لقاء/حسن شرف الدين – قال الدكتور علي‮ ‬سيف‮ ‬نائب عميد كلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء إن وجود حرب تجارية بين رجال الأعمال دليل على‮ ‬غياب الدولة وعدم وجود ميثاق شرف بين التجار‮.. ‬مشيرا إلى أن هناك مجموعة من التجار لا ترغب في‮ ‬وجود آخرين‮ ‬ينافسونهم في‮ ‬السوق‭.‬ وأكد سيف أن لها تأثير سلبي‮ ‬على الاقتصاد الوطني‮ ‬وعلى المواطنين‮ ‬كما أنها تخلق مناخاٍ‮ ‬غير ملائم للاستثمار ما‮ ‬يؤدي‮ ‬إلى هروب رأس المال الحقيقي‮ ‬ورجال الاقتصاد الحقيقيين من الاستثمار‮.. ‬مشددا على ضرورة إعادة صياغة شكل الاقتصاد والسياسة الاقتصادية للبلد‭.‬ كما تحدث الدكتور علي‮ ‬سيف في‮ ‬لقائه مع‮ “‬الثورة‮” ‬حول آثار الحرب التجارية على ميزان المدفوعات للدولة ومكامن ضعف التشريعات التي‮ ‬أدت إلى هذه الحرب وغيرها من النقاط تقرأونها في‮ ‬السطور التالية‮:‬

‮> ‬هناك حرب تجارية خفية بين رجال الأعمال تتمثل في‮ ‬تهريب السلع وتقليدها وغيرها خارج إطار القانون وأخلاقيات العمل التجاري‮.. ‬ما تعليقك¿ ‮- ‬إذا كان هناك حرب تجارية بين رجال الأعمال فهذا دليل على‮ ‬غياب الدولة‮ ‬إضافة إلى عدم وجود ميثاق شرف بين هؤلاء التجار‮ ‬والمتعارف عليه أن التجار لا‮ ‬يدخلون في‮ ‬حرب إلا إذا كان الغرض منها القضاء على الآخرين‮.. ‬بمعنى أن هناك مجموعة من التجار لا ترغب في‮ ‬وجود آخرين‮ ‬ينافسونهم في‮ ‬السوق‮ ‬وفي‮ ‬ظل انعدام الرقابة قد تبرز هذه الظاهرة خاصة إذا كان هناك مجموعة تستحوذ على السوق‭.‬ والمشكلة أن حرب التجار تنعكس آثارها سلباٍ‮ ‬على الاقتصاد الوطني‮ ‬وعلى المواطنين‮ ‬وعندما توجد مثل هذه التصرفات اللامسئولة فإنهم‮ ‬يتعمدون إهدار الموارد والإضرار بالآخرين‮ ‬ومن هذه الحروب قضية التهريب‮ ‬التي‮ ‬تعتبر ظاهرة منتشرة في‮ ‬اليمن منذ القدم وكأنها عملية منظمة‮ ‬بمعنى من‮ ‬يقوم بالتهريب أشخاص نافذون‮ ‬وهذا‮ ‬يحرم الدولة عدداٍ‮ ‬من الموارد الهامة إضافة إلى الأعباء التي‮ ‬تتكبدها الدولة في‮ ‬حماية منافذها الحدودية على الرغم من أن التجار إذا ما نظموا أنفسهم وطالبوا بأن تكون هناك إجراءات ومعاملات في‮ ‬الجمارك تتسم بالسهولة فلا أعتقد أن أحداٍ‮ ‬سيلجأ إلى التهريب الذي‮ ‬يعتبر ظاهرة مرتبطة بالفساد‮.. ‬وهذا الأمر أضر باقتصاد البلد إضافة إلى الإضرار بالمواطنين نظرا لانعدام الرقابة على السلع التي‮ ‬تدخل عن طريق التهريب فبعضها‮ ‬غير مطابق للمواصفات وقد تكون تالفة‭.‬ ‮> ‬ما هي‮ ‬أضرار هذه الحرب على الاقتصاد الوطني¿ ‮- ‬عدة أضرار منها خلق مناخ‮ ‬غير ملائم للاستثمار ما‮ ‬يؤدي‮ ‬إلى هروب الرأس مال الحقيقي‮ ‬ورجال الاقتصاد الحقيقيين من الاستثمار‮ ‬فلا‮ ‬يوجد رأس مال حقيقي‮ ‬منافس وحصل على أمواله عن طريق كسب الحلال المشروع‮ ‬وهروب هؤلاء خسارة على الوطن عندما‮ ‬يعزفون عن الاستثمار واستثماراتهم دائما تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني‮.. ‬وهذا‮ ‬يعطي‮ ‬مؤشراٍ‮ ‬على‮ ‬غياب سلطة وهيبة الدولة وقوانينها النافذة‮.. ‬وتهدر كثيراٍ‮ ‬من الموارد الاقتصادية التي‮ ‬كان‮ ‬يمكن أن توجه للتنمية في‮ ‬البلاد‭.‬ ‮> ‬كيف‮ ‬يمكن إخضاع السوق اليمني‮ ‬للمنافسة التجارية العادلة¿ ‮- ‬يمكن ذلك من خلال إعادة صياغة شكل الاقتصاد والسياسة الاقتصادية للبلد‮ ‬وإذا ما أردنا أن نتجه إلى اقتصاد السوق فلا بد من وجود ضوابط تحد من أي‮ ‬انحرافات للقطاع الخاص وتحملهم مسئوليتهم الاجتماعية تجاه الوطن والمواطن‮ ‬إضافة إلى ضرورة تواجد الدولة اقتصاديا للقيام بواجباتها الاجتماعية تجاه المواطنين خاصة ذوي‮ ‬الدخل المحدود الذي‮ ‬هم بحاجة إلى الرعاية الاجتماعية وحمايتهم من جور اقتصاد السوق الحر وأيضا عليها أن تعمل على تصحيح المسار الاقتصادي‮ ‬في‮ ‬حال حدوث أي‮ ‬تشوهات أو اختلالات‭.‬ وخلاصة القول نحن بحاجة إلى سياسة اقتصادية تتناسب مع الوضع في‮ ‬اليمن وبما‮ ‬يلبي‮ ‬طموحات الشعب اليمني‮ ‬ويحفظ له كرامته‭.‬ ‮> ‬ما هو أثر هذه الظاهرة على ميزان المدفوعات للدولة¿ ‮- ‬لا شك أن ميزان المدفوعات‮ ‬يتأثر سلبا أو إيجابيا بالتبادلات التجارية وحركة رؤوس الأموال‮ ‬فإذا ما كانت الأمور تسير باتجاه إغراق السوق اليمنية بمنتجات خارجية دون رقابة أو تدخل من قبل الدولة وفي‮ ‬ظل محدودية صادرات اليمن والمعروض من النقد الاجنبي‮ ‬لا شك أن هناك آثاراٍ‮ ‬سلبية على ميزان المدفوعات إن عاجلا أو آجلا‮.. ‬وبالتالي‮ ‬إذا كانت هناك حرب تجارية فسوف تؤدي‮ ‬إلى تضرر ميزان المدفوعات فيجب على الدولة ومن حقها بناء على المواثيق الدولية التي‮ ‬تسمح لها اتفاقية منظمة التجارة العالمية أن تتخذ اجراءات تعمل على تصحيح أي‮ ‬اختلال في‮ ‬ميزان المدفوعات‭.‬ ‮> ‬أين دور الحكومة في‮ ‬الحد من هذه الظاهرة¿ ‮- ‬أعتقد أنه كان للحكومات السابقة دور كبير جدا في‮ ‬بروز عدد من كبار التجار وأصحاب رؤوس الأموال الذين هبطت عليهم الثروة دون عناء ومنحت لهم كافة التسهيلات وأثروا على حساب الدولة والشعب‮ ‬فكانوا‮ ‬يتصرفون دون حسيب أو رقيب حيث حدث تزاوج‮ ‬غير شرعي‮ ‬بين المال والسلطة فتم تغييب وعن عمد دور الدولة‮ ‬وما زلنا نجتر هذه الآثار حتى وقتنا الحاضر خاصة والكل‮ ‬يهتم بالجانب السياسي‮ ‬والأمني‮ ‬وما زال الجانب الاقتصادي‮ ‬مغيبا عن قصد‮ ‬رغم أنه أساس حل لكل المشاكل التي‮ ‬يعاني‮ ‬منها اليمن‮.. ‬فعن طريق الإصلاح الاقتصادي‮ ‬والاهتمام بالاقتصاد‮ ‬يمكن حل كل المشاكل العالقة‮ ‬فمعظم المشاكل السياسية والأمنية‮ ‬يكمن خلفها العامل الاقتصادي‮ ‬بدرجة أساسية‮ ‬ومن هنا‮ ‬ينبغي‮ ‬على القائمين في‮ ‬الدولة الاهتمام بالجانب الاقتصادي‮ ‬وإعطائه أولوية إذا ما أرادوا أن‮ ‬يبنوا‮ ‬يمناٍ‮ ‬جديداٍ‮ ‬مزدهراٍ‮ ‬قائماٍ‮ ‬على العدل والمساواة‭.‬