تحقيق/عبدالله الخولاني – إغراق الأسواق بالسلع والمنتجات تزوير للماركات التجارية استيراد المنتجات المشابهة منافسة المنتج الوطني‮ ‬مسميات متعددة لكن النتيجة واحدة القطاع الخاص‮ ‬يحارب بعضه ويغرق السوق اليمنية بمنتجات وسلع ما أنزل الله بها من سلطان والمواطن اليمني‮ ‬يشتري‮ ‬ويدفع ويدور حول نفسه‮ ‬يعيش حالة من التهيان التجاري‮ ‬لها بداية وليس لها نهاية والاقتصاد الوطني‮ ‬يخسر كل‮ ‬يوم ملايين الدولارات فوضى عارمة لا تبقي‮ ‬ولا تذر والكل‮ ‬يدفع ثمنها تاجر‮ ‬يشكي‮ ‬من خصم له من نفس صنفه‮ ‬ينافسه بطريقة‮ ‬غير شريفة ومواطن‮ ‬يدفع ثمن هذا الصراع من قوت‮ ‬يومه واقتصاد قومي‮ ‬هش وضعيف لا حول له ولا قوة صورة مأساوية هل‮ ‬يمكن الحد منها‮ .‬ كل‮ ‬يوم تظهر أصناف سلع ومنتجات جديدة وبأشكال مغرية وجذابة وبأسعار تصل في‮ ‬بعض الأحيان إلى مستويات ربما لا تغطي‮ ‬تكلفة التصنيع والشحن وأحيانا أخرى‮ ‬يكتشف المستهلك اليمني‮ ‬أنها لا تساوي‮ ‬حتى بضعة فلسات‮ ‬لكن حرب الوكالات التجارية واستخدام المسميات لماركات مشهورة هي‮ ‬المصيدة التي‮ ‬يقع الكل ضحيتها ابتداء بالتاجر الوكيل في‮ ‬اليمن وانتهاء بالمواطن المسكين الذي‮ ‬عليه الدفع للطرفين‮ ‬فالكل مستفيد ويكسب وهو‮ ‬يخسر ويدفع معادلة صعبة تعجز الحكومة عن فكك شفراتها‮.‬ غزو نتيجة لغياب الرقابة الفاعلة تتعرض السوق اليمنية إلى‮ ‬غزو سلعي‮ ‬وبمختلف أنواع البضائع والتي‮ ‬يمتاز الكثير منها بالرداءة وعدم الجودة‮ ‬مواطنون ومختصون أبدوا خشيتهم من أن الكثير من البضائع أخذت تنتشر ويصعب عليهم تمييزها كونها تناظر مثيلاتها ذات الجودة بالشكل وحتى الطعم‮. ‬ إغراق‮ ‬ جمعية حماية المستهلك على لسان رئيسها فضل منصور تؤكد أن الإغراق السلعي‮ ‬الموجود حالياٍ‮ ‬في‮ ‬السوق أدى إلى تراجع الصناعة المحلية التي‮ ‬لم تتمكن من الصمود أمام إقبال المستهلك على السلع المستوردة الرديئة‮ .‬ وطالب بتفعيل‮ (‬اللجنة العليا لحماية المستهلك‮) ‬والذي‮ ‬يضم جميع الجهات التي‮ ‬لها علاقة بالسلع المستوردة والأسواق والتي‮ ‬لم تعقد سوى أربعة اجتماعات شكلية منذ إنشائها في‮ ‬عام‮ ‬2008م‮ ‬ دعم وشدد منصورعلى ضرورة دعم هيئة المواصفات توفير مختبرات سريعة للفحص قرب المنافذ الحدودية وتشديد الرقابة عليها لكي‮ ‬لا‮ ‬يسمح بأن تدخل السلعة إذا كانت‮ ‬غير صالحة للاستهلاك وغير مطابقة للمواصفات سواء كانت‮ ‬غذائية أو دوائية ويجب أن تعود من حيث أتت وبالتالي‮ ‬يمكن السيطرة عليها في‮ ‬مثل هذه الحالة‮ .‬ علامات تعجب محمد بانافع‮ ‬يرى أن ما‮ ‬يحدث في‮ ‬السوق اليمنية‮ ‬يثير علامات استفهام وتعجب‮ ‬فكيف نجد نفس السلعة بسعر معين وفي‮ ‬متجر بسعر مختلف¿‮!.. ‬كيف‮ ‬يحدث هذا وما هي‮ ‬الأسباب رغم أنها نفس السلعة‮!«.‬ وأضاف‮: ‬لم ألاحظ الفرق في‮ ‬سعر السلع في‮ ‬بداية الأمر‮ ‬حيث إني‮ ‬كنت أجلب جميع أغراضي‮ ‬من متجر واحد حتى لفتت نظري‮ ‬أحد أصدقائي‮ ‬‮ ‬حيث قال لي‮ ‬اذهب لمتجر آخر وحددت لي‮ ‬اسمه وستجد السلع نفسها وبسعر أقل‮ ‬فاستغربت وتوقعت أن النوع مختلف أو تاريخ الصلاحية قريب الانتهاء‮ ‬فتساءلت أين وزارة التجارة والصناعة من ذلك وأين حماية المستهلك وأين ضمير التاجر‮.‬ الفقر من جهته قال الخبير الاقتصادي‮ ‬الدكتور سالم بن مبارك المنتجات المجهولة دائما تكون أسعارها منخفضة‮ ‬يشتريها أصحاب الدخول المتدنية لعدم قدرتهم على شراء السلع ذات الجودة العالمية لغلاء ثمنها لذا ظهرت الحاجة إلى تصنيف المنتجات ذات الجودة المنخفضة بالتكلفة الأقل مما هو عليه والمنتجات الأصلية‮ ‬ولعل شعوب الدول النامية تمتاز بعادة تقليد السلع ولقد‮ ‬غزت صناعة التقليد جميع المنتجات الكمالية التي‮ ‬لها الحاجة فلم تدع صناعة التقليد شيئا اليوم إلا قلدته وتحتوي‮ ‬السلع المقلدة على علامة تجارية أو شعار‮ ‬يطابق تماما علامة تجارية سلعة أخرى ولا‮ ‬يمكن تمييزها عن الأصلية بأي‮ ‬شيء‮.‬ وأضاف أن السلع المقلدة تعتبر نوعا من الغش التجاري‮ ‬الذي‮ ‬يجب أن تحاربه وزارة التجارة حتى تحد من انتشارها في‮ ‬الأسواق وذلك لما تشكله من مخاطر كبيرة على حياة المستهلك‮.‬ أضرار كبيرة هيئة المواصفات تؤكد أن الصناعة الوطنية والتجارة المنظمة والاقتصاد الوطني‮ ‬يتعرضون لأضرار كبيرة جراء عمليات التزييف والتقليد والغش التجاري‮ ‬أهمها زيادة العرض على الطلب وفقد الثقة بين المستهلك والصناعة المحلية وانخفاض استخدام عناصر الإنتاج وكذا الموارد المحلية‮ ‬مما‮ ‬يؤدي‮ ‬كل ذلك إلى تدمير الصناعة الوطنية والحد من نشاطها‮ ‬كما‮ ‬يؤدي‮ ‬إلى وجود صناعة ضعيفة أو هامشية‮ ‬وبالتالي‮ ‬توقفها بشكل نهائي‮ ‬عن الإنتاج وإغلاق العديد من المصانع‮. ‬وتعرض الاقتصاد الوطني‮ ‬لخسائر فادحة‮ ‬وبروز ظاهرة التهريب مما‮ ‬يحمل أيضا الضرر الكبير على المستهلك والصناعة الوطنية والاقتصاد الوطني‮ ‬والبيئة‮.‬ ودعت المستهلك إلى اختيار السلع والمنتجات التي‮ ‬تلبي‮ ‬رغباته وتشبع حاجاته بعيدا عن المنتجات الرديئة والمزيفة والمغشوشة أو المقلدة وكل ما هو مخالف للمواصفات القياسية‮ .‬ وأشارت إلى أن التزييف‮ ‬يقتل روح الابتكار والتجديد والتطور في‮ ‬الصناعة الوطنية لأن انتشار السلع المقلدة والمزيفة والمخالفة وبيعها بأسعار زهيدة ومنافستها للمنتجات المحلية بطريقة‮ ‬غير مشروعة‮ ‬يؤدي‮ ‬إلى تدهور الصناعة الوطنية وتعرضها لهزيمة قاسية من العيار الثقيل وإلى قتل الإبداع والتطور فيها‮ .‬ المواطن ضحية أخيرا‮ ‬يمكن القول أن ما تشهده السوق اليمنية من فوضى عارمة‮ ‬يتحمل مسئوليتها القطاع الخاص نفسه الذي‮ ‬يحارب بعضه وينتهج المنافسة‮ ‬غير الشريفة معتمدا على التزييف والتقليد واستيراد أي‮ ‬شيء لها مردود ربحي‮ ‬دون مراعاة للضمير وقواعد التجارة والمنافسة الشريفة الذي‮ ‬يقابله ضعف رقابي‮ ‬حكومي‮ ‬مشجع لهذه الفوضى ليكون المواطن هو الضحية‮.‬