أجرى الحوار/ أحمد مسعد الأسد – حصلنا على عضوية هيئة المحاسبة الخليجية واتحاد المحاسبين

أكد الأخ إبراهيم الكبسي –الأمين العام لجمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين على ضرورة إيجاد نصوص تشريعية لتطوير مهنة المحاسبة في بلادنا وملزمة لتطبيق المعايير الدولية في مجال

المحاسبة في بلادنا وملزمة لتطبيق المعايير الدولية في مجال المحاسبة والمراجعة لضمان نشاط سوق الأوراق المالية الذي يتطلب ضمان أداء مهنية المحاسبة والمراجعة وكذا متطلبات انضمام

اليمن إلى منظمة التجارة العالمية وبالتالي فإننا بالجمعية نسعى للحصول على عضوية الاتحاد الدولي للمحاسبين لتحقيق التطور المنشود لمهنة المحاسبة والمراجعة في اليمن. كما تطرق إلى العديد من القضايا المتعلقة بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في بلادنا ولمعرفة المزيد نستعرضها في سياق الحوار التالي: خطة تدريبية * كيف تقيمون مستوى الأداء للمحاسبين القانونيين الحاصلين على رخصة مزاولة المهنة¿ – الحقيقة ان مستوى مزاولي المهنة –شأنهم في ذلك شأن بقية المهن الأخرى- يتذبذب بين الممتاز والضعيف والجمعية في هذا الجانب تحاول من خلال خطة تدريبية طويلة وقصيرة الأمد

يجري إعدادها الآن رفع مستوى الأداء المهني لجميع زملاء المهنة كما نسعى في الفترة القليلة القادمة إلى الحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة باعتبارها الجهة المشرفة على المهنة

لإلزام المحاسبين القانونيين الراغبين في مزاولة المهنة بالحصول على ساعات تدريبية سنوية محددة كشرط لتجديد رخص مزاولتهم للمهنة ولاشك أن ذلك سيساعد على رفع مستوى مزاولة

المهنة لدى الجميع. قسمان * • كم تقدرون عدد المحاسبين القانونيين الذين يزاولون المهنة في السوق اليمنية حتى اللحظة¿ – في هذا الصدد أود أن أوضح أن عدد المحاسبين القانونيين –وجميعهم أعضاء في الجمعية- وصل اليوم إلى 1135 وهم ينقسمون إلى قسمين القسم الأول تقدموا إلى وزارة

الصناعة والتجارة للحصول على رخصة مزاولة المهنة وهم يزاولون المهنة بتفرغ كامل وعددهم 252 أما القسم الثاني وعددهم 883 فإنهم يعملون في مختلف الجهات الحكومية والقطاعين

العام والمختلط كموظفين وليس كمحاسبين قانونيين. * بتفويض * ما مدى الإقبال على الامتحانات التي تعقدها الجمعية للحصول على إجازة محاسب قانوني¿ – الجمعية تتولى عقد هذه الامتحانات بتقويض من وزارة الصناعة والتجارة مرتين في العام ويتراوح عدد المتقدمين لكل امتحان ما بين 100 و150 متقدماٍ أما نسبة النجاح فإنها

تكون ما بين 30-40%. صلاحيات قانونية * ماهي أبرز المعوقات التي تعيق مهام الجمعية وكيف يمكن تجاوزها برأيكم¿ – إن من أبرز المعوقات التي تقف أمام تحقيق الجمعية للكثير من أهدافها هي معوقات تشريعية متعلقة بتفعيل دور الجمعية في تطوير المهنة من خلال منحها صلاحيات قانونية في

الرقابة على أداء المكاتب المهنية ومنح الإجازات وتأمل الجمعية أن تتحمل الجهات الرسمية المعنية بالمهنة مسئوليتها في إيجاد النصوص التشريعية الملزمة لتطبيق المعايير الدولية في المحاسبة

والمراجعة وخصوصاٍ أن البلاد مقدمة على الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية كما أن العامل جار لإنشاء سوق أوراق مالية يمنية وكلا الأمرين يتطلب ضمان أداء مهني يواكب المتطلبات

الدولية ولعل سعي الجمعية للحصول على عضوية الاتحاد الدولي للمحاسبين يحقق التطوير المنشود للمهنة في اليمن أما المعوقات الأخرى فتتمثل في ضعف إمكانيات وموارد الجمعية ولكننا

نبذل جهوداٍ للتغلب على ذلك دون المساس باستقلالية دور الجمعية المهني. * تكاملية * هل لديكم استراتيجية مستقبلية لتطوير أداء الجمعية¿ – إننا نعتقد أن مهمة تطوير مهنة مراجعة وتدقيق الحسابات في اليمن هي مسئولية مختلف الجهات المعنية بتطوير أداء الاقتصاد اليمني وعلى رأس تلك الجهات الجمعية باعتبارها

المكون المهني الفني المختص وتليها بعد ذلك الجهات الرسمية الأخرى وبالتالي فهي مهمة تكاملية ونأمل أن يتفهم الجميع أهمية الأخذ بتجارب الدول المتقدمة في هذا المجال حيث نجد أن

للجمعيات المهنية الدور الريادي في تطوير المهنة وبالتالي فإن استراتيجيتنا للمستقبل تتركز على خلق بيئة تكاملية مع الجهات المعنية لتطوير المهنة من جميع النواحي.