المكلا/ سبأ – ناقش اجتماع عقد أمس بمدينة المكلا برئاسة محافظ حضرموت خالد سعيد الديني سبل تعزيز العلاقة بين الشركات الإنتاجية والاستكشافية وشركات الباطن النفطية وذلك من خلال وضع آليات عمل بشان توظيف العمالة المحلية لمناطق الامتياز والمناطق الأخرى. وفي الاجتماع الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة صالح عبود العمقي ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمحلي حضرموت صالح الصاري الصيعري اكد المحافظ الديني أن توجيهات رئاسية قد صدرت باستقدام شركة أجنبية تتمتع بالخبرة لاحتواء كارثة جنوح الناقلة شامبيون وما سببه من تلوث في سواحل مدينة المكلا.. مشيدا بشركتي بترومسيلة وشركة توتال على تفاعلها الجاد في احتواء التسرب والتقليل من مخاطر التلوث البيئي وما قدمته شركة توتال من خدمات كبيرة للمواطنين جراء كارثة الأمطار والسيول في 2008م.. مشددا◌ٍ على ضرورة التنسيق بين السلطة المحلية ومكتبي النفط والمعادن والشئون الإجتماعية في الساحل والوادي لمتابعة قضايا توظيف العمالة وعدم إغفال الجانب البيئي الذي يعتبر مهما◌ٍ وضروريا◌ٍ لحياة الإنسان نظرا لما تخلفه هذه الشركات من أضرار كبيرة على البيئة والتي بدورها تنعكس على صحة الإنسان. وكان مدراء عموم مكاتب النفط والمعادن والشؤون الإجتماعية في ساحل ووادي حضرموت قد استعرضوا عددا من آليات العمل الخاصة بشأن تنظيم وتوظيف العمالة المحلية وفقا◌ٍ والنسب المحددة لمناطق الإمتياز والمقدرة بـ50% وأبناء المحافظة بواقع 25% والمحافظات الأخرى 25%والتقيøد بعمل هذه اللائحة وعكسها وتطبيقها من قبل الشركات الأم وشركات الباطن . كما تحدث في اللقاء عدد من ممثلي شركات النفط العاملة في حضرموت أبدوا استعدادهم التام التعاون مع السلطات المحلية بالمحافظة والمديريات فيما يخص توظيف العمالة غير الماهرة والعمالة الفنية. وخرج اللقاء بعدد من القرارات والتوصيات منها إنشاء لجنة للمتابعة مكونة من مكاتب الشؤون الإجتماعية والنفط بالساحل والوادي ومكتب الشؤون القانونية برئاسة رئيس لجنة الشؤون الإجتماعية بالمحافظة على أن تقوم اللجنة خلال أسبوع بإنجاز آلية عمل موحدة تخص جانب التوظيف في الشركات النفطية وترسل للشركات النفطية خلال أسبوعين ليتم دراستها ورفع مقترحاتها بخصوصها لمناقشتها والوصول إلى آلية عمل تعزز مدى الشراكة المجتمعية بين الشركات والمجتمع المحلي. كما أوصى الاجتماع بضرورة فتح فروع لمكاتب الشركات في المحافظة تتمتع بواسع الصلاحيات بهدف إنجاز المعاملات وعدم تأخيرها .