د.أحمد إسماعيل البواب –

تسعى بلادنا بصفة دائمة من خلال خططها التنموية والاقتصادية إلى تحقيق اهداف استراتيجية تتمثل في تنويع مصادر الدخل والنمو والتنمية وتعتبر التنمية الصناعية احد اهم الاهداف الاستراتيجية فقد عملت حكومة بلادنا على توظيف موارد مالية ضخمة وكبيرة وتبنت سياسات اقتصادية وتشريعية وقانونية شكلت أسسا◌ٍ للتنمية والنمو الصناعي بالاضافة إلى قيامها بإقامة بنية اساسية متينة للقطاع الصناعي من خلال بناء العديد من المدن الصناعية في كل من مدينة عدن المدينة التجارية والصناعية ومدينة الحديدة المطلة على البحر الاحمر وغيرهما من المدن اليمنية بالاضافة إلى توفير فرص استثمارية كبيرة اعتمدت على استغلال الغاز المسال مع تبني سياسات وانظمة صناعية ملائمة ساعدت في انطلاق التنمية الصناعية وتحقيق الانجازات المرسومة لها ويمكن وصف قطاعنا الصناعي اليمني بأنه قطاع متطور ساهم ويساهم بحصة متواضعة من اجمالي الناتج المحلي واستفاد من المشاريع المشتركة واستقطب تقنيات حديثة ومهارات ادارية وتسويقية ونفاذ إلى السوق المجاورة. وعلى الرغم من اكتساب القطاع الصناعي اليمني لقدرة تنافسية جيدة في السوق المحلية والسوق المجاورة وزاد من معدلات نموه إلا أن محدودية التنوع تجعله اكثر عرضة للمخاطر والركود فإنه يتوجب عليه تجويد وتنويع منتجاته الصناعية وشروط ومعايير نفاذها للاسواق الاقليمية والعالمية بحيث ينعكس ذلك ايجابيا◌ٍ على مستقبل التنمية الصناعية والصناعة والمنتجات والنمو والتنمية الشاملة بكافة اشكالها ومسمياتها ولمصلحة الاقتصاد الوطني والصناعي اليمني. Email Ahmed albauab @hot mail. com