دعت دراسة إلى إعادة هيكلة دور الحكومة لتصبح موجها مشرعا◌ٍ ورقابيا◌ٍ على أداء السوق وأداء القطاع الخاص وتنمية علاقة الشراكة مع القطاع الخاص لتأخذ نهج ومفهوم الشراكة الحقيقة المبنية على الثقة والمسئولية من كلا الطرفين. وأكدت على أهمية بناء مفهوم لشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص قائمة على تطوير نماذج لعقود الشراكة المنهجية نحو التنمية الاقتصادية والتنمية الرادة لدى القطاع الخاص وتطوير سياسات اقتصادية محفزة لأداء القطاع الخاص وليس سياسات استبعاد القطاع الخاص من الموارد الاقتصادية في المجتمع وزيادة الوعي لدى كلø◌ُ من الحكومة والقطاع الخاص حول الأدوار الجديدة لكليهما وتحديد هذه الأدوار وتوضيحها. ووفقا للدراسة التي أعدتها الدكتورة نجاة جمعان أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء فإن تطور القطاع الخاص مرهون بتطور السياسات الحكومية وآلياتها التنفيذية بحسب متطلبات التنمية الاقتصادية¡ وتهيئة مناخ الأعمال بالشكل الملائم وبما يحقق منافسة حقيقية وعادلة للقطاع الخاص¡ والقائم على القدرات والإبداع والجودة وليس على الانتماءات السياسية أو القبلية أو المناطقية¡ والابتعاد عن استغلال السلطة السياسة أو العسكرية للاستحواذ على المشاريع الاستثمارية¡ بل قد يتطلب الأمر الفصل بين دور الدولة والقائمين عليها وبين دور القطاع الخاص والقائمين عليه. وأشارت إلى إن استراتيجية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تعتبر مفهوما◌ٍ طويل الأجل يعمل في إطار نظام متكامل يشمل عددا◌ٍ من المكونات¡ كما أن السياسات الاقتصادية المتوازنة التي تخلق بيئة اقتصادية داعمة لعمل القطاع الخاص في إطار الشراكة المستهدفة تمثل الجزء الأساسي لهذه الشراكة¡ كما أن وجود مؤسسات قطاع عام فاعلة وقوانين وأنظمة ولوائح واضحة لأدوار ومسؤوليات هذه المؤسسات يساهم بشكل كبير في عمل نظام الشراكة¡ كما أن الموارد البشرية المؤهلة مهنيا◌ٍ وفنيا◌ٍ أيضا◌ٍ سوف تساعد بشكل فعال في عمل هذا النظام بفاعلية¡ ويمكن أن تأخذ الشراكة التعاقدية أحد الأشكال التالية: ومنها الشراكة على أساس التعاقدية: (عقود الخدمات¡ عقود الإدارة¡ عقود الإيجار¡ عقود البناء والتشغيل والتحويل.و الشراكة على أساس معيار المبادرة: (الشراكة بمبادرة من الحكومة¡ الشراكة بمبادرة من القطاع الخاص¡ الشراكة بالتعيين كخلق شركات اقتصاد مزدوج ذات مهمات متنوعة وخاصة¡ الشراكة بنظام الامتياز.ودعت الى وضع القوانين المنظمة لهذه العلاقة وبما يشجع تنفيذ هذه الأدوار. وشكلت توجهات ومنطلقات برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري أساسا◌ٍ قويا◌ٍ لإطلاق طاقات النمو للقطاع الخاص¡ وتوسيع أنشطته الاستثمارية وتنويعها والدخول في مجالات كانت حكرا◌ٍ على الدولة مثل التعليم والصحة والاتصالات وغيرها¡ومثلت خطة التنمية الثالثة للتخفيف من الفقر الأداة الملائمة لتحقيق هذا التحول¡ وتسعى الخطة إلى تقوية جوانب الشراكة مع القطاع الخاص من خلال التركيز على استكمال توفير متطلبات البنية الاستثمارية الملائمة¡ وتوفير البنية التحتية وتهيئة الأجواء للاستقرار الاقتصادي والأمني والسياسي لتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار في القطاعات المختلفة. كما شهدت السنوات القليلة الماضية قيام الحكومة باتخاذ عدد من السياسات والإجراءات العملية اللازمة لخلق شراكة حقيقية بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص¡ حيث تم إنشاء مجلس الغذاء من الحكومة وممثلي القطاع الخاص¡ وإنشاء المؤسسة العامة القابضة للاستثمارات والتنمية العقارية¡ تتولى إدارة أراضي الدولة المخصصة للاستثمار¡ وتهدف إلى حل مشكلة الأراضي الخاصة بالاستثمار والمستثمرين. كما أن إنشاء مؤسسة ضمان الودائع المصرفية بهدف ضمان الودائع وتعزيز أركان الاستقرار المالي ومفهوم الشراكة بإنشاء وحدة الشراكة مع القطاع الخاص PPP في وزارة التخطيط والتعاون الدولي¡ بهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتمكينه من إنشاء إدارة خدمات البنى التحتية الأساسية. كما تم تطوير نظام النافذة الواحدة في وزارة الصناعة والتجارة ليتم من خلالها كافة المعاملات والخدمات.