تقرير /أحمد الطيار – دعا خبراء اقتصاد الحكومة والقطاع الخاص اليمني إلى فتح المجال أمام حرية الاكتتاب وتسهيل قيام شركات مساهمة عامة تساعد في جذب مدخرات الناس وتنميتها من جهة وتحقق توسيع الملكية في اليمن بشكل عادل وتؤدي للتنافس على الإنتاج الاقتصادي ووفقا لما تمليه ضرورة حوكمة الشركات لتعزيز بقائها واستمرارية ديمومتها . وتفتقر اليمن للشركات المساهمة ذات الاكتتاب العام من جهة والشركات المساهمة الخاصة من جهة أخرى¡ فقد بينت آخر إحصاءات وزارة الصناعة والتجارة أنها لا تتعدى 8 شركات فقط فيما هناك 105 شركات مساهمة مقفلة (أي ما يطلق عليها عائلية فقط) وهو ما يثير الدهشة أن الجمهور اليمني لايزال غائبا عن فرص مشاركته في بناء الاقتصاد الوطني من خلال تملكه اسهما في شركات يمينة عدة . ويؤكد الخبراء الاقتصاديون على أهمية قيام شركات مساهمة ذات اكتتاب عام وخاص في اليمن¡ ويرون أن أهميتها في تعزيز الانتماء الوطني لا تقل عن فائدتها القصوى المتمثلة في التنمية الاقتصادية فمن خلالها يشترك المواطنين في إنشاء شركات عملاقة تعمل في شتى قطاعات التنمية بشراكة جميع الأفراد¡ الأمر الذي يجعلها ذات ملكية واسعة تشعر الناس بالأمان وبانتمائهم لهذا الوطن حيث يتشاركون ويسهمون في بنائه من خلال مالهم الخالص. ويرى المستشار محمد مجني زهدي الخبير في مجال المحاسبة القانونية في اليمن أن الشركات المساهمة تعتبر الخطوة الأولى نحو الاهتمام بتحفيز الاستثمار في اليمن حيث يعول عليها الدور الكبير في المساهمة في التنمية الاقتصادية باعتبارها الوسيلة المثلى لتجميع مدخرات أفراد المجتمع وتشغيلها على أسس اقتصادية سليمة واستثمارها في أوجه النشاط والقطاعات الاقتصادية المختلفة من ناحية¡ ومن ناحية أخرى فإنها تعمل على خلق فرص عمل جديدة في مختلف المجالات المهنية وزيادة المهارات الإدارية والفنية. ويضع الاقتصاديون ورجال الأعمال مسئولية كبيرة على عاتق وزارة الصناعة والتجارة في تشجيع قيام شركات مساهمة ذات اكتتاب عام حتى ولو لم يتم إنشاء السوق المالية في اليمن. ويرى أستاذ الاقتصاد في كلية التجارة بخمر جامعة عمران الدكتور مطهر المخلافي أن تشجيع جهات الاختصاص الحكومية على انتشار الشركات المساهمة (اكتتاب عام) في القطاعات الاقتصادية المختلفة سيساهم في تكوين قاعدة اقتصادية¡ وتوليد فرص عمل مستديمة ومتجددة¡ وتنويع مصادر الدخل القومي¡ وتصحيح الاختلالات الهيكلية في بنيان الاقتصاد الوطني¡ وتوفير البنية الملائمة لاستثمارات المغتربين اليمنيين¡ وتقليص الآثار الاقتصادية السلبية للعولمة وتتميز الشركات المساهمة بشخصيتها المعنوية القانونية المنفصلة عن شخصية أصحاب رؤوس الأموال وهذه الاستقلالية تمكن الشركة من الاستمرارية¡ كما تتميز الشركات المساهمة بتجزئة رأس المال والمسؤولية المحدودة لحملة الأسهم وانفصال ملكية رأس المال عن الإدارة يساعد في إمكانية تداول أسهم الشركة في سوق مفتوحة. وتكشف إحصاءات واقع الشركات المساهمة في اليمن في تقرير الإدارة العامة للشركات بوزارة الصناعة والتجارة حتى أواخر العام 2012م إقبالا◌ٍ كبيرا◌ٍ تجاه الشركات المحدودة التي بلغ عددها 3680 شركة¡ وتأتي بعدها شركات الأشخاص والتي بلغ عددها 821 شركة¡ أما الشركات المساهمة القائمة فقد احتلت المرتبة الأخيرة بعدد 113 شركة والتي في معظمها الشركات المساهمة العائلية (المقفلة ) حيث بلغ عددها 105 شركات مقابل 8 شركات اكتتاب عام فقط ¡ ويأتي ضمن الشركات العائلية وشركات الاكتتاب 11 بنكا منها 5 بنوك تجارية و5 بنوك إسلامية و بنك متخصص و16 شركة تأمين.