تدشين برنامج الطبيب الزائر الـ41 لجرحى القوات المسلحة في مأرب انطلاق البطولة الثانية لكرة اليد لأندية محافظة مأرب اليمن يترأس الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين الارياني: مليشيات الحوثي تواصل احتجاز المئات على خلفية نيتهم الاحتفال بذكرى ثورة سبتمبر الوزير الزنداني يصل العاصمة الإيطالية للمشاركة في منتدى حوارات روما المتوسطية "صحة مأرب" يوزع 53 ألف ناموسية مشبعة بالمبيد في مديريات الوادي وحريب ورغوان توقيع اتفاقية تنفيذ المرحلة الـ3 من مشروع العودة الى المدراس باليمن وكيل مأرب يشيد بالانجازات التي حققتها جامعة اقليم سبأ خلال سنوات محدودة الزُبيدي يناقش مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وسفيري وهولندا وألمانيا عدد من القضايا المهمة تدريب 30 ناشطاً في سيئون حول رصد وتوثيق إنتهاكات حقوق الإنسان
لقاء/ حسن شرف الدين –
, الطلب على السلع سيكون أقل من العام الماضي
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور ياسين الحمادي أن غياب ثقافة القانون لدى المستهلك شجع التجار على التمادي في استغلالهم .. مشيرا إلى أن ارتفاع الطلب على المنتجات الرمضانية يؤثر سلبا في دخل الفرد ومستوى معيشته. وأضاف استاذ الاقتصاد المساعد بكلية التجارة جامعة صنعاء أن ميزانية الأسرة تتعرض للإنهاك في رمضان خصوصا أصحاب الدخول المحدودة الذين لا يملكون إلا الراتب.. مؤكدا ضرورة تفعيل الرقابة على المنتجات والسلع من قبل الدولة حتى لا يكون المواطن المستهلك هو الحلقة الأضعف.. مزيدا من التفاصيل في اللقاء التالي أجرته معه “الثورة” في السطور التالية:
● بداية.. ارتفاع الطلب على السلع والمنتجات بشكل جنوني قبل شهر رمضان بأيام.. ما هي أسبابه¿ - يعتبر شهر رمضان من المواسم التي يزيد فيها الطلب باعتبار أن هناك حاجيات وسلع يحتاجها الفرد في رمضان بخلاف الأشهر الأخرى بمعنى أن رمضان له متطلبات خاصة وبالتالي سواء كانت الأسر الفقيرة أو الغنية تضطر بحكم العادات والتقاليد والأعراف التعامل مع طلبات لا يمكن أن نشتريها إلا في رمضان” بالإضافة إلى أن الناس تقوم بالعزائم مع بعضها البعض وهذا بالتالي يؤدي إلى ارتفاع الطلب على المنتجات. وارتفاع الأسعار مرتبط جزئيا بزيادة الطلب بالإضافة إلى أن التجار ليس عندهم ذمم ولا خوف من الله أيضا ليس هناك رقابة صارمة من وزارة التجارة والاقتصاد لأنه إذا لم يكن هناك رقابة ذاتية عند التجار يجب أن يكون هناك رقابة من الدولة وإذا ترك الأمر هكذا فالمواطن هو الحلقة الأضعف دائما وبالتالي يتحمل عبء زيادة الأسعار وبالتالي يفترض أن تقوم الدولة بواجبها. ● ارتفاع الطلب دفع التجار لإنزال بضائعهم المنتهية أو قريبة الانتهاء أو المهربة مشغلين حالة المواطن الاقتصادية.. ما تعليقك على ذلك¿ - هناك كثير من العوامل منها أن المستهلك لا يرى تاريخ الانتهاء ويفكر فقط بشراء السلعة وبالتالي لا يرى إذا كانت هذه السلعة منتهية أو لا.. فعلا بعض التجار في بلادنا لم أسمع ولم أر تجاراٍ مثلهم في العالم لأنهم يستغلون الناس استغلالا كبيرا وكأنه يريد نهبهم لا يكتفي أن يجيب لك سلعة ويأخذ بالمقابل ثمنها العادي.. كل التجار في أي مكان يكون الربح يتناسب مع ثمن السلعة ولا تجد أرباحا نسبتها 100٪ أو 80٪ هذا شيء غير طبيعي ويعتبر استغلالاٍ والاستغلال حرام. وعامة الشعب لم يجدوا المكان الذي يلجأون إليه مثلا في البلدان الأخرى هناك “جمعية لحماية المستهلك” إذا وجد سلعاٍ مزورة فيها تاريخ الانتهاء أو زيادة في سعرها المحدد تقوم الجمعية بإغلاق المحل لأن لهم سلطة قوية جدا لكن المواطن هنا يقول إلى أين يذهب هل إلى مركز الشرطة أم إلى وزارة التجارة والاقتصاد¿ غير مفعلة ● لكن هناك في اليمن جمعية لحماية المستهلك! - هناك جمعية لحماية المستهلك لكنها غير مفعلة حتى الناس غير عارفين بها.. المواطنون ليس لديهم ثقافة القانون ليس لديه ثقافة كيف يأخذ حقه بالقانون المواطن إذا تم استغلاله يوكل الله تعالى ويقول حسبي الله ونعم الوكيل لكن أن يأخذ حقه فهذه ثقافة غير موجودة بمعنى أن الناس يساهمو جزئيا في استغلال التجار لهم وإذا رأى المواطن سلعاٍ مغشوشة لا يذهب للتبليغ بها أو يمتنع عن شراء السلعة سكوته يساعد في تمادي التجار في أعمالهم الذين لا يملكون لا ضميراٍ ولا خوفاٍ الله وبالتالي يكونون هم والزمن على المواطن المسكين. تأثير سلبي ● ارتفاع الطلب كيف يؤثر على دخل الفرد ومستوى معيشته¿ - يؤثر تأثيرا بالغا جدا هناك من الأسر تعمل طوال العام لأجل رمضان خصوصا الذين في القرى من يذهب إلى المدن ويحاول الادخار طوال العام لأجل رمضان لأن له طلباته الخاصة ويجتمع فيه الناس أكثر كذلك هناك سلع خاصة يتم اقتناؤها في رمضان كل هذه العوامل يتحملها المستهلك في رمضان بمعنى أن ميزانية الأسرة تتدمر في رمضان بالذات أصحاب الدخول المحدودة الذين لا يملكون إلا الراتب وأصحاب الرواتب هؤلاء في رمضان إما يدخرون أو يقترضون. وأيضاٍ نحن اليمنيين لا نملك تقنين للاستهلاك ثقافة الأكل والموائد عندنا مختلفة عن ثقافة الموائد لدى المجتمعات الأخرى وبالتالي يكون هناك نوع من الإسراف في بعض الأماكن. تراجع الطلب ● قراءتك لمستوى الإنفاق بالنسبة للأسرة مقارنة بالعام الماضي¿ - العام الماضي كانت سنة من السنوات السيئة كان المواطن فعلا في كربُ وهِمُ وغم.. القطاع الخاص قام بتسريح عدد كبير من الناس كان هناك ناس كثير عاطلين عن العمل بالإضافة إلى أنه ليس هناك حركة في الأسواق بمعنى كان الدخل بالنسبة للمواطن شحيحاٍ.. لكن الله سبحانه وتعالى لاطف بهذا الشعب ومبارك في أموالهم. من المعلوم أنه من سنة إلى سنة يحصل ارتفاع في الأسعار بسبب جشع التجار والزيادة في الطلب.. وبالتالي أتوقع أن الطلب سيكون أقل من الطلب في العام السابق لأن الأسر قبل رمضان تكون قد انهكت من مصاريف العام الدراسي وعدم وجود زيادة في المرتبات وغيرها من العوامل التي ستؤدي إلى انخفاض في الطلب مقارنة بالعام السابق. ثقافة مجتمع ● ماذا عن تأثير الإسراف والإنفاق غير المبرر على ميزانية الأسرة¿ - الإنفاق هي ثقافة في أي مجتمع بمعنى أن هناك حاجات وضروريات وهناك تحسينيات وكماليات أي أنه في الأشياء الضرورية تأخذ السلعة المناسبة في الوقت المناسب ليس شراء لمجرد الشراء وإنما الشراء هو حاجة أي أن كل إنسان يشتري السلعة لأنه محتاج إلى هذه السلعة ولكن هناك بعض الأسر في المجتمع اليمني بحكم الكرم الذي يتمتع به يقومون بدعوة الجيران والأهل والأقارب هذه العوامل كلها تؤثر على الإنفاق الإنسان لا ينفق لحاجته فقط فهو يمكن يستضيف أي شخص كل هذه العوامل تؤثر بشكل أكبر على إنفاق الأسرة بالإضافة إلى أن ثقافة اليمنيين لا ينفقون على احتياجاتهم فقط ولكن دائما ما تزيد الحاجة ولا تقل بالإضافة إلى الروحانية في رمضان وتأثيرها على ميزانية الأسرة.
مواءمة ● كاقتصادي كيف تحدد الأسرة ميزانيتها بما يتوافق مع طلباتها واحتياجاتها¿ - يفترض أن لدى رب الأسرة دخلاٍ معيناٍ يجب عليه عندما يستلم راتبه القيام بتحديد أولويات الأسرة ويخطط للإنفاق بمعنى أن يعمل على عدم العشوائية في الإنفاق ولا يعمل بقاعدة (إصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب).. بمعنى إذا لم يقم بالتخطيط للإنفاق سيضطر بأن يستلف أو يبيع أشياء من حاجاته أو يفتتح أمامه باب الرشوة أو السرقة – والعياذ بالله – لكن إذا تم الإنفاق بنوع من التخطيط وبحسب القدرات الشرائية لكل مستهلك سيؤدي إلى الإنفاق بحسب ميزانيته.