الثورة /خاص – أصدرت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة لائحة جديدة خاصة بضوابط إنتاج واستيراد وتداول المواد التي تحتوي على المضافات الغذائية. وقام الأخ الدكتور سعد الدين بن طالب وزير الصناعة والتجارة – رئيس مجلس إدارة الهيئة باعتمادها للبدء بتنفيذها وقد احتوت اللائحة على عدد من المواد أهمها منع إنتاج أو استيراد أو تداول المضافات الغذائية إلا بعد الحصول على موافقة تداولها من الهيئة. وفي تصريح لـ «الثورة» قال وليد عبدالرحمن عثمان- مدير عام الهيئة أن المادة الرابعة من اللائحة اشترطت بأن تكون المادة المضافة ضمن الإصدارات الدولية المعتمدة الخاصة بالمضافات الغذائية المسموح بها (CODEX 192) ) وضرورة مطابقتها للمواصفات القياسية الخاصة بها أو ماتعتمده الهيئة¡كذلك اشترطت المادة الخامسة من اللائحة للحصول على موافقة تصنيع أو استيراد أو تداول مضاف غذائي أن تكون المادة المضافة مسموحا◌ٍ بها ضمن الإصدارات الدولية المعتمدة وأن تكون المادة المضافة مطابقة لمتطلبات المواصفة القياسية وتضاف بالنسب المحددة في المواصفات الخاصة بها. وأكد عثمان أن اللائحة شددت على المصنعين والمستوردين عدم انتاج أو استيراد أو تداول المضافات الغذائية إلا بعد الحصول على موافقة تداولها من قبل الهيئة والتقيد بالكمية المسموح إضافتها من المضاف الغذائي في المادة الغذائية والالتزام بمتطلبات بطاقة البيان عند استيراد وانتاج أي مضاف غذائي وبحسب متطلبات المواصفات القياسية الخاصة بذلك . مشيرا إلى أن اللائحة شددت كذلك على ضرورة التنويه عن المضاف الغذائي (إن وجد ) على بطاقة بيان المنتج النهائي . ودعا عثمان كافة مصنعي ومستوردي المضافات الغذائية إلى التقيد والالتزام بالضوابط التي حددتها اللائحة تجنبا◌ٍ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين¡ مشددا◌ٍ في الوقت نفسه على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الصارمة على المصنعين والمستوردين إذا لم يتم الالتزام في الضوابط والمواصفات الصادرة خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر فقط من تاريخ إصدار اللائحة.