خليل المعلمي –

أكد رئيس مصلحة الجمارك محمد منصور زمام أهمية إعادة هيكلة مصلحة الجمارك في ظل التطورات الاقتصادية التي تشهدها بلادنا ويشهدها العالم وفي ظل الظروف التي تعيشها بلادنا.. موضحا◌ٍ أن الهيكلة هي إعادة تصويب الهيكل لما يوافق المتطلبات الإدارية المطلوبة. وقال في لقاء نظمته مصلحة الجمارك امس لمناقشة «التقرير الختامي للمهمة الإعدادية لإعادة الهيكلة في الجمارك اليمنية» والذي أعدها الخبير الجمركي محمود أبو العلي رئيس قطاع الموارد البشرية في الجمارك المصرية: لقد آن لنا في مصلحة الجمارك أن نخرج من الواقع الحالي وأن إعادة هيكلة مصلحة الجمارك أصبح أمرا◌ٍ لابد منه من أجل تقديم رؤية جديدة للارتقاء بخدمة الجمارك من أجل خدمة المتطلبات الدولية».. مشيرا◌ٍ إلى ضرورة الأخذ بآراء القطاع الخاص والذي يعتبر الشريك والمستفيد من هذه التجربة والعمل سويا◌ٍ من إيجاد نظام جمركي يعمل على تسهيل المعاملات ويعمل على تطوير هذا القطاع الاقتصادي الهام. وأشار زمام إلى أن مسودة هيكلة الجمارك اليمنية لن تحاكي التجربة المصرية لأن الأنشطة الاقتصادية والوضع السكاني في مصر يختلفان عنهما في اليمن ولكن هناك وظائف محددة لا تختلف من دولة إلى دولة مهما كانت صغيرة أو كبيرة¡ ولكن التوسع هو المطلوب ويحدد بحسب محددات معينة لكل دولة. من جانبه أوضح رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس أن إعادة الهيكلة ستقود المصلحة إلى التطور والنجاح¡ وستنمي الثقة المتبادلة بين مصلحة الجمارك والقطاع الخاص والعمل على تبسيط الإجراءات وإزالة المعوقات في سبيل الوصول إلى الحد من ظاهرة التهريب التي تعد أخطر آفة على الاقتصاد الوطني وعلى القطاع الخاص. وأكد بأن القطاع الخاص لن يألوا جهدا◌ٍ عن مساندة مصلحة الجمارك لتحقيق أهدافها الوطنية النبيلة في إعادة هيكلة المصلحة وتطوير العمل الجمركي وذلك بالاعتماد على معايير الكفاءة والتخصص والخبرة في القيادات المستقبلية في المصلحة وتفعيل دور المتابعة والرقابة الدائمة على سير العمل في كل الدوائر الجمركية وتفعل مبدأ الثواب والعقاب بما يضمن الحصول على أداء فاعل ونزيه وإخلاص بما يخدم المصلحة الوطنية ويؤمن الاحتياجات الغذائية والاستهلاكية وصحة وسلامة المجتمع.. مقدما◌ٍ شكره لقيادة مصلحة الجمارك لإشراك القطاع الخاص في مناقشة مسودة الهيكلة وللخبير الجمركي الذي أعدها. من جانبه قدم الخبير الدولي محمود أبو العلي شرحا◌ٍ مفصلا◌ٍ عن الهيكل المقترح للجمارك اليمنية.. مؤكدا◌ٍ ضرورة الأخذ بمجموعة من المبادئ الارشادية العملية التي تم استخدامها في عملية إعادة الهيكلة ليكون مؤسسا◌ٍ على أفضل الأساليب العالمية وعددا◌ٍ من الرسوم الايضاحية المقترحة لتنظيم بيئة العمل الجمركي للبضائع الواردة.. كما أوصى بضرورة إيجاد شراكة مع المجتمع التجاري والفصل التام في الاختصاصات وتجميع الوظائف المتشابهة في النواحي الفنية والإدارية في قطاع واحد. حضر اللقاء وكيل مصلحة الجمارك محمد عبدالغني والمسؤولين في المصلحة وعدد من رجال المال والأعمال من القطاع الخاص.