حاوره / محمـد محمـد إبراهيـم –

نطالب بإشراك القطاع الخاص في المؤسسات والهيئات المعنية بالمسائلة وترسيخ الشفافية

تجاوز عتبات الجلسات العامة النصفية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل يعني الدخول في مربعات بلورة الرؤى المفصلية في مخرجات الحوار الوطني من محددات دستورية تضعها التسع الفرق للتوافق العام عليها.. واقرار القرارات النهائية للمعالجة الجذرية لمختلف المشكلات.. ولأن المسألة برمتها تعني وضع خارطة طريق عملية تنفيذية لكل المعضلات اليمنية فإن ذلك يعني دخول الحوار منعطفاٍ أكثر جدية وخطورة ولا أمل في تجاوزها إلا على التعامل بمسئولية وطنية عالية.. هذا ما لفت إليه عضو مؤتمر الحوار الوطني فريق الحكم الرشيد – عن حزب العدالة والبناء رْجل الأعمال عيدروس أبوبكر بازرعة متطرقاٍ في حوار خاص لـ(الثورة) إلى مجمل النجاحات التي حققها فريق الحكم الرشيد في المرحلة السابقة وملامح مسارات العمل في المرحلة القادمة ورؤية القطاع الخاص اليمني لما يجب أن يخرج به مؤتمر الحوار الوطني وقضايا وتطلعات أخرى.. إلى نـص الحوار

> في البداية هلا أعطيتمونا صورة مختزلة عن ما شهده فريق الحكم الرشيد من أعمال خلال الفترة الماضية ¿ – في الحقيقة خلال الشهرين الماضيين شهد فريقنا مثله مثل باقي الفرق عملاٍ دؤوباٍ وجهداٍ كبيراٍ أنصب في البداية على تجهيز الخطة والأهداف ومن ثمة إعداد الأسئلة للنزول الميداني حيث نفذنا نزولاٍ ميدانياٍ لعدد كبير من الوزارات والجهات الرقابية مثل هيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة النفط والانشاءات والصحة والتعليم والمالية والجمارك والضرائب والبنك المركزي.. أيضاٍ استضفنا عدداٍ من الخبراء والمسئولين.. وعند النزول الميداني والالتقاء بالمسئولين كانت رسالتنا جلية بتمحورها في التعرف عن قرب على مكمن الفساد وأسباب حدوثه وهل الفساد يحدث نتيجة ضعف التشريعات والقوانين أم نتاج حتمي للممارسات أم لغياب الدور الرقابي.. وحقيقة كنا واضحين مع الجميع بأننا لسنا فربق تقصي حقائق أو لسنا مرسلين من محاكم التفتيش بل نريد أن نتعرف عن قرب ماذا يحدث¿ وكيف نعمل معالجات للاختلالات الحالية.¿.. أيضاٍ كان هناك نزول ميداني إلى محافظة تعز وحضرموت وعدن بعدها عكف الفريق على تلخيص نتائج كل هذه اللقاءات وبموجبها تم صياغة قرارات سوف تقدم في جلسات ما بعد الجلسة العامة النصفية. الشفافية ومحاربة الفساد > أنت ضمن مجموعة محاربة الفساد وترسيخ الشفافية والمساءلة وكفاءة الإدارة العامة وتوازن السلطة والمسؤولية .. فريق الحكم الرشيد.. بماذا خرج الفريق عموماٍ..¿ وما يتعلق بمجموعتكم خصوصاٍ.. ¿ – الفريق خرج بمجموعة من القرارات التي تصب مباشرة في مرتكزات وعوامل تحقيق الحكم الرشيد ومن أبرزها ما يتعلق بمكافحة الفساد باعتبار أن الفساد آفة خطيرة يجب أن لا يكون لها مكان في اليمن المنشود الذي يتطلع إلى الحكم الرشيد القائم على الدولة الحامية للحقوق وعلى الشفافية والمواطنة المتساوية والشراكة المجتمعية في الحكم والثروة وبناء البلد.. ضمان الاستثمار > وأنت رجل أعمال معروف.. ما هي رؤية القطاع الخاص حول الحكم الرشيد.. ¿ – أنا ممثل عن حزب العدالة والبناء ولكن ما يتعلق برأيي كرجل أعمال في القطاع الخاص اليمني فأود الإشارة إلى أن القطاع الخاص تقدم برؤية شاملة لمؤتمر الحوار الوطني بما فيها رؤيتنا في الحكم الرشيد.. مؤكدين على الفصل الحقيقي بين السلطات الثلاث وإلغاء أي تداخل في عمل السلطات من خلال إقرار تشريعات تضمن الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية وإقرار تشريعات تضمن حرية الملكية ونفاذ العقود وضمان الاستثمارات والعمل على تبني نظام الحكم الفيدرالي وتقسيم اليمن إلى اقاليم وضمان التوزيع العادل للسلطة والثروة بين ألاقاليم وتبسيط الإجراءات الإدارية والمالية لتجفيف منابع الفساد والتخفيف من نقاط التماس بين القطاعين الخاص (والمواطنين) والعام مما يضمن تسهيل المعاملات دون الحاجة إلى وسائل الفساد لتحقيق منفعة شرعية ايضا تطبيق المعايير الدولية الصارمة بشأن آليات المناقصات والمزايدات وإشراك القطاع الخاص في المؤسسات والهيئات المستقلة المعنية بمكافحة الفساد وتشديد العقوبة والتجريم في قضايا الفساد وخاصة في ما يتعلق بالجهاز الإداري للدولة. وفي الحقيقة تم استيعاب جزء لا بأس به من رؤية القطاع الخاص في التقرير النهائي.. ولا أفشي سراٍ إذا قلت بأنه كان هناك بعض الصعوبات في الوصول إلى توافق في بعض القرارات ولكن هذا طبيعة عملنا في المؤتمر. فكان هناك بعض القرارات التي كان عليها خلاف ولكن تم تمريرها بعد إجراء بعض التعديلات عليها. الخطة القادمة > ما هي ملامح خطة العمل في المرحلة القادمة لفريق الحكم الرشيد.. ¿ – كما هو معروف الجلسة العامة الثانية بدأت يوم 8 يونيو وسوف تستمر لمدة شهر كامل. من المتوقع أن يتم مناقشة وإقرار كل القرارات التي تقدمت بها الفرق التسع أو إعادتها للفرق مع الملاحظات في حالة عدم الموافقة عليها وبعد ذلك تعيد الفرق النظر فيها حسب توصيات المؤتمر العام. وفي المرحلة ما بعد المؤتمر العام الثاني سوف تجتمع الفرق مرة أخرى لمدة شهرين آخرين للنظر في التعديلات المطلوبة وأيضا استكمال ما تبقى من قرارات أو نزول ميداني والذهاب إلى المؤتمر مرة أخرى بالتقارير النهائية التي سوف يصوتوا عليه في القاعة وبعد إقراره سوف يحال إلى اللجنة الدستورية لصياغة الدستور التي سوف تشكل لهذا الغرض. إنجاح > برأيكم إلى أي مدى سيسهم نجاح بناء الدولة في تأسيس دعائم الحكم الرشيد ¿ – لا يوجد حكم رشيد إلا في ظل دولة مكتملة الأركان تحمي الحقوق والواجبات.. ومتى وجدت ستكون الطريق إلى الحكم الرشيد ممهدة وسهلة ستأتي سيادة القانون والعدل والمساواة والحفاظ على الحقوق والحريات.. وللحقيقة اليمن عانى كثيراٍ من غياب الدولة ولا يتحمل في مرحلته الراهنة أو القادمة أنصاف الحلول.. والمشاركون في المؤتمر يعرفون جيداٍ بأنه في يمن المستقبل لن يكون هناك نصف دولة ونصف سيادة ونصف عدل ونصف قانون بل سيكون يمناٍ كاملاٍ كما يريده ويتمناه ويحلم به اليمنيون ان شاء الله. حرص جماعي > مستقبلاٍ.. ماذا على اليمن فعلة.. كي تحقق أدنى مستويات الحكم الرشيد ¿ – في حقيقة الأمر نحن في مؤتمر الحوار لا نخترع العجلة ولكن نعمل جاهدين على عمل ما يجب عمله. ففي أغلب الأحيان لا نحتاج إلى الفهم بقدر ما نحتاج إلى الإرادة والشجاعة والتضحية من أجل اليمن. وفي المجمل هناك حرص من جميع الأطراف المشاركة على الخروج بأفضل النتائج التي تلبي تطلعات جميع شرائح المجتمع وهذا حسب تقديري ممكن.. الواقع يقول بأن التحديات كبيرة ولكن ولحسن الحظ إرادة الشعب أكبر وهذا ما لمسناه خلال النصف الأول من المؤتمر.. المؤتمر سيخرج لنا بدستور جديد يوضع للاستفتاء العام ويجب على الجميع احترام ما جاء بهذا الدستور الجديد من أجل يمن جديد يمن الحكم الرشيد..

تقييم > كيف تقيمون بيئة الأعمال في اليمن ¿ وماذا ينقصها ¿ وماذا ناقش فريق الحكم الرشيد على هذا الصعيد ¿ – بيئة الأعمال في اليمن بصراحة ينقصها الكثير من الإصلاحات ونعول على الدستور الجديد في تقويم الوضع الاقتصادي والتجاري.. هناك الكثير من التشريعات الحالية التي بحاجة إلى تعديل وهناك الكثير من النصوص الدستورية التي يجب أن تضاف في ما يخص القطاع الخاص والاقتصاد بشكل عام.. على سبيل المثال القطاع الخاص يعاني من ضعف القضاء التجاري ويعاني من بعض القوانين التي تتعلق بالضرائب والجمارك والتهريب.. يعاني من شحة امكانية الدولة المالية والتي تنعكس على الاقتصاد الكلي لليمن يعاني من فقر المجتمع اليمني واستيطان الفساد كمنظومة سلوكية تعيق التنمية وتنفر المستثمرين. وبالتالي فقد ناقش فريق الحكم الرشيد كل هذه القضايا وان شاء الله تستوعب في مخرجات هذا المؤتمر. > ماهي الجوانب التشريعية التي أشرت إلى افتقار الاستثمار لها ¿ – قانون الاستثمار الحالي الذي صدر في 2010م ليس سيئاٍ بحد ذاته حقيقة الأمر لكنه بحاجة إلى تعديلات وتعديلات.. هذا يعني أن القانون المعروف قبل التعديلات التي تمت مؤخرا على القانون يعتبر قانوناٍ جيداٍ ولكن معوقات الاستثمار في بلادنا كثيرة ومعروفة عند الكثيرين.. فخلال السنوات العشر الماضية عملت الحكومة عدداٍ من ورش العمل لمناقشة معوقات الاستثمار والكل يعلم جيدا ما هي معوقات الاستثمار واعتقد أن كثيراٍ من الحلول كانت بحاجة إلى إرادة سياسية ليس إلا. > ما هي تطلعات القطاع الخاص اليمني من الحوار الوطني ¿ – تطلعات القطاع الخاص من الحوار الوطني لا يختلف كثيرا عن تطلعات أي مواطن يمني. باختصار نتطلع إلى دولة مدنية يسودها الحكم الرشيد. هذا يخدم الدولة والتاجر والمواطن. هذا كل ما نريد. أخيراٍ > ما الذي تتوقعونه لمؤتمر الحوار الوطني على ضوء معطيات ما جرى في الجلسات العامة السابقة وأعمال فرق العمل ¿ – مجريات الحوار تسير بشكل جيد في أغلب الفرق وقد يكون هناك تأخير في عمل بعض الفرق ولكن الأمور مبشرة إن شاء الله والجلسة العامة النصفية التي انعقدت يوم 8 يونيو كانت على قدر كبير من الأهمية والتفاعل الصادق ونتوقع أن تسير الأمور بأقل قدر من الاختلاف.

[email protected]