لقاء /أحمد الطيار – أكد رئيس مؤسسة الزين للمحاماة والاستشارات القانونية المحامي شمس الدين الزين أن إخفاق جهات الإنفاذ الإدارية والرقابية والقضائية والضبطية المعنية بقمع الممارسات غير المشروعة في السوق اليمنية قد أدى إلى نشوء واستفحال المنافسة غير الشريفة نتيجة لجشع وطمع بعض التجار في الحصول على المكاسب المادية بأية طريقة أو وسيلة وأن كانت متنافية مع القيم الدينية والأعراف التجارية اليمنية وهو ما يسبب خسائر فادحة للاقتصاد الوطني . وأضاف في حديث لـ “الثورة” : إن عملية الغش أو التقليد أو التزييف للبيانات أو المواصفات باتت متوغلة في جميع السلع والضرر الذي يحدث نتيجة عن ذلك لا يقتصر على التاجر بل يمتد إلى سلامة وصحة المستهلك بل وإلى أمنه واستقراره.

تعريف * هل لكم في البداية تعريف المنافسة غير الشريفة أو غير المشروعة في التجارة¿ وما هي الأساليب الرادعة لها¿ – لم يرد أي تعريف مستقل للمنافسة غير المشروعة في القانون اليمني وإنما تعرض لها القانون التجاري اليمني رقم [22] لسنة 1991م وتعديلاته للحالات التي تقوم عليها المنافسة غير المشروعة في المواد [63 64 65 66 67 ] التي تبلورت في استعمال العنوان التجاري والعلامات والبيانات التجارية من قبل الغير دون إذن أصحابها الشرعيين أو تم استعمالها من قبل أصحابها على صورة مخالفة للقانون. وهو ما يجعلنا نخلص من ذلك إلى القول بأن المنافسة غير المشروعة أو غير الشريفة ذات صور أو أشكال متعددة يمكن تحديدها بالنظر إلى طبيعة العمل موضوع المنافسة ومدى اتفاقه أو تعارضه مع أحكام وقواعد أو أعراف التجارة النزيهة ونوع اللبس الذي أحدثه العمل غير المشروع في أوساط المستهلكين أو في التأثير على قراراتهم أو علاقاتهم بالتاجر المنافس والتضليل الذي حصل على المستهلك نتيجة الإعلانات الخادعة أو البيانات الكاذبة أو الوسائل والطرق أو الأساليب اللامشروعة وغير الأخلاقية في جذب العملاء أو في شراء ذمم عمال التاجر الآخر أو مستخدميه. الجشع * ما الكيفية التي تنشأ عنها المنافسة غير الشريفة ومدى ضررها على الاقتصاد الوطني والمجتمع¿ – في اعتقادي أن نشوء واستفحال المنافسة غير الشريفة يعود إلى عدة أسباب منها جشع بعض التجار وطمعهم في الحصول على المكاسب المادية بأية طريقة أو وسيلة وإن كانت متنافية مع القيم الدينية والأعراف التجارية إضافة إلى ضعف الوعي في أوساط المجتمع سواء بين التجار أو المستهلكين وغياب دور القضاء في التطبيق الصارم للقوانين وخفق جهات الإنفاذ الإدارية والرقابية والقضائية والضبطية المعنية بقمع المنافسة غير المشروعة كالهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار التابع لوزارة الصناعة والتجارة الذي أنشئ بموجب قانون لهذا الغرض والمكاتب الإدارية الحكومية الذي يتمتع أعضائها بالضبطية الإدارية للمخالفات وإعمال الغش والمنافسة غير المشروعة كمكاتب وزارة الصناعة في المحافظات وأمانة العاصمة وإدارة حماية الملكية الفكرية بوزارة الصناعة والتجارة إضافة إلى المنافذ الجمركية ونيابة المخالفات المختصة بقمع الاحتكار ومنع المنافسة غير المشروعة . تأثيرات * برأيكم ما التأثيرات السلبية على الاقتصاد الوطني والمجتمع جراء تفشي المنافسة غير المشروعة ¿ – لا شك أن أعمال المنافسة غير المشروعة لها تأثير مباشر وغير مباشر على القطاع التجاري والصناعي والخدمي والمجتمع والاقتصاد الوطني بشكل عام إذ أن الأعمال والوسائل والأساليب التي يلجأ إليها التجار المغمورون تمتد إلى جميع المجالات التجارية والصناعية دون استثناء أي أن عملية الغش أو التقليد أو التزييف للبيانات أو المواصفات تتوغل في جميع السلع سواء ما كان منها يتعلق بالغذاء أو بالدواء أو الكساء أو غيرها من الأشياء والمواد السلع التجارية والخدمية الأخرى أو الضرر الذي يحدث نتيجة ذلك لا يقتصر على التاجر المتضرر من أعمال المنافسة غير المشروعة بل يمتد إلى سلامة وصحة المستهلك بل وإلى أمنه واستقراره . استشراء * ما المنافسة غير المشروعة المستشرية في الأوساط الصناعية والتجارية في السوق اليمنية¿ – هناك العديد من الصور الحية للمنافسة غير المشروعة منها استعمال عناوين وأسماء تجارية تعود لتجار آخرين بدون إذن مسبق وهناك أمثلة حية يعج بها السوق سواء تجسد ذلك في اللوحات الدعائية أو عن طريق المطبوعات التجارية أما الإعلانات الكاذبة والمضللة فحدث عن ذلك ولا حرج سواء تعلق ذلك بالكذب والخداع على المستهلك في مصدر السلعة أو نوع الخدمة أو المكونات أو المقاسات والأبعاد أو طبيعة السلعة أو وزنها كالإعلانات المضللة حول مصدر السلعة المنسوب لبلد مشهور بجودة تلك السلع في الوقت الذي لم تصنع فيه تلك السلعة بذلك البلد أو الإعلانات الكاذبة حول صفة المنتج كالمشروبات والأطعمة المعلن عنها بأنها طازجة وليست كذلك أو وصف في مفعولها وسلامة استخدامها من التأثيرات الجانبية كالأدوية ومستحضرات التجميل إضافة إلى الإعلان المقارن بين سلعة وسلعة مماثلة لها فهذه تدخل ضمن المنافسة غير المشروعة لها فهي تضلل المستهلك وتؤثر عليه في اتخاذ القرار بالشراء كمن يعلن بأن سلعته خالية من مواد معينة لها تأثيرات جانبية لا تخلو منها السلع الخاصة بتاجر آخر. أما المجالات التي تبرز فيها عملية المنافسة غير المشروعة فما هو مشاهد عليه في السوق حالياٍ أن قطاعات أدوات التجميل والعطور وقطع الغيار للمركبات والساعات والإلكترونيات والألعاب تعتبر هي الأبرز والأكثر انتشارا في الأسواق. منظمات المجتمع المدني * ما دور منظمات المجتمع المدني المتخصصة في مجال حماية الملكية الفكرية ومناهضة هذه الظاهرة¿ – هناك دور لمنظمات المجتمع المدني بدون شك ونحن في منظمة الزين للملكية الفكرية كمنظمة معنية بالدفاع عن حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك الأمور المتصلة بأعمال المنافسة غير المشروعة نؤكد أن توعية المجتمع بأهمية قمع المنافسة غير المشروعة هي مسئولية تقع على عاتق جميع المؤسسات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية إذ لا بد من إذكاء الوعي في أوساط المجتمع عن طريق استخدام كافة وسائل التوعية المقروءة والمسموعة والمرئية ونحن في المنظمة على وشك إصدار كتيبات ونشرات لتعريف المواطن وتدليله بماهية وأهمية الحقوق الفكرية المالية والأدبية وكيفية حمايتها قضائياٍ وإدارياٍ ومناهضة كافة صور الاعتداء والانتهاك والاستعمال غير المشروع لها . ردع * ما الإجراءات الرادعة الواجب اتخاذها ضد من يرتكب هذه المخالفة ¿ – يمكن تحقيق جانب كبير من عملية الردع عن طريق تفعيل القوانين والأنظمة في مواجهتهم وإنفاذ الوسائل والتدابير الوقتية والموضوعية القضائية والإدارية المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة بالمنافسة غير المشروعة التي نظمت تلك الوسائل والتدابير في أحكامها القانونية الوقتية والموضوعية والعقابية ولوائحها التنفيذية ومن تلك القوانين القانون التجاري وقانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وقانون المواصفات والمقاييس وضبط الجودة وقانون الجرائم والعقوبات وغيرها من القوانين ذات العلاقة.