لقاء / محمد راجح – أكد مدير عام الواجبات الزكوية بوزارة الادارة المحلية ياسر ثابت ان هناك قصور وعدم ادراك لدور الزكاة في مكافحة الفقر والبطالة مشيراٍ الى رفع قانون جديد للزكاة سيكون له الاثر الايجابي في تصحيح الاختلالات القائمة في عملية التحصيل. وتحدث عن عدد من الصعوبات والمعوقات التي تواجهها الدولة في عملية تحصيل الزكاة.

● ما هو مستوى تحصيل الموارد الزكوية خلال فترة عمل السلطة المحلية (2001م -2012م)¿ – إن المتتبع لسير نمو الزكاة على مستوى الجمهورية خلال فترة عمل السلطة المحلية (2001م- 2012م) مقارنة ببقية الضرائب والرسوم المحلية أو المركزية والتي توفر لأجهزة التحصيل فيها كافة النفقات التشغيلية فإننا نلاحظ أن مورد الزكاة في أحسن حال منها رغم ما تعانيه أجهزة التحصيل للزكاة من صعوبات ومعوقات وانعدام لمقومات العمل حالت دون التحصيل الأمثل حيث تمثل نسبة نمو الزكاة خلال العام 2012م مقارنة بسنة الأساس (2001م) نسبة (328%) أي بمتوسط نسبة نمو سنوي (30%) عدا العام 2011م نظراٍ للأحداث التي وقعت في يمننا. صعوبات ● ما هي الصعوبات والمعوقات التي يتم مواجهتها في تحصيل الزكاة ¿ – على الرغم مما تحقق من تحسن في تحصيل الإيرادات الزكوية على مستوى الجمهورية إلا أن هناك صعوبات ومعوقات تتراكم من عام إلى آخر دون أن يتم حلها حالت دون التحصيل الأمثل للزكاة نوجز أهمها افتقار الإدارات العامة للواجبات الزكوية وإدارات التحصيل في معظم محافظات الجمهورية إلى أبسط مقومات العمل نتيجة عدم إدراج المخصصات اللازمة في موازنة المحافظاتبالإضافة إلى عدم توفير تكاليف حصر المكلفين الجدد في معظم المحافظات وتحصيل الباقي ووضع الحلول للحد من تراكمها. ايضا التدريب والتأهيل لموظفي الواجبات الزكوية على مستوى المحافظات والمديريات متوقف لاسيما وان غالبية موظفي الواجبات الزكوية في الجمهورية ثانوية عامة وفي حاجة ضرورية لتدريبهم لكيفية التعامل الشرعي والسليم مع المكلفين لإعادة هذه الثقة . وتوقف النزول الميداني لمراقبة سير عمل الواجبات الزكوية في المديريات والمحافظات منذ عام 2000م وحتى العام 2012م والسبب الإعتمادات المالية التي لم يتم رصدها لتنفيذ ذلك رغم ما يتم رفعة من خطط وبرامج بهذا الشأن. وضعف دور قيادات وأعضاء السلطة المحلية في معظم المحافظات والمديريات والذي لا يتناسب مع حجم مسئولياتهم بالاهتمام بالجانب الايرادي وعدم التفاعل مع الإدارة العامة وإدارات تحصيل الواجبات الزكوية في الضبط والمتابعة أثناء أعمال التقرير والتحصيل ومتابعة تحصيل الباقي في الربط على الموارد الزكوية وعدم واقعيته في معظم المحافظات حيث أنه لا يؤخذ عند إعداد الربط حجم الموارد الزكوية المحصلة في كل وحدة إدارية أو الظروف التي تمر بها الوحدة الإدارية مما يؤدي إلى عدم تحقيق الربط وظهور العديد من المشاريع الوهمية التي تفقد المواطن ثقته بالمجالس المحلية . هناك بعض الوحدات الإدارية أصبح تحصيل الموارد الزكوية فيها شبه منعدم علماٍ بأن الوزارة قد تقدمت بمشروع إلى مجلس الوزراء وفقاٍ لنتائج التقرير السنوي للموارد الزكوية المحصلة خلال العام 2012م وتم تقديم مقترح لتوقيف الدعم المركزي والموارد العامة المشتركة كخطوة أولى عن الوحدات الإدارية الغير ملتزمة بتحصيل أموال الزكاة وتوريده للحسابات المخصصة لها في نفس الوحدة. أهمية ● ما أهمية الزكاة كمورد اقتصادي هام للدولة ¿ – إن للزكاة لها أهمية وأثراٍ كبيراٍ في حياة الفرد والمجتمع فالزكاة تعتبر من مقومات النظام المالي والاقتصادي حيث تمثل المصدر الأساسي في تمويل الضمان الاجتماعي كما تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وفي تحقيق العدالة الاجتماعية حيث تحقق التضامن والتكافل بين الناس وتقريب الفوارق بين الطبقات وتقوي روح الحب والمودة وبذلك يوجد المجتمع الفاضل كما أن للزكاة أهمية واثراٍ على التنمية الاقتصادية حيث تمنع الاكتناز وتساهم في علاج مشكـلة الفقر والتضخم والبطالة وسوء توزيع الدخول ورفع مستوى الفقراء والمساكين وتحولهم إلى طاقة منتجة. خطط ● ما هي الخطط والبرامج التي أعدتها الوزارة لتنمية الموارد الزكوية ¿ – إن أهم الخطط والبرامج والاليات التي تم إعدادها من الوزارة لتنمية موارد الزكاة خلال هذا العام تتمثل في إعداد خطة التوعية الزكوية رفع مشروع قانون الزكاة لمجلس الوزراء وتم إحالته لوزارة الشئون القانونية لمراجعته مع الوزارة ورفعه لمجلس الوزراء للموافقة عليه ونحن بصدد المراجعة النهاية للمشروع. اشكالية ● هناك إشكالية في عدم وجود ثقة بين المزكي والدولة .. كيف يمكن معالجة هذه الاشكالية ¿ – إن غياب التوعية والتوضيح للإنجازات التي تم تحقيقها على ارض الواقع من خلال المشاريع المنفذة والممولة من الزكاة وعدم التركيز من قبل بعض المجالس المحلية على المشاريع المحققة للتنمية الاجتماعية ومكافحة الفقر والبطالة أدى الى ظهور هذه المشكلة الامر الذي دعانا الى إعادة النظر وبلورة مشروع قانون الزكاة بما يعاد للزكاة دورها الفاعل والمؤثر والملموس في القضاء على الفقر والبطالة وذلك بإعادة الثقة بين الدولة والمزكي حيث يتضمن مشروع قانون الزكاة تحصيل وصرف الزكاة للفقراء والمساكين في إطار المديرية والمحافظة المتحصل منها مع إشراك كبار المزكين والعلماء والوجهاء وأعضاء السلطة المحلية على مستوى المركز والمحافظة والمديرية في عملية الاشراف على تحصيل وصرف الزكاة على المستحقين لها وذلك من خلال هيئة عامة للزكاة مستقلة ماليا واداريا وغيرها من الاجراءات الواردة في نصوص واحكام المشروع والتي ستعمل على عودة الثقة بين الدولة والمزكي.