تحقيق / محمد راجح – أراد سمير السقاف استكشاف الأسواق والاطلاع على وضعيتها قبل اتخاذ القرار بالشراء وتلبية احتياجات شهر رمضان الكريم بشكل مبكر وقبل ازدحام الأسواق كل ما تم الاقتراب أكثر من الشهر الفضيل . سمير الذي وجدناه في سوق “باب اليمن” لم يلحظ كما يؤكد في حديثه معنا أي فارق حول مستوى الأسعار التي كانت عليه في مثل هذه الأيام من العام الماضي لكن الفارق الذي حصل يتمثل في الوضعية المعيشية للناس التي لم تعد باعتقاده قادرة على تحمل أي ارتفاعات في أسعار السلع الغذائية بدون مبرر . تأكيدات حصلنا عليها من جولتنا الميدانية في الأسواق للأسبوع الثاني على التوالي من قبل العديد من التجار تفيد بأنه لم يطرأ أي زيادة سعرية على السلع والمنتجات لأن وضعية الأسواق حالياٍ راكدة ومستقره مع توفر كل الاحتياجات من فترة طويلة .

اتفق الاتحاد العام للغرف التجارية مع وزارة الصناعة والتجارة على التعاون للسيطرة على الاسواق وتم في هذا الخصوص إصدار تعميم للغرف التجارية في أمانة العاصمة والمحافظات بالتنسيق مع مكاتب الصناعة والتجارة بشأن استقرار الأسواق . ويضيف مدير الإدارة التجارية بالاتحاد العام للغرف الصناعية والتجارية عصام الزبيري: إن الأسواق هادئة وهناك استقرار تام في الأسعار التي يبدو أنها لن تتغير مع الاقتراب مع شهر رمضان وتصاعد الحركة التجارية في الأسواق . ويقول الزبيري : ليس هناك ما يدعو لرفع الأسعار حيث لا يوجد مؤثرات خارجية أو داخلية مثل ما كان يحصل خلال الفترة الماضية تؤدي إلى ارتفاع الأسعار . ويوضح أن المشتقات النفطية متوفرة ولا يوجد أي ارتفاع في أجور النقل وبالتالي فإن الأسعار مستقرة وليس هناك أي ارتفاع في أغلب السلع الغذائية والاستهلاكية . آلية تنسيق يتحدث الزبيري عن وجود آلية عمل بين الوزارة والاتحاد العام والغرف التجارية يتم من خلالها التنسيق بينها لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع ومنع حدوث أي زيادة سعرية في أسعار السلع . ويشير إلى أن هذه الآلية التي سيتم تطبيقها حققت نجاح كبير العام الماضي في ضبط الأوضاع في الأسواق وتوفير السلع واستقرار نسبي في الأسعار . لكنه يردف قائلاٍ : انه قد يكون هناك ضغط وطلب على بعض السلع الاستهلاكية الضرورية مع الاقتراب من رمضان قد يؤدي إلى رفع سعرها أو نتيجة الأوضاع التي تمر بها بعض الموانئ مثل عدن والحديدة نتيجة ازدحام وصول البضائع الذي يعمل على بطء الحركة وعملية التفريغ مما يضطر بعض التجار الانتقال لموانئ أخرى خارجية ومن ثم العودة لهذه الموانئ وإنزالها وتفريغها وهو ما يضاعف أحيانا الأعباء والتكاليف عليها وبالتالي قد يؤدي ارتفاع سعري طفيف لكن إجمالا الأوضاع السعرية حتى الآن مستقرة ولا يوجد أي ارتفاعات . استقرار يؤكد ماهر العباسي تاجر عدم وجود أي ارتفاعات سعرية في الأسواق لأن الحركة بطيئة وراكدة والأسواق متشبعة بالسلع وهناك منافسة شديدة في القطاع التجاري خلقت هذا العام نوعاٍ من الاستقرار في الأسعار . ويقول : من أسباب استقرار الأسعار: انخفاض القوه الشرائية واكتفاء المواطنين بالقوت الضروري والابتعاد عن الكماليات والمواد الاستهلاكية التي ليست هناك حاجة لها أيضا استقرار أسعار الصرف وثبات سعر صرف الدولار عند مستوى محدد منذ فترة وتوفر العملة الصعبة في السوق المحلية ساهم كل ذلك في إيجاد تأمين كافُ من السلع والبضائع وتوفرها بشكل مستمر وأيضا بأسعار مناسبة خلق استقرار ملحوظاٍ في الأسعار .أسباب ويقول الخبير الاقتصادي ياسين السلامي أستاذ إدارة الأعمال بصنعاء: إن الأوضاع في السوق المحلية لن تشهد أي اضطرابات في هذا الموسم التجاري مثل ما كان يحصل كل عام خلال السنوات القليلة الماضية مع حصول اختناقات كبيرة في مستوى العرض والطلب والتحكم التجاري بتدفق السلع وهيجان الأسعار بصورة مبالغ فيها في اغلب الأحيان . ويرى لأن السبب الرئيسي في ذلك يعود لاستقرار الأسواق العالمية وخصوصاٍ البلدان الرئيسية التي تعتمد عليها مختلف الأسواق العالمية في تلبية احتياجاتها من السلع والبضائع . ويشير إلى أن هناك استقراراٍ في الاقتصاد العالمي هذا العام بخلاف الأعوام الماضية التي شهد فيها أزمة طاحنة استمرت تبعاتها من عام لآخر وكانت الدول النامية مثل اليمن اكبر المتضررين في الجانب التجاري والاستثماري وعملية الامداد بالسلع والمواد الغذائية وارتفاع أسعارها بشكل لافت . انفتاح تجاري تقرير حديث للبنك الدولي يعكس حديث السلامي ويؤكد التقرير انه مع استقرار الاقتصاد العالمي بدأت حركة التجارة الدولية التي انكمشت على مدار عدة أشهر تنتعش مرة أخرى ولكن من المتوقع أن يبلغ معدل نمو التجارة 4.0% فحسب في عام 2013م وهو ما يقل كثيرا عن مستواه قبل الأزمة الذي بلغ 7.3 %. وعلى الرغم من جوانب الضعف الحالية في اقتصادات البلدان مرتفعة الدخل فإن جانبا من مرونة التجارة العالمية يعزى إلى التوسع السريع للتجارة فيما بين البلدان النامية. ويذهب الآن أكثر من 50% من صادرات البلدان النامية إلى بلدان نامية أخرى. وحتى إذا استبعدنا الصين التي نستورد منها اغلب احتياجاتنا فإن التجارة فيما بين البلدان النامية بلغ معدل نموها في المتوسط 17.5% سنويا خلال العقد المنصرم وسجلت الصناعات التحويلية نموا يضاهي في سرعته تجارة السلع الأولية.