فقيرة يلتقي رئيس الدائرة العربية والشرق أوسطية في الخارجية الأردنية الأونروا: إمدادات الغذاء في غزة لا تكفي سوى 6% من احتياجات السكان رئيس مجلس القضاء يؤكد أهمية دعم المؤسسات الأكاديمية المتخصصة في العلوم القانونية وزارة الشباب والرياضة تكرّم بطل العرب للشطرنج خالد العماري وزير الصحة يناقش مع منظمة بيور هاندز تدخلاتها في القطاع الصحي وزارة العدل تدشن برنامجاً تدريبياً متخصصاً لتحسين خدمات التقاضي للنساء في عدن اليمن يشارك في المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة بالرياض مجلس القيادة الرئاسي يواصل مناقشاته للسياسات العامة للدولة الجالية اليمنية في ماليزيا تنظم ندوة عن "مسارات الصراع وآفاق الحلول" بمناسبة عيد الاستقلال أمين التعاون الإسلامي يدعو العالم لتحرك عاجل لوقف عدوان الاحتلال على غزة
أحمد الطيار – قال مختصون بالجهاز المركزي للإحصاء : إن مصلحة الجمارك تتغاضى عن تزويد الجهاز بيانات جمركية عالية الجودة¡ الأمر الذي يحبط آمال الجهاز في اصدرا نشرات دورية للتجارة الخارجية في اليمن ويحد من القدرة على تطوير بيانات التجارة الخارجية ككل. وقال بشير القدسي مدير عام إحصاءات التجارة بالجهاز المركزي للإحصاء : إن عدم التوصيف السليم للبضاعة بالمنافذ الجمركية يؤدي إلى دخول سلعة مكان سلعة أخرى الأمر ينتج عنه العديد من المشاكل أهمها حرمان الخزينة العامة من مبالغ كبيرة في حال تمتع سلعة محددة بامتيازات مثل الإعفاءات والسماح بالنفاذ إلى الأسواق من عدمه¡ كما أنها تجلب ضررا◌ٍ مستقبليا◌ٍ متمثلا◌ٍ في نوع البيانات التي سيتم الاعتماد عليها عند إجراء الدراسات الاقتصادية الهادفة إلى تنمية الاقتصاد ورسم الخطط التنموية أوفي المفاوضات الثنائية والمتعددة الخاصة بتحرير التجارة. ويمثل ضعف الإدلاء بالبيانات في المنافذ الجمركية نفسها وضعف دورية وصولها إلى الجهات المختصة بالجهاز المركزي للإحصاء أهم مشكلة تواجه تطوير إحصاءات التجارة الخارجية في اليمن. ويقول مختصون : إن عدم الإدلاء السليم بتفاصيل البضاعة من قيم وكميات إحصائية وأوزان وتفاصيل لبلدان المنشأ والمصدر وغيرها من البيانات الجمركية يعمل على إظهار بيان ليس على درجة عالية من الجودة نتيجة عدة أسباب أهمها أن القيم لا تكون متسقة مع الكميات وبالتالي عدم القدرة على احتساب أسعار السلع بشكل دقيق إضافة إلى أن الإهمال بتفاصيل البلدان يعمل على إسقاط تلك السلع من الميزان التجاري لتلك الدول مما يحرم البلد من امتيازات مهمة عند التفاوض مع تلك الدول وعدم القدرة على مقارنة البيانات مع تلك الدول. ويؤدي ضعف الإدلاء في البيانات الجمركية وعدم وصولها إلى الجهات المختصة بالجهاز المركزي للإحصاء إلى عدم القدرة على استيفاء البيانات أولا◌ٍ بأول (أو شهريا◌ٍ) وهذا ما ضاعف من تلك المشاكل وذلك بعدم قدرة المختصين على المراجعة الدقيقة لكل التفاصيل نظرا◌ٍ لضيق الوقت بين زمن المراجعة وتوقيت الإصدار والجهد المضاعف الذي يبذله المختصون لمراجعة بيانات الجمهورية السنوية دفعة واحدة عند ورودها مكتملة في شهر مارس من العام اللاحق بينما المفترض أن تتم المراجعة لبيانات شهر ديسمبر فقط بينما بقية البيانات من المفترض أن تكون مراجعة وجاهزة بشكلها النهائي وشتان بين الأمرين. ويقول القدسي : إن توفير بيانات مكتملة من المنافذ شهريا◌ٍ سيعمل على تمكين المختصين في الجهاز المركزي للإحصاء من مراجعتها وموافاة المصلحة بالملاحظات ليتم تلافيها في المستقبل حتى ولو بشكل تدريجي. وحسب كلام القدسي ليس ذلك فقط بل من المفترض أن يتم ترحيل البيانات يوميا والعمل على مراجعتها بشكل يومي وموافاة المنافذ بالملاحظات إن وجدت. إذ توجد إمكانية كبيرة للوصول إلى هذا المستوى متى ما توفرت النوايا الصادقة خاصة وأن مصلحة الجمارك تمتلك من الإمكانيات البشرية والفنية والمادية ما يؤهلها لتوفير بيانات ليس يومية بل لحظية كما يمتلك الجهاز الطاقات البشرية والفنية اللازمة لإجراء المراجعات على تلك البيانات أولا◌ٍ بأول حال ورودها. ويضيف : إن وجود ربط شبكي بين المصلحة والجهاز أهم وسائل التجميع السريع لبيانات التجارة الخارجية بالإضافة إلى ضرورة وجود ربط شبكي آمن ومستقر بين المصلحة والمنافذ الجمركية في المحافظات. بعد ذلك تأتي مسألة الترحيل الذي يمكن أن يتم بشكل برمجي آلي دون تدخل لليد البشرية إلا بشكل محدود. ويرى القدسي أن تأخر ورود البيانات بهذا الشكل سؤال لم نجد له إجابة بالرغم من وجود تنسيق جيد بين الجهاز والمصلحة ولكن تأخر ورود البيانات بهذا الشكل سؤال لم نجد له إجابة شافية وهذا السؤال نعيد طرحه على الأخوة في المصلحة آملين بأننا سنجد له جوابا◌ٍ في المستقبل القريب. وحسب القدسي اتخذ الجهاز المركزي للإحصاء العديد من الإجراءات والتدابير لمعالجة المشكلة ويطالب بإنشاء ربط شبكي آمن ومستقر مع المصلحة وبالفعل قمنا بدفع رسوم الاشتراك في خدمة تراسل المعطيات وشراء المودمات اللازمة ولم يبق سوى خطوات بسيطة لتنفيذ الربط فيما أوفت المؤسسة العامة للاتصالات بواجبها في هذا الجانب. ويؤكد أن إنتاج بيانات دقيقة بشكل شهري ودوري للحكومة والمهتمين ومعالجة الاختلالات الناجمة عن ضعف الإدلاء أو عدم مبالاة المختصين في المنافذ الجمركية أهم النتائج المتوخاة من تنفيذ الربط الشبكي.