استطلاع‮ / ‬محمد راجح –

لا تزال الأسواق في‮ ‬حالة ترقب مشوب بالحذر مع قرب الاستعدادات لانطلاق موسم رمضان التجاري‮ .‬ ومع استقرار الأسعار تبدو الحركة بطيئة تحاول منذ بداية الأسبوع الارتفاع التدريجي‮ ‬لكنها تواجهه بصعوبة استجابة الأسواق لاستقبال المزيد من البضائع والسلع الرمضانية‮ .‬ وترتبط الحركة التجارية خلال الفترة الراهنة بمدى توفر السيولة لدى المواطنين والأسر التي‮ ‬تنتظر نهاية شهر‮ ‬يونيو الحالي‮ ‬للحصول على السيولة اللازمة التي‮ ‬تمكنها من تلبية احتياجاتها الرمضانية من السلع الغذائية والاستهلاكية وبالتالي‮ ‬انتعاش الأسواق التي‮ ‬تمر بحالة سكون والذي‮ ‬يصفه الكثير من المتعاملين والمتعهدين التجاريين في‮ ‬الأسواق بأنه الهدوء الذي‮ ‬يسبق العاصفة‮ .‬

في‮ ‬جولة ميدانية على الأسواق تجد تدشين بعض القطاعات والمحلات التجارية لاستعداداتها للموسم الاستهلاكي‮ ‬الرمضاني‮ ‬بتوفير بعض السلع والمواد مثل التمور والزيوت والحلويات والمكسرات والمشروبات والعديد من المواد الغذائية والاستهلاكية المطلوبة أكثر في‮ ‬رمضان‮ .‬ ويؤكد العديد من التجار أن ما‮ ‬يجري‮ ‬عبارة عن جس نبض السوق والمستهلكين ولفت انتباههم لقدوم رمضان وما‮ ‬يحتاجه من مواد ومتطلبات عليهم تلبيتها‮.‬ ويوضح محمود اليوسفي‮ ‬متعهد تجاري‮ ‬أن السيولة منخفضة في‮ ‬السوق وهذا ما‮ ‬يجعل عملية التوزيع بطيئة للغاية خلال الفترة الراهنة‮ .‬ ويشير إلى أن هناك استعداداٍ‮ ‬تجارياٍ‮ ‬كبيراٍ‮ ‬والمخازن ممتلئة بالبضائع استعداداٍ‮ ‬لموسم رمضان التجاري‮ ‬لكن ارتفاع الحركة‮ ‬يعتمد على وضعية السوق والإقبال عليها وخلق حركة تجارية تؤدي‮ ‬إلى تدفق السلع والبضائع بكميات تلبي‮ ‬الاحتياج الطارئ في‮ ‬الاسواق‮.‬ استقرار طبقاٍ‮ ‬للأخ منصور النهاري‮ ‬تاجر‮ ‬فإن هناك حركة منذ بداية شهر شعبان لكنها خفيفة وبطيئة على‮ ‬غير العادة‮ ‬‮ ‬حيث كان موسم رمضان التجاري‮ ‬ينطلق منذ بداية شهر شعبان‮ .‬ ويؤكد استعدادهم التام لتوفير مختلف السلع التي‮ ‬يريدها المواطن من حبوب ومواد‮ ‬غذائية واستهلاكية وبأسعار مناسبة‮ ‬‮ ‬حيث لم‮ ‬يطرأ أي‮ ‬تغيير في‮ ‬حركة الأسعار منذ فترة طويلة‮ .‬ ويستبعد حدوث أي‮ ‬ارتفاعات في‮ ‬الأسعار لأن هناك مخزوناٍ‮ ‬كافياٍ‮ ‬من المواد والاحتياجات الضرورية وهناك ركود بالمقابل ساعد على فرض أسعار مناسبة وثابتة باستثناء بعض المنتجات الخاضعة لعوامل وظروف الأسواق الخارجية التي‮ ‬يتم الاستيراد منها إلى السوق المحلية‮.‬ مسؤولية الجهات الحكومية المختصة تؤكد بدورها استعداداتها لحماية الأسواق وفرض رقابة صارمة للتأكد من توفر السلع والمواد اللازمة بكميات كافية وأسعار مناسبة‮.‬ ويدعو وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب القطاع الخاص إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير السلع بكميات كافية وبأسعار مناسبة لتلبية احتياجات شهر رمضان المبارك‮ .‬ ويؤكد على ضرورة أن‮ ‬يتحلى الجميع بأخلاقيات العمل خصوصاٍ‮ ‬مع زيادة الطلب الذي‮ ‬يسبق عادة دخول الشهر الفضيل‮ ‬‮ ‬بالإضافة إلى تحسين جودة ومستوى الاستيراد بصورة عامة‮ .‬ وشدد بن طالب على أهمية إيجاد بيئة قوية وصلبة تدعم إقامة شراكة فاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص‮.‬ ويشدد على ضرورة تحلي‮ ‬القطاع الخاص بالمسئولية الضرورية في‮ ‬مثل هذه المواسم التجارية التي‮ ‬تشهد إقبالاٍ‮ ‬كثيفاٍ‮ ‬على الاسواق‮ ‬‮ ‬بحيث‮ ‬يتجنبون جلب سلع ومواد‮ ‬غذائية واستهلاكية‮ ‬غير صالحة للاستخدام أو لم‮ ‬يتبق على صلاحيتها سوى فترة بسيطة لا تتعدى الشهر‮ .‬ وقال إن البعض‮ ‬يذهب لاستيراد مواد‮ ‬غذائية لم‮ ‬يتبق على الانتهاء من صلاحيتها سوى فترة بسيطة وبيعها في‮ ‬السوق المحلية لأن أسعارها رخيصة وهي‮ ‬إشكالية تبرز أكثر مع قدوم شهر رمضان وارتفاع نهم الاستهلاك‮ .‬ شراكة رقابية طبقاٍ‮ ‬لخبراء ومهتمين بالوضع التجاري‮ ‬المحلي‮ ‬فإن هناك حاجة ماسة للتركيز الجهود على الأسواق والعمل على تنظيمها والرقابة عليها وتوفير احتياجاتها من السلع الأساسية والمواد الغذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك‮.‬ وسجلت أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية استقراراٍ‮ ‬متأرجحاٍ‮ ‬منذ فترة لكنها مرشحة كما جرت العادة للمزيد من الارتفاعات مع اقتراب شهر رمضان المبارك وما تعانيه البلد من أزمة تجارية وغذائية حادة‮.‬ ويؤكد خبراء أهمية إيجاد تعاون فاعل بين الحكومة والقطاع الخاص والعمل على تنظيم العمل التجاري‮ ‬وتوفير احتياجات الأسواق ومتطلباتها وفرض رقابة شديدة لكبح لحماية المواطن الذي‮ ‬يمر بظروف صعبة وكبح جماح أي‮ ‬ارتفاعات في‮ ‬الأسعار‮.‬ وطبقاٍ‮ ‬لمختصين في‮ ‬الشأن الاقتصادي‮ ‬فإن قطاع التجارة‮ ‬يحتل مكانة هامة في‮ ‬أي‮ ‬اقتصاد‮ ‬وتعكس تطورات هذا القطاع البنية الإنتاجية للاقتصاد الوطني‮ ‬ومستوى التشغيل والأسعار والدخل ومدى نجاح السياسات الاقتصادية في‮ ‬تحقيق الاستقرار في‮ ‬مختلف الموازين والمؤشرات المتعلقة بهذا القطاع‮ ‬مؤكدين أن التجارة الخارجية تلعب دوراٍ‮ ‬محورياٍ‮ ‬داخل هذا القطاع‮ ‬نظراٍ‮ ‬لارتباطها القوي‮ ‬بكافة فروع الاقتصاد الوطني‮ ‬وما تؤديه من دور في‮ ‬خدمة القطاعات الاقتصادية المختلفة على اختلاف مهامها ومسؤولياتها والأهداف التي‮ ‬يجب عليها النهوض بهذا القطاع الحيوي‮.‬