قال خبراء اقتصاد: إن موضوع العجز يجعلك تساوم على أشياء كثيرة ¡ ولهذا يجب النظر في العديد من الحلول لمعالجة العجز المالي بدون الأضرار بمشاريع التنمية الاقتصادية وبمحدودي الدخل . وأهم هذه الحلول في نظر الخبراء تتمثل في شفافية الإنفاق الحكومي باعتباره الحل الأمثل لمعالجة العجز المالي وكذا تطبيق سياسة إصلاحات اقتصادية صارمة للحد من الفساد وهدر المال العام .بالإضافة إلى أن من حق المواطن الذي تعمل كحكومة على الإنفاق عليه أن يعرف كيف أنفقت . ومن المقرر أن تقوم الحكومة عقب إجازة عيد الفطر بدراسة العديد من الخيارات لمعالجة الاختلالات المالية والإدارية ووضع الإجراءات اللازمة لتهيئة بيئة مناسبة لإنجاح برامج الإصلاحات الاقتصادية التي تشجع على تدفق التمويلات الخارجية لمشاريع التنمية الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية. ويؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد يحي الرفيق أن السياسات النقدية والمالية تشكل إحدى الأدوات الفعالة التي تسخرها العديد من الدول مع بعض الأدوات والوسائل لتحقيق التنمية الاقتصادية ¡ حيث لا يتم تطوير النظم الائتمانية والنقدية ¡ وتطوير الرقابة على عرض النقود واستخدامه مع الائتمان في ظروف الاستقرار النقدي المحلي إلا من خلال السياسات النقدية والمالية ¡ وتتناول السياسة النقدية المسائل بإدارة ومراقبة عرض النقود واستخدامها في التداول ¡ سواء كانت نقودا◌ٍ ائتمانية أو قانونية مع مراقبة الصرف الأجنبي تحقيقا لغايات معينة ¡ ويعالج إصدار العملة الرسمية أو النقود القانونية عن طريق التمويل بالعجز في الميزانية العامة كوسيلة من وسائل السياسة المالية. ويرى أن السياسة المالية تلعب دورا كبيرا في تنشيط الادخار ¡ وتقليل فوارق الدخول بين الأفراد ¡ وتهيئة المناخ الملائم للاستثمارات التنموية ¡ ويتحقق ذلك من خلال عدد من الأدوات وهي الضرائب والنفقات الحكومية التي تؤثر على توزيع الموارد في المجتمع ¡ وهذا يكون وفقا لعدة معايير من أهمها الكفاءة والمساواة ¡ وتختلف وجهات النظر حول اثر زيادة الإنفاق الحكومي على مستوى النمو الاقتصادي للدولة¡ حيث انه في ظل تدني مستوى الادخار والاستثمار فان العجز في الميزانية يؤدي إلى تدهور الحساب الجاري ¡ وبالتالي يؤثر سلبا على مستوى النمو الاقتصادي. وتشدد دراسة حديثة أعدها الدكتور الرفيق في هذا الخصوص على أن ضعف الاقتصاد اليمني في القدرة على السيطرة والتحكم في العجز المالي للحكومة من أهم المشاكل الاقتصادية حيث تزايد حجم العجز منذ منتصف الثمانينيات وحتى الآن .