تقرير/ أحمد الطيار – عادت محطات البنزين بالعاصمة صنعاء لمزاولة عملها طبيعيا أمس بعد ساعات عدة من نقص حاد في مخزوناتها وبدأت بتعبئة سيارات السائقين بالنزين بأسعاره الرسمية البالغة 2500 ريال للدبة الواحدة فئة 20 لترا اثر تدخل الحكومة لفض قطاع قبلي منع وصول الشاحنات بطريق الحديدة صنعاء من الوصول للمحطات وأحدث نقصا في المشتقات النفطية في بعض المحطات اسفرت عن ازدحام شديد ومخاوف من خطط لرفع السعر لكن الوضع تغير مع باكورة الصباح الأولى امس مع وصول القاطرات إلى أمانة العاصمة لتوفير الكميات المطلوبة من المشتقات النفطية في جميع المحطات والبدء بتفريغها. وأربك نقص المشتقات النفطية في أمانة العاصمة قطاع النقل وتسبب في هلع لدى السائقين ومخاوف من عودة أزمة المشتقات النفطية التي ضربت الشارع اليمني منتصف العام 2011م واستمرت عدة شهور. وحسمت الحكومة أمرها امس بالإعلان سريعا والتأكيد ألا تغيير في الأسعار ردا على شائعات روجت خلال الأسبوعين الماضين وقال مصدر مسؤول بمكتب رئيس الوزراء انه لاوجود لأي قرار برفع أسعار المشتقات النفطية ¡مؤكدا◌ٍ أن جميع الشائعات التي يتم تداولها عن إقرار الحكومة لرفع أسعار البترول أو الديزل لا أساس له من الصحة. وأكدت شركة النفط اليمنية من جانبها أن الوضع التمويني من المشتقات النفطية مستقر وان البنزين متوفر في جميع المحافظات ولا توجد أي أزمة داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي محطة تقوم ببيع المشتقات النفطية بزيادة عن الأسعار المحددة رسميا عن طريق إبلاغ غرفة عمليات وزارة النفط والمعادن أو عمليات شركة النفط اليمنية. وفي تلك الأثناء تنفس السائقون الصعداء ورافعونا شكرهم للجهات المختصة بالضربة الموجهة لمزاعم وكذب مروجي الشائعات التي رددها البعض عن استهداف الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية. وبدأ المشهد في العاصمة صنعاء طبيعيا خلال الساعات الماضية وتمكن السائقون من تعبئة خزانات سيارتهم بسلاسة وسهولة كما ان الأسعار نفسها لم يحدث عليها أي تغيير وعبر المواطنون عن سعادتهم بالخروج من الأزمة التي استمرت عدة ساعات معبرين عن سعادتهم بهذه الانفراجة وعودة الأمور إلى طبيعتها في سوق المشتقات النفطية واسع الطلب. ويعيد مشهد أزمة المشتقات النفطية الى الاذهان المخاوف من التأثرات السلبية الممكن ان تهدد الاستقرار الامني الهش في بلادنا ومع ذلك يطالب الخبراء بضرورة اتخاذ إجراءات اقتصادية لإصلاح ملف الدعم بالغ الكلفة والتي تتحمله الدولة لشراء فاتورة البنزين والديزل من الخارج بمليارات الدولارات وبيعه الى السوق المحلية بثمن اقل . ويرى خبراء أن الحكومة تعاني من ارتفاع فاتورة دعم المشتقات النفطية والتي تصل إلى نحو 500 مليار ريال سنويا كما يتم استيراد البنزين والديزل بالعملة الصعبة من الخارج بعد أن يقوم البنك المركزي اليمني بتغطية القيمة . وتبين أرقام إحصائية رسمية أن قيمة الواردات اليمنية من المشتقات النفطية تتجاوز في العام 3 مليارات دولار ويقول البنك المركزي اليمني أن الجزء الأكبر من قيمة صادرات النفط الخام تستخدم لشراء المشتقات النفطية من الخارج وتوفيرها للاستهلاك المحلي عبر شركة مصافي عدن . ويشير البنك المركزي إلى ان صادرات النفط اليمنية تأثرت بشدة جراء توقف ضخ نفط مأرب نتيجة الأعمال التخريبية التي تعرض لها الأنبوب الذي تتم عبره عملية الضخ¡ من وقت لآخر¡ مما أضطر الحكومة إلى تغطية النقص من خلال الاستيراد¡ وهو ما رفع حجم المبلغ الذي قام البنك المركزي بتغطيته لشراء هذه المشتقات. وبين التقرير أن إجمالي كمية استهلاك السوق المحلية من النفط سجلت خلال الفترة من يناير إلى إبريل الماضي 2013م قرابة سبعة ملايين برميل . ويقول خبراء إن واردات اليمن من مادة الديزل وبعض المشتاقات النفطية ¡ تلتهم الجزء الأكبر من عائدات الحكومة من قيمة صادرات النفط الخام حيث بلغ إجمالي قيمة هذه الواردات من المشتقات النفطية نحو 885 مليون دولار خلال الثلث الأول من هذا العام¡ وذلك لتغطية نقص الكمية المخصصة للاستهلاك المحلي.