محمد محمد صلاح – > يعاني مجتمعنا اليمني من حدة مشاكل الفقر والعوز والحاجة الماسة تحت سماء الحبيبة السعيدة المصنفة دوليا◌ٍ ضمن الدول الأكثر فقرا◌ٍ بين دول العالم النامية والأكثر فقرا◌ٍ بين الدول العربية ..¡ وهو الأمر الذي أكده فخامة رئيس الجمهورية الأخ عبد ربه منصور هادي حين قال أن 75% من مشاكل اليمن اقتصادية¡ وهذه حقيقة.. ولكن هذه المشاكل لا ترتبط بافتقارنا للموارد الاقتصادية أو نقص في الثروات الطبيعية أو عجز في الموارد البشرية ..¡ بل إنها ذات صلة وثيقة لسوء استخدام وإدارة هذه الثروات والموارد بما يغطي الاحتياجات المعيشية للسكان ويحقق الأهداف التنموية المفروضة كحق أساسي من حقوق الإنسان للمواطنين على الدولة التي لم تستوعب بعد أن النمو الاقتصادي ما زال هو مربط الفرس في تحريك مسارات النمو والتقدم في مختلف المجالات الحيوية .. فالمؤرخون مجموعون على إبراز العامل الاقتصادي عند تصوير الحضارة والتاريخ اليمني انطلاقا من الدور الريادي الذي لعبته السوق اليمنية في إدخال المنطقة العربية مراحل التحديث والتطوير الاقتصادي بعد افتتاح غرفة عدن التجارية الصناعية كأول غرفة تجارية صناعية في الجزيرة العربية والوطن العربي إجمالا .. كما أن الموانئ اليمنية وميناء عدن بالذات كانت تمثل ترمومتر لقياس الحركة التجارية في الجزيرة العربية .. وحسب هؤلاء المؤرخين ما تزال بصمات الرأس المال اليمني واضحة في تنمية وتشييد المنطقة العربية في مختلف المجالات الحيوية حتى اليوم .. وبلادنا على مدى التاريخ معروفة بالعربية وتضاريس وموقع جغرافي يؤهلها لإنتاج أشهر المنتجات الزراعية والسمكية والحيوانية وبكميات تسد الاحتياجات السكانية لكافة المواطنين في البلاد وكذا في دول المنطقة المجاورة إذا لم تفض ..بالإضافة إلى العربية السعيدة تمتلك كما◌ٍ كبيرا◌ٍ من الموارد البشرية المناسبة والجاهزة للتأهيل بأي مستوى مهاري يتطلبه سوق العمل محليا◌ٍ أو خارجيا◌ٍ .. كما أنها تحتضن من الثروة النفطية احتياطيا◌ٍ نفطيا◌ٍ كبيرا◌ٍ بحسب تقديرات الخبراء الدوليين .. وهذا غير ما تمتلكه من صخور وثروات معدنية وغيرها وكذلك معالم تاريخية وحضارية فريدة تجذب الأفواج السياحية من أنحاء العالم بمختلف الأذواق السياحية .¡ السياحة الصحراوية والبحرية والجبلية والتاريخية والثقافية وغيرها .. ولكن للأسف الشديد مع هذا كله ما تزال اليمن أفقر الدول العربية وأقلها نموا◌ٍ فماذا ¿! لأن الحكومات المتعاقبة منذ قيام الثورة اليمنية السبتمبرية والأكتوبرية المجيدتين فشلت في حشد القدرات البشرية وعجزت عن الاستفادة من بلادنا وكذا فشلت في إدارة واستخدام الثروات الطبيعية التي تتمتع بها اليمن وهذا العجز الحكومي الم◌ْزمن يؤكده ما وصل إليه واقعنا الاقتصادي من ضعف وتدهور وتعثر مستمر عن تحقيق أي شيء يذكر من النمو والتقدم بالمقارنة مع حجم ما نمتلكه من قدرات بشرية وثروات طبيعية .. وهذا الأمر يؤكد بما لا يدع مجالا◌ٍ للشك أن مشاكلنا الاقتصادية لا ترتبط بنقص في الموارد الاقتصادية ولكنها ذات صلة وثيقة بسوء إدارة واستخدام هذه الموارد بما يخدم الأهداف التنموية المرسومة ويلبي الاحتياجات السكانية الضرورية للمواطنين على الدولة .. ومشكلة الإدارة مشكلة جوهرية فكم من دولة تمتلك الكثير من الثروات ولكنها ما تزال حتى اليوم عاجزة عن تحقيق شيء يذكر من النمو والتقدم بل وتعجز عن تغطية احتياجاتها الذاتية وبالعكس مع دول تفتقر ولو جزء بسيط من هذه الثروات واستطاعت في فترة قياسية أن تحقق ما جعلها تصنف ضمن ك◌ْبريات الدول المتقدمة فقط لأنها تمكنت من تسخير ما لديها من موارد وثروات اقتصادية لخدمة أهدافها التنموية وتلبية احتياجاتها المعيشية اليومية بالاعتماد على عقليات إدارية جديرة بقيادة مسيرتها التنموية وإدارة الحكم الرشيد ..