كتب/ محمد راجح –

دعا البنك الدولي الى أهمية إجراء المزيد من الإصلاحات اللازمة في اليمن لتحسين نظام الإدارة المالية العامة لدعم النمو واستيعاب الموارد المتاحة بشكل أكثر فاعلية ¡ بالإضافة إلى تطبيق القوانين الضريبية وتعزيز الجهات الإيرادية ومصلحة الجمارك بشكل كبير وشفافية تنفيذ الميزانية دون تدخلات اجتهادية وإقامة آليات فعالة للرقابة الداخلية تعتبر جوانب رئيسية ينبغي التركيز عليها خلال الفترة القادمة. وعلى الرغم من تحسن آليات وأساليب الشراء والتعاقد لكنها بحسب خبراء البنك الدولي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام كون الفساد لا يزال مستشريا◌ٍ بصورة كبيرة . ويؤكد التقرير أن ضعف الحوكمة والقطاع العام يمثل عائقا◌ٍ أساسيا◌ٍ بالنسبة لليمن لتحقيق التنمية وأهداف النمو . ويرى ثمة حاجة إلى إصلاح شامل لنظام الحكم لتمكين الخدمة المدنية في اليمن من أداء المهام الرئيسية وتقديم الخدمات على نحو فعال¡ ويتطلب ذلك تعزيز المؤسسات الرئيسية في القطاع العام وكذا السياسات والإجراءات والقدرات على المستوى المحلي والمحافظة على المستوى المركزي مع العمل على اتخاذ خطوات عملية نحو تحسين تقديم الخدمات وضمان مزيد من المشاركة والسماع لصوت المواطنين المعنيين في الحكم المحلي . ويعتبر استعادة وتسريع النمو الاقتصادي في اليمن أمرا◌ٍ أساسيا◌ٍ على المدى القصير ويمثل شرطا◌ٍ لتحقيق التنمية البشرية على المدى الطويل. ويشير خبراء إلى أن اليمن تحتاج للتغلب على سجل النمو البطيء بنسبة 4% الذي ظلت تحرزه خلال العقد الماضي وذلك لتلبية الطلب على العمالة المربحة خاصة في أوساط الشباب وكذا لمعالجة مستويات الفقر العالية. ويرى البنك الدولي أن خلق فرص عمل وزيادة الدخل المعيشي لليمنيين العاطلين يعتبر أمرا أساسيا خلال الفترة الانتقالية والفترة التي تليها ¡ حيث ينبغي أن تركز الإصلاحات على التدابير التي من شأنها خلق فرص اقتصادية وتعزز القدرة على المنافسة وتسهل الاستثمارات المربحة . ويشير إلى أن الإنهاء التدريجي لسياسة الدعم غير المستهدف لقطاع الطاقة سوف يساعد على القضاء على الانحرافات الاقتصادية المتغلغلة والتي تعيق النمو وتحرر الموارد العامة لاستثمارها بصورة مثمرة في المشاريع العامة. ويشدد على أن التسريع يتطلب بعض الوقت للتخطيط وتحقيق النتائج لكن ينبغي بموازاة ذلك أن تكون الإصلاحات المطلوبة أكثر سهولة لتنفيذها من خلال توفير موارد كبيرة والدعم على المدى القصير. ويؤكد تقرير حديث للبنك الدولي أن استراتيجية النمو المستدام في اليمن تتطلب تسريع تنمية القطاع الخاص . ويوضح البنك أن ذلك يمكن أن يتم من خلال تحسين مناخ الأعمال التجارية والاستثمار ومراجعة الأطر التنظيمية وغيرها من الوسائل وخاصة فيما يتعلق بالخدمات . ويرى ضرورة تنفيذ إجراءات سياسية راسخة لجعل القطاع الخاص في اليمن أكثر قدرة على المنافسة واقل اعتمادا◌ٍ على الدولة ومواردها . وتتطلب الضرورة في المرحلة الراهنة توفير ظروف أفضل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة غير الرسمية وتحسين ظروف تشغيلها وحصولها على التمويل من شأنه أن يحسن الظروف المعيشية للكثير من المواطنين اليمنيين . ويضيف التقرير: يجب على الحكومة أن تدرس بشكل دقيق إمكانية إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص في الاستثمارات الكبيرة في مجال البنية التحتية العامة . ويرى البنك الدولي أن موارد اليمن العامة ستبقى محدودة خلال المستقبل المنظور¡ كما أن قدرات الخدمات الحكومية ستحتاج لوقت أطول كي تتحسن . وتعد هذه المعوقات مبررات هامة من شأنها أن تدفع نحو تحقيق أفضل استفادة ممكنة من القدرة المالية والفنية للقطاع العام .