واثق شاذلي – في مطلع شهرنا هذا يونيو خرجت علينا بعض المواقع الإلكترونية الصحفية بخبر يقول أنه سيتم بيع البنك الأهلي اليمني للقطاع الخاص والمعروف أن البنك هو بنك حكومي أي مملوك للدولة (100%) أما لماذا هذا البيع وما هي أسبابه فإن هذه المواقع لم تذكرها لنا مما يدل على أنها أخبار «مفبركة» أو مدسوسة على البنك أو أنها بالون اختبار لصالح من أوعزوا لهذا الموقع بالنشر إلا أن تلك ليست سوى نطحات من رؤوس خاوية لصرح ضخم «كناطح صخرة ليوهنها فلم يضرها وأوهن قرنه الوعل». المعروف أنه عند بيع المؤسسات الحكومية أو خصخصتها فإن الأعذار أو الحجج التي تطرح عادةٍ فاشلة وأنها تخسر والبنك الأهلي اليمني بريء من هاتين براءة الذئب من دم ابن يعقوب بل إن الحقيقة عكس ذلك تماماٍ كما تعرفها جماهير شعبنا والقراء الكرام بشكل عام والمتعاملون مع البنك بشكل خاص والأرقام والبيانات التي سننشرها في نهاية هذا الموضوع تؤكد أن البنك يحقق نجاحات متواصلة وأن سمعته الحسنة تحلق عالياٍ في سمائنا وأجوائنا المحلية اليمنية والأجواء العربية والعالمية سمعة البنك وشهرته جعلت من اسمه وحده قيمة قائمة بذاتها هذا في الوقت الذي يعمل فيه البنك في ظروف ليست بالسهلة أو اليسيرة ففي الوقت الذي يدعم فيه البنك المركزي كثيراٍ من البنوك التي كانت تعاني كثيراٍ وتمكن من إخراجها من صعوباتها فإن البنك الأهلي اليمني لم يحصل على مثل ذلك الدعم أو جزء منه وكان وما زال يعتمد في نجاحه على تاريخه ونشاطه وجهود العاملين فيه قيادةٍ وموظفين وعمالاٍ وما يجده من تجاوب المتعاملين معه وثقتهم فيه وعندما علمنا بعزم الحكومة إعادة تنظيم البنك ورفع رأسماله إلى (50) بليون ريال الأمر الذي أوجد شعوراٍ بالارتياح لدى الكثيرين خرج علينا ذلك البعض بخبر بيع البنك إنهم لا يريدون حصوله على ذلك الدعم ومواصلة النجاح وعلى مجلس الوزراء أن يتنبه لذلك وأن لا يقع فريسة تلك الشائعات المغرضة ويوقف دعمه للبنك بل عليه تقديم مختلف أشكال الدعم له. إنها ليست المرة الأولى التي تطلق فيها مثل هذه الأكاذيب على البنك فالجمهور والقراء والمتعاملون مع البنك لاشك يتذكرون تلك الشائعات التي اطلقت ضد البنك عام 2011م ففي مطلع شهر يوليو من عام 2011م وفي ظل الاوضاع التي كانت حينها وتأثيرها على انشطة البنوك التجارية اليمنية نشرت بعض المواقع الصحفية الالكترونية اخباراٍ تقول ان بعض البنوك على وشك الافلاس وبعضها الآخر سيغلق ابوابه وبعد أيام قليلة نشرت خبراٍ يقول أن البنك الاهلي اليمن في صنعاء قد اغلق أبوابه في وجه العملاء لعدم توفر السيولة لديه. تلك كانت الشائعة بل الأكذوبة أما الحقيقة فهي أن البنك لم يغلق ابوابه لا في مركزه الرئيسي ولا في اي من فروعه في وجه العملاء بل أنه كاد يكون البنك الوحيد الذي استمر في صرف العملات الصعبة بكافة أنواعها في حين توقف غيره عن صرفها ومن يستطيع صرف العملات الصعبة لا يعقل ان يعجز عن صرف العملات السهلة أي المحلية بالريال. بل أن قيادة البنك لم تقف مكتوفة الأيدي بعد عملية احراق فرع البنك في أبين ولاهتمامها بعملاء الفرع فقد نقلت اعمال فرع ابين إلى فرع البنك في التواهي وفي يوم 10 مايو 2011م عقد مجلس إدارة البنك اجتماعه السنوي برئاسة الأخ عصام السقاف مدير عام البنك لإقرار البيانات المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م وسماع تقرير مدقق الحسابات المستقل وبينت النتائج التي خرج بها الاجتماع ان البنك حقق نجاحات طيبة اهمها محافظته على جودة اصوله ومتانتها وزيادة حقوق الملكية الأمر الذي أدى إلى رفع معدل كفاية رأس مال البنك وعزز من قوته المالية كما حقق مستويات تصنيف ائتماني عالية ومعنى هذا الكلام ان موجودات البنك زادت بنسبة 3.6% وارتفعت ارصدته للاستثمارات المحلية بنسبة 9.6% ونمت حقوق المليكة بنسبة 12.4% عن عام 2009م وحافظ البنك على نسبة مرتفعة لكفاية رأس المال بلغت 67% مقارنة مع متطلبات البنك المركزي اليمني ومتطلبات لجنة بازل والبالغة 8%. كان ذلك في الماضي القريب اما اليوم فقد تم ايضاح الارقام والبيانات والمعلومات الخاصة بالبنك بعد الاجتماع السنوي لمجلس إدارة البنك يوم الأحد 9 يونيو 2013م برئاسة الأخ محمد عبدالله مقبل العامري رئيس مجلس إدارة البنك بحضور جميع أعضائه ومشاركة إدارة البنك التنفيذية لاقرار البيانات المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م وسماع تقرير مدقق الحسابات المستقل السادة محمد زهري وفي بداية الاجتماع أكد الأخ العامري أن لا صحة لبيع البنك أو توجه الحكومة إلى إنزال أسهمه للاكتتاب العام وأكد دعم الحكومة للبنك بإعادة تنظيمه والموافقة على النظام الأساسي للبنك ليحل محل قرار رئيس الوزراء رقم (10) لسنة 1990م. وأوضحت نتائج الاجتماع مواصلة البنك المحافظة على جودة أصوله ومتانتها وزيادة حقوق الملكية مما رفع معدل كفاية رأس المال ليصبح من أحسن معدلات كفاية رأس مال البنوك في العالم وعزز من القوة المالية للبنك وحقق مستويات تصنيف ائتماني عالية. وقد زادت موجودات البنك بنسبة 17.8% وارتفعت الاستثمارات المحلية بنسبة 20.3% ونمت حقوق الملكية بنسبة 18.1% عن عام 2011م وحافظ البنك على نسبة مرتفعة لكفاية رأس المال بلغت 65.5% مقارنة مع متطلبات البنك المركزي اليمني ومتطلبات لجنة بازل البالغة 8% و12% على التوالي وارتفع الدخل الشامل في عام 2012م بنسبة 16.7% عن عام 2011م وبلغ عائد السهم من صافي الأرباح 261 ريالاٍ عام 2012م حيث بلغ 220 ريالاٍ عام 2011م وبلغ العائد على الموجودات حوالي 2.1% وارتفع العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 17.2% عام 2012م حيث بلغ 15.5% عام 2011م. أفبعد هذا يمكن الحديث عن بيع البنك ¿! البنك الأهلي اليمني جودة ثمينة هي ليست في يد فحام أعور حتى يبيعها بأبخس الأثمان لعدم معرفته بقيمتها ولكنها في أياد أمينة بذلت الجهد وما زالت للحفاظ على البنك وتطوره. لهذا ناشد الأخ العامري الصحافة الورقية منها أو الإلكترونية الإلتزام بالمصداقية وبالمهنية والرجوع إلى أصحاب الشأن للنشر حول البنك بدلاٍ من اسلوب الشائعات الخاسر والمخسر. هناك حقيقة لا يمكن أن ننهي هذا الموضوع دون ذكرها في يوم الخميس 30 مايو الماضي نشرت عدد من الصحف خبراٍ يفيد بأن الحكومة أقرت إعادة تنظيم البنك الأهلي اليمني المملوك بالكامل للدولة مع نظامه الأساسي لاستكمال البنية التشريعية والقانونية المنظمة لعمله بما يتناسب مع القوانين والتشريعات النافذة ويتضمن المشروع رفع رأس المال المصرح به إلى (50) بليون ريال (233 مليون دولار) ورأس المال المدفوع إلى (20) بليون ريال موزعة على (20) مليون سهم تملكها الدولة بالكامل كما يهدف المشروع إلى إيجاد قواعد قانونية مرنة تمكن البنك من مسايرة مستجدات الصناعة المصرفية الحديثة وتوسيع نطاق الخدمات والعمليات المصرفية التي يقدمها البنك سواء المتعلقة بالمصارف التجارية أو الإسلامية وغيرها وتقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية.. هذه الحقيقة التي حاولت الأكذوية طمسها ودفع مجلس الوزراء إلى التراجع عن خطوته الإيجابية بدعم البنك إلا أن المجلس الذي أبدى تفهمه واهتمامه بدور البنك لن يعطي إذناٍ صاغية لتلك الأكاذيب وسيواصل دعمه لبنك الشعب والدولة.

WAms [email protected]