الثورة/عبدالله الخولاني – اكد الخبير الاقتصادي‮ ‬الدكتور محمد الأفندي‮ ‬أن التطور التشريعيº لم‮ ‬يؤد حتى الآن إلى إحداث تغيير هيكلي‮ ‬وأساسي‮ ‬في‮ ‬آلية إدارة الزكاةº إيراداٍ‮ ‬ومصرفاٍ‮ ‬و ما زال الإطار المؤسسي‮ ‬المختص بتحصيل الزكاة هو مصلحة الواجبات كإدارة مستقلة لكنها تتبع وزارة المالية كجهة إشرافية وبالرغم من الدور الكبير الذي‮ ‬أدته المصلحة في‮ ‬مراحلها الأولى‮ ‬إلا أنه مع مرور الزمن تحولت إلى مجرد آلية نمطية تقليدية مسئولة عن تحصيل وجباية الزكاة‮ ‬وصيرورتها إلى هذا الوضع لا‮ ‬يتناسب مع إحداث تطوير جاد وهيكلي‮ ‬في‮ ‬دور الزكاة‮: ‬إيراداٍ‮ ‬ومصرفاٍ‭? ‬كما أن القوانين المتعلقة بشأن الزكاة انطلقت في‮ ‬مضمونها العملي‮ ‬من أولوية الجباية والتحصيل لموارد الزكاة على أولوية الصرف وأساليب الصرف بالتركيز على اختصاص مصلحة الواجبات الجبائية‮ – ‬كما‮ ‬يبدو من استمرار الاحتفاظ بالاسم‮: ‬مصلحة الواجبات‮ .‬ تعويم ويرى الخبير الأفندي‮ ‬إن قوانين الزكاة وما أفضى إليه مسار التطبيق العملي‮ ‬إلى اعتبار الموارد الزكوية مجرد إيرادات سيادية عامة مثلها مثل بقية عناصر الإيرادات العامة التي‮ ‬تدخل ضمن بنود وأبواب الموازنة العامة للدولة‮. ‬وبالتالي‮ ‬فهي‮ ‬لا تمثل إيراداٍ‮ ‬مستقلاٍ‮ ‬أو موازنة مستقلة خاصة بالزكاة إيراداٍ‮ ‬ومصرفاٍ‮ ‬وينتج عن هذا أن تطبق عليها قواعد الموازنة العامة من حيث الشمول وعدم تخصيص إيراد معين لإنفاق معين‮ ‬كما ترتب على ذلك أن مصروفات الزكاة في‮ ‬الموازنة‮ ‬غير واضحة ومن الصعب تحديدها وربطها بإيرادات الزكاة‮ ‬‮ ‬كما أنه من الصعب التحديد بدقة المستفيدين من موارد الزكاة بصورة مباشرة‭.‬ عدم استقلالية بالرغم من التطور الذي‮ ‬حدث مع إصدار القانون الجديد والذي‮ ‬أدخل ولأول مرة‮ (‬إدخال حساب خاص بإيرادات ومصارف الزكاة‮)‬‮ ‬إلا أن هذا لا‮ ‬يعني‮ ‬استقلالية موازنة الزكاة إيراداٍ‮ ‬ومصرفاٍ‮ ‬عن الموازنة العامة للدولة طبقا للدكتور الافندي‮ ‬‮ ‬وهذا الأمر‮ ‬يؤكد الأمر القائم في‮ ‬معاملة موارد مصارف الزكاة على أنها جزء من الموازنة العامة للدولة.إن استمرار هذا الوضع لا‮ ‬يتناسب مع أي‮ ‬تطوير هيكلي‮ ‬في‮ ‬آلية إدارة الزكاة‮.‬ تضمن القانون الجديد تحديداٍ‮ ‬فيما‮ ‬يتعلق بالإحالة على اللائحة التنفيذية في‮ ‬بيان أنواع ومقادير الزكاة التي‮ ‬تصرف في‮ ‬مواقع تحصيلها عيناٍ‮ ‬أو نقداٍ‮ ‬على مصارفها أي‮ ‬أدخل إمكانية صرف الزكاة محلياٍ‮ ‬في‮ ‬مواقع تحصيلها عيناٍ‮ ‬أو نقداٍ‮ . ‬وإذا كان هذا‮ ‬يعتبر تطوراٍ‮ ‬مهما‮ ‬إلا أن نجاح هذا التطور‮ ‬يعتمد على التغيير الهيكلي‮ ‬في‮ ‬الإطار المؤسسي‮ ‬لإدارة الزكاة كما أكد القانون الجديد على حظر صرف ما‮ ‬يحصل من الزكاة في‮ ‬غير مصارفها المحددة شرعاٍ‮ ‬وهذا وإن كان‮ ‬يحد من أثر إدماج عناصر الإيرادات الزكوية في‮ ‬الموازنة العامة‮ ‬إلا أنه‮ ‬يؤكد الحاجة إلى إحداث تغيير هيكلي‮ ‬في‮ ‬آلية إدارة الزكاة‮.‬ تطويرالآلية لقد أشار القانون الجديد إلى زكاة الركاز وأدخل النفط بصورة ضمنية ضمن المعادن التي‮ ‬تخضع لنسبة الركاز‮ ‬20٪إضافة إلى تحديد أوعية جديدة‮ ‬وهذه الإشارة في‮ ‬الواقع ستؤدي‮ ‬إلى نقلة كبيرة في‮ ‬إيرادات الزكاة‮ – ‬الأمر الذي‮ ‬يتطلب تطوير الآلية المؤسسية لإدارة الزكاة‮ – ‬إن الآلية الحالية المتمثلة بمصلحة الواجبات تعاني‮ ‬من مشكلات كثيرة إدارية ومالية انعكست على ضعف دورها في‮ ‬تحصيل وجباية الزكاة‮ ‬وسنشير إلى ذلك عند التحليل الكمي‮ ‬لموارد الزكاة‮ . ‬وبالتالي‮ ‬فإن حل تلك الإشكاليات لن‮ ‬يتم بمجرد الإحالة على اللائحة التنفيذية ولكنه‮ ‬يحتاج إلى رؤية تغيير كلية‮.‬ ودعا رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية إلى إنشاء هيئة مستقلة لإدارة الزكاة‭ : ‬إيراداٍ‮ ‬ومصرفاٍ‮ ‬إلغاء مصلحة الواجبات‭ ‬وتكوين الهيئة المستقلة‮ ‬وتسميتها الهيئة العامة لأمناء الزكاة والرعاية الاجتماعية‭ ‬وكذا دمج صندوق الرعاية الاجتماعية في‮ ‬الهيئة العامة ليتم توحيد عملية إ إدارة الزكاة‭.‬إيرداٍ‮ ‬ومصرفاٍ‭.‬ وتتكون الهيئة المستقلة للزكاة‮ ‬من ممثلين للأجهزة الحكومية‮ (‬الشئون الاجتماعية‮) ‬إضافة إلى‮ ‬10‮-‬12‮ ‬عضواٍ‮ ‬يمثلون علماء الشريعة والاقتصاديين وكبار دافعي‮ ‬الزكاة والجمعيات الخيرية وممن‮ ‬يتحلون بالأمانة والحيادية والإخلاص لهذا الدور‮.‬ يرأس الهيئة أحد الأعضاء الذي‮ ‬يصدر به قرار من رئيس الجمهورية‮ ‬ويكون له نائب‮ ‬ويعتبر رئيس الهيئة هو المسؤول التنفيدي‮ ‬الأول في‮ ‬الهيئة العامة تتولى الهيئة وضع السياسات والبرامج لإدارة الزكاة‭: ‬إيراداٍ‮ ‬ومصرفاٍ‮ ‬ولها أن تنشئ فروعاٍ‮ ‬في‮ ‬المحافظات‮ ‬‮ ‬وتتولى تحديد اللائحة التي‮ ‬تصدر بقرار جمهوري‭.‬ ‭?‬مشددا على ضرورة فصل ميزانية الزكاة عن الميزانية العامة‮ ‬وبحيث تصبح موازنة الزكاة مستقلة إيراداٍ‮ ‬ومصرفاٍ‮ ‬وتوضع في‮ ‬حساب في‮ ‬البنك المركزي‮ ‬وفروعه في‮ ‬المحافظات‭.‬ الآثار‮ ‬المتوقعة وتوقع الدكتور الأفندي‮ ‬تحقيق نتا ئج ايجابية لادارة اموال الزكاة من خلال إعطاء دفعة قوية تجديدية لآلية إدارة الزكاة‭ :‬إيراداٍ‮ ‬ومصرفاٍ‮ ‬من خلال الهيئة المستقلة مما‮ ‬يؤدي‮ ‬إلى استنهاض الدور الاقتصادي‮ ‬والاجتماعي‮ ‬للزكاة وإزالة تشتيت الجهود وتعدد الجهات بتوحيدها في‮ ‬إطار واحد‭? ‬وتعزيز المصداقية وكسب ثقة دافعي‮ ‬الزكاة ومستحقيها‮ ‬‮ ‬الأمر الذي‮ ‬سينعكس على زيادة الموارد الزكوية تدريجياٍ‮ ‬وتتوفر بالتالي‮ ‬حصيلة كبيرة تتناسب مع تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الفقر والبطالة وكذا تحقيق درجة عالية من التنسيق والشراكة والإشراف الشعبي‮ ‬والخيري‮ ‬مما‮ ‬ينعكس على أداء أفضل لموارد الزكاة وتوزيعها بالإضافة إلى‮ ‬تحسين آليات الاستهداف للفقراء والمستحقين وبالتالي‮ ‬تعزيز الدور الاقتصادي‮ ‬والاجتماعي‮ ‬للزكاة‮.‬