صنعاء/سبأ – توقع الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في اليمن الدكتور غازي شبيكات أن تقوم الحكومة اليمنية بتخفيض مديونيتها للبنك المركزي بما يتلاءم مع المستوى الذي يحدده قانون البنك. وأوضح في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن نجاح الحكومة في خفض هذه المديونية يعتمد على تنفيذ اصلاحات مالية وسرعة وفاء الدول المانحة بالتزاماتها التي اقرتها في اجتماعات اصدقاء اليمن والدولة المانحة والبالغة قرابة ثمانية مليارات دولار. ولفت الدكتور شبيكات إلى أن الصندوق اجرى نقاشات مع البنك المركزي والحكومة اليمنية للتوصل إلى صيغة تفاهم بين الطرفين لخفض هذه المديونية التي ارتفعت عام 2011م بعد أن اضطرت الحكومة للاقتراض من البنك بصورة اعلى من الحد المسموح به في قانون البنك المركزي. واشار إلى أن صندوق النقد الدولي شجع الحكومة والبنك للتوصل إلى صيغة تفاهم بحيث تبنى على كيف ومتى ستقوم الحكومة بتخفيض مديونيتها للبنك المركزي ..وقال: ” الحكومة اليمنية لم تبد رفضها لخفض هذه المديونية لكننا ما نزال في حالة نقاش معها”. ولفت ممثل صندوق النقد الدولي إلى أن خفض مديونية الحكومة للبنك المركزي يتطلب تنفيذ اصلاحات اقتصادية تستهدف خفض عجز الموازنة من خلال زيادة الايرادات المحلية وترشيد الانفاق العام والحصول على تمويل اجنبي ميسر لتغطية أي فجوة تمويلية وبما يمكن الحكومة من تجنب الاقتراض من البنك وتسديد مديونيتها للبنك . وأكد أن صندوق النقد الدولي كان على اطلاع على عملية اقتراض الحكومة من البنك المركزي عام 2011م بصورة مرتفعة لكن ذلك كان اضطراريا على خلفية الاوضاع المالية الصعبة التي مرت بها موازنة الدولة بفعل الاوضاع الأمنية والسياسية غير المستقرة والتي اثرت على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية جراء التدهور الكبير الذي تعرضت له الايرادات العامة الامر الذي دفع الحكومة إلى الاقتراض من البنك المركزي بمستوى اكبر عن الحد المسموح به لتغطية العجز. وقال: ” لا توجد مؤشرات حالية تبعث على القلق من أداء الاقتصاد اليمني وإن كان يمر بحالة تعافي بطيئة ¡ كما أن الحكومة لم تطلب أي قروض جديدة من البنك المركزي منذ نهاية 2011م لكن مديونيتها للبنك ظلت عام 2012م كما هي عليه في عام 2011م وان كانت قد شهدت انخفاضا بسيطا لكن الرصيد الباقي ما يزال مرتفعا”. ونوه ممثل صندوق النقد الدولي بالسياسة الحصيفة التي انتهجها البنك المركزي وتنسيقه مع وزارة المالية والتي نجحت في استعادة الاستقرار النقدي عام 2012م وتعافي سعر صرف العملة المحلية إلى مستويات ما قبل احداث 2011م وتحقيق الاقتصاد اليمني تعافيا بدرجة مقبولة العام الماضي بلغت 2.6% بعد انخفاضه 11% عام 2011م فضلا عن انخفاض معدل التضخم بشكل واضح إلى نحو 6% ونمو احتياطيات البنك المركزي من النقد الاجنبي إلى مستويات كافية.