكتب الشئون الاجتماعية والعمل لصالح المحكوم له أعضاء الجمعية العمومية لوحدة عدن والمتمثلة في العضوين خالد احمد يسلم وعبدالله صالح حمود اللذين تقدما إلى المحكمة بطلب تنفيذ الحكم الصادر في 15 ديسمبر من العام الماضي. وتضمن القرار المتخذ استنادا لنصوص المواد 314-330-331-317-328-487 من قانون المرافعات التنفيذي المدني وتعديلاته, فان المطلوب منكم هو: – إلغاء القرار الإداري رقم 198لعام 2012م الصادر من قبل مكتب الشباب والرياضة بتشكيل هيئة أدارية مؤقتة لنادي وحدة عدن الرياضي وذلك لعدم مشروعيته. – إلغاء كافة الآثار من قرارات وإعمال الهيئة الإدارية المنتخبة لنادي وحدة عدن الرياضي لثبوت عدم مشروعية تلك الهيئة بما جاء في الحيثيات. – إحالة المتسببين في واقعة تزوير الانتخابات إلى نيابة الأموال ألعامه للتحقيق معهم في ما هو منسوب إليهم. – إلزام المدعى عليهم مكتب الشباب والرياضة بعدن ومكتب الشئون الاجتماعية والعمل بعدن بدفع مبلغ وقدره (مائتا ألف ريال يمني) لصالح المدعيين كمخاسير تقاض وأتعاب المحاماة. وشددت المحكمة في قرارها على أن على إلزام الجهات المعنية بتنفيذ الأمر وإشعار المحكمة بما تم تنفيذه قبل أن ينتهي الموعد المحدد, وإذا لم يتم التقديم بالتنفيذ الاختياري خلال الموعد المحدد ستتخذ المحكمة الإجراءات التنفيذية الجبرية استنادا إلى المواد (357) وما بعدها والمادة (377) وما بعدها والمادة (487 الفقرة ب) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني. وفي هذا الصدد وتعليقا◌ٍ على القرار أكد عضو الجمعية العمومية لنادي وحدة عدن خالد احمد يسلم أن الأمر لا يعني النادي والحكم الصادر واضح حيث حدد الجهات المعنية بالأمر¡ مبديا◌ٍ استغرابه من بعض التصريحات من قبل الإدارة غير الشرعية بخصوص استئنافهم للحكم كونهم منحوا أنفسهم صلاحيات ليست من اختصاصاتهم¡ منوها◌ٍ أنه لا يحق لهم استئناف الحكم لان المعنيين بالأمر محددين ومعروفين¡ وطلب المحكمة الإدارية بتنفيذ الحكم دليل قاطع على أن نادي وحدة عدن ليس معنيا بالأمر. وقال: “إلا إذا كان هناك أشخاص ساهموا و شاركوا بصفة شخصية في التزوير وتورطوا بعد ثبوت التزوير واكتشافه من قبل المحكمة بحضور الشهود فان الأمر يندرج عليهم بصفتهم الشخصية ولا علاقة للنادي بذلك كما يعتقد البعض.