استطلاع/عبدالله الخولاني – ‮❊ .. ‬القوة الشرائية في‮ ‬اليمن تعرضت لعملية اغتيال منظمة مع سبق الإصرار والترصد شارك فيها كل من سعى وراء الثراء‮ ‬غير المشروع لتكون النتيجة‮ ‬25مليون مواطن‮ ‬يمني‮ ‬يعيش في‮ ‬صراع ومعاناة مع لقمة العيش بل نصف هؤلاء‮ ‬غير آمنين‮ ‬غذائيا و70٪‮ ‬من شبابهم عطلين‮.. ‬في‮ ‬ظل هذه المؤشرات المخيفة هل من العدل والإنصاف التحدث عن القدرة الشرائية للمواطن اليمني‮ ‬الذي‮ ‬أكله ساسته لحما ورموه عظما أم هو للتذكير بالجراح لنتفادى الأسوأ‮.‬ ‮❊ .. ‬يتم قياس التطور الاقتصادي‮ ‬لأي‮ ‬بلد بمستوى معيشته ودخله وهذه المؤشرات لو طبقت على اليمن بمهنية وحيادية ستكون النتائج أسوأ مما نتحدث عنه فالواقع الاقتصادي‮ ‬الذي‮ ‬يعيشه المواطن اليمني‮ ‬يكشف حالة الصراع شبه اليومية مع شبح الأسعار الذي‮ ‬قصم ظهر المجتمع اليمني‮.‬ ضعف ‮❊ ‬القوة الشرائية هي‮ ‬الهاجس الذي‮ ‬يعيش على وقعه القطاع الخاص المحلي‮ ‬الذي‮ ‬دائما ما‮ ‬يشكو من ضعف القوة الشرائية للمواطن اليمني‮ ‬مما‮ ‬يدفعه لاستيراد وإنتاج سلع تناسب مستوى الدخل بغض النظر عن الجوانب الأخرى‮.‬ مقولة‮ »‬اصرف ما في‮ ‬الجيب‮ ‬يأتيك ما في‮ ‬الغيب‮« ‬امتنع الناس عن تداولها فالجيب فاضي‮ ‬لا‮ ‬يوجد فيه ما‮ ‬يمكن إنفاقه‮.‬ الإدخار ‮❊ ‬إن ضعف الإدخار بالمعنى العام هو مؤشر سلبي‮ ‬يدل على انخفاض مستوى دخل المواطن حيث لا‮ ‬يتبقى لدى المواطن من المال ما‮ ‬يدخره‮ ‬وهذا‮ ‬يؤدي‮ ‬إلى انخفاض القدرة على تمويل الاستثمارات بشكل عام‮ ‬أي‮ ‬أن ضعف الإدخار‮ ‬ينعكس مباشرةٍ‮ ‬بشكل ضعف في‮ ‬الاستثمار لأن الاستثمار في‮ ‬الاقتصاد الوطني‮ ‬يمول أصلاٍ‮ ‬من تراكم الإدخار‮ ‬وكلما زاد الإدخار زادت قدرة الاقتصاد الوطني‮ ‬على الاستثمار بالاعتماد على موارده الذاتية‮. ‬ والحالة التي‮ ‬يعيشها اقتصادنا هي‮ ‬حالة بين التضخم ونقص السيولة‮ ‬فالدخل الذي‮ ‬يحصل عليه المواطنون هو منخفض بالمقارنة مع مستويات الأسعار التي‮ ‬ارتفعت كثيراٍ‮ .‬ القوة الشرائية ‮❊ ‬تمثل السياسة الأجرية الركن الأساسي‮ ‬لتصحيح العلاقة بين الأجور والأسعار بدءاٍ‮ ‬بتصحيح العلاقة بين الأجور ومستوى الأسعار بمعنى تطابق الحد الأدنى للأجور مع الحد الأدنى لمستوى المعيشة من خلال الاستناد إلى مؤشر الأسعار لتحقيق الربط بين الأجور والأسعار بعد كل ارتفاع في‮ ‬الأسعار‮ ‬ولاسيما أن كل ارتفاع في‮ ‬الأسعار‮ ‬يعني‮ ‬انخفاضاٍ‮ ‬في‮ ‬القوة الشرائية‮ ‬وأن كل انخفاض في‮ ‬القوة الشرائية‮ ‬يعني‮ ‬انخفاضاٍ‮ ‬في‮ ‬الطلب‮ ‬وأن انخفاض الطلب‮ ‬يعني‮ ‬زيادةٍ‮ ‬في‮ ‬المخزون‮ ‬وأن زيادة المخزون تعني‮ ‬الكساد‮ ‬‮ ‬وهذا كله حسب الدكتور محمد الفقيه تباطؤ الدورة الإنتاجية وبالتالي‮ ‬فإن من‮ ‬يرفع الأسعار ويربح‮ ‬هو بالنهاية من‮ ‬يضرب دورة عملية إعادة الإنتاج من خلال ضرب الإنتاج نفسه‮ ‬وهنا تكمن أهمية وجود مؤشر للأسعار‮ ‬يقيس مقدار الارتفاعات الدورية لها‮. ‬يضاف إلى ذلك أنه لابد من وجود نظام ضريبي‮ ‬فعال على الأرباح‮- ‬يسمح بتأمين موارد زيادات الأجور‮- ‬وعادل‮ ‬يسمح بتطور الإنتاج ولا‮ ‬يسمح بهبوطه‮.‬ في‮ ‬حين أبدى عبدالله الشرعبي‮(‬موظف‮ – ‬قطاع عام‮) ‬استغرابه من الحالة التي‮ ‬وصل إليها الموظفون الحكوميون من معاناة مستمرة مع الأسعار فكل زيادة‮ ‬يحصل عليها الموظفون في‮ ‬الرواتب‮ ‬يلتهمها التجار من خلال رفع الأسعار‮ .‬ ويضيف‮: ‬إن ارتفاع الأسعار أفسدت فرحة الموظفين بأي‮ ‬زيادة في‮ ‬الراتب وهو ما‮ ‬يتطلب من الحكومة ضبط الأسواق فليس من المعقول أن ترتفع الأسعار مع كل زيادة‮ ‬يحصل عليها الموظفون‮.‬

مستوى الدخل والأسعار ‮❊ ‬وبحسب اقتصاديين فإن جوهر المشكلة في‮ ‬تدهور الطبقة الوسطى هي‮ ‬اتساع حجم الهوة بين الأجور والأسعار‮ ‬وهذه الهوة ناجمة بالأصل عن تراجع حصة الفرد من الدخل الوطني‮ ‬وانخفاض العدالة في‮ ‬توزيع الدخل الوطني‮ ‬بين الأجور والأرباح ولا‮ ‬يمكن رد‮ ‬أساس المشكلة إلى الزيادة السكانية‮ ‬إذ أن هنالك أسباباٍ‮ ‬أخرى أكثر عمقاٍ‮ ‬وتكمن في‮ ‬انخفاض وتيرة تطور الدخل الوطني‮ ‬عن النسب المطلوبة الكفيلة بمنع انخفاض حصة الفرد منه‮.‬ ويؤكد خبراء الإدارة أن إصلاح الأجور والرواتب أهم بكثير من زيادتها تتطلب رسم سياسة جديدة للأجور والرواتب توسع قوس الرواتب بين الحدين الأعلى والأدنى‮ ‬كما لا ننسى عيوب سياسة الأجور والرواتب في‮ ‬القطاع الخاص‮. ‬ مشيرين إلى أن الموظفين في‮ ‬المستقبل سيرفضون أي‮ ‬زيادات مادامت مرتبطة بارتفاع الأسعار لأنها ستسهم بشكل كبير في‮ ‬ارتفاع معدلات التضخم في‮ ‬البلاد وهو ما‮ ‬يتطلب من الحكومة أن تعمل على تخفيض أسعار المواد الغذائية باعتبار أن الغذاء‮ ‬يستحوذ على‮ ‬غالبية إنفاق الأسر اليمنية‮ .‬ ويضيف أن الموظف‮ ‬يحاول تقليص نسبة الفاقد من دخله‮ ‬الذي‮ ‬يذهب جزء كبير منه ثمنا لارتفاع الأسعار‮ ‬الذي‮ ‬لا‮ ‬يتم تعويضه عبر الخدمة ذات الجودة العالية‮.‬ ويبين السميري‮ ‬أن دخل الموظفين‮ ‬يتآكل بشكل مستمر نهاية كل شهر مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية‮.‬

القطاع الخاص متضرر ‮❊ ‬الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة تؤكد أن القطاع الخاص هو المتضرر الأول من تراجع القدرة الشرائية للمواطن اليمني‮ ‬باعتبار أن هامشه الربحي‮ ‬يتراجع وكذلك‮ ‬يبذل جهوداٍ‮ ‬كبيرة في‮ ‬توفير السلع والمنتجات للمواطن بما‮ ‬يتفق ومستوى دخله‮ .‬ ووفقاٍ‮ ‬للغرفة التجارية فوجود مجتمع مرتفع الدخل وميسور الحال سيكون له أثار إيجابية على القطاع الخاص الوطني‮ ‬من خلال تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية‮.‬